260 اسرة نزحت من سوريا الى غزة تطالب بحقوقها في السكن والتعليم والدمج الكامل

رام الله - دنيا الوطن
طالب ممثلو عدد من القوى السياسية والمنظمات الاهلية بضرورة تكاتف الجهود من العمل على دعم حقوق أكثر من 260 أسرة فلسطينية نزحت منذ العام 2013 من سوريا إلى قطاع غزة نتيجة المعارك الدائرة هناك و توفير مسكن ملائم لهم، ومصادر دخل ثابتة لتوفير لقمة عيش كريمة، وتعليم جامعي مجاني. 

وطالبوا دائرة شؤون اللاجئين التابعة لمنظمة التحرير الفلسطينية بتحمل مسؤولياتها والقيام بدورها تجاه ملف ابناء شعبنا القادمين من سوريا إلي جانب مطالبة وزير الشؤون الاجتماعية بتشكيل لجنة لمعالجة هذا الملف وضمان دمجهم في المجتمع الفلسطيني وحصولهم على الرقم الوطني.

جاء ذلك خلال الجلسة الحوارية التي نظمتها شبكة المنظمات الأهلية الفلسطينية ضمن مشروع تعزيز الديمقراطية وبناء قدرات المنظمات الأهلية بالشراكة مع المساعدات الشعبية النرويجية التي ناقشت واقع مأساة أسر فلسطيني سوريا في غزة والتي استضافت فيها   رئيس لجنة متابعة شؤون اللاجئين الفلسطينيين من سوريا إلى غزة عاطف العماوي. 

وفي كلمته  اكد مدير شبكة المنظمات الأهلية امجد الشوا "إن فلسطينيي سوريا اللاجئين لغزة بعد تعرضهم لويلات الحرب والاقتتال الداخلي الذي مازال يدور رحاه هناك، جاءوا للبحث عن الأمن والاستقرار في بلدهم، إلا أنهم تعرضوا كباقي أبناء شعبهم لويلات العدوان الإسرائيلي الذي استمر على قطاع غزة 51 يوماً، وأدى إلى تشردهم عن منازلهم ولجوء بعضهم عند أصدقاء لهم أو أقارب".

وأضاف الشوا، إنهم يعيشون الآن في ظل حصار ظالم وجائر مفروض على القطاع وأهله منذ أكثر من ثمان سنوات، ما قُدم لهم من فتات وما سيُقدم لهم من مساعدات هو حق أصيل وليس منة من أحد عليهم، ولكن الاحتلال فرض على القطاع واقعاً جديداً بعد الحرب التي استمرت 51 يوماً وتم فيها تدمير الشجر والحجر وقتل البشر، فأصبح واقع آلاف المواطنين مشابه تماماً لواقع اللاجئين من سوريا.    

واشار  العماوي في ورقة عمل التي قدمها باسم لجنة متابعة شؤون اللاجئين من سوريا إلى غزة  "أن  قطاع غزة المحاصر هو أحد مناطق اللجوء الذي رحب بجميع اللاجئين سوريين وفلسطينيين على حدٍ سواء حيث وصل القطاع عبر الأراضي المصرية مئات العائلات الذين يقدر عددهم بحسب وزارة الشؤون الاجتماعية والأونروا ومنظمة التحرير ولجنة المتابعة بأكثر من 1000 نسمة".

وأوضح العماوي أن الظروف المأساوية الخاصة للاجئي سوريا في غزة تتطلب معالجة استثنائية  من القوى الجادة لهذه الأزمة وإيجاد الحلول لها ، مشيرا إلي أن فقدان الأمان والاستقرار هما السمة الغالبة للاجئين من سوريا بحكم اعتمادهم الكلي على البطالة المؤقتة (800 - 1000) شيكل لكل اسرة التي قدمتها حكومة غزة السابقة باعتبارها مصدر رزقهم الوحيد والثابت رغم كونها لا تفي بالحد الأدنى من مقومات حياة كريمة ومستقرة  وللأسف هذه البطالة توقفت من عدة اشهر مما زاد من عوامل التوتر والقلق وفقدان الأمان.

وأوضح العماوي أن  الحرب العدوانية الإسرائيلية الأخيرة على غزة جاءت لتضع اللاجئين من سوريا وجهاً لوجه مع مخاوفهم وهواجسهم السابقة الناتجة عن العجز الحكومي والأهلي في استيعابهم ووجدوا أنفسهم وحدهم في مواجهة هذا الظرف العصيب، فلا الحكومة تطلعت إليهم ولا المؤسسات والهيئات الإنسانية المختلفة قدمت لهم يد العون والمساعدة الأمر الذي وجه ضربة قاسمة في الصميم لما تبقى من أحلامهم في وطنٍ ومجتمعٍ يحلمون بالانتماء إليه والاندماج فيه.

وأكد العماوي أن البعض منهم أصبحت وجهتهم الأساسية الهجرة والبحث عن فرصة للخروج من قطاع غزة حتى لو على متن قوارب الموت حيث كان مصير العشرات منهم الغرق على شواطئ المتوسط كما كان حال المئات من أخوتهم الفلسطينيين والسوريين الهاربين من الموت في سوريا.

وقال العماوي أن اللاجئ من سوريا محكوم عليه وبخاصة من أصول غزية ويحمل جواز سفر بدون رقم وطني عدم القدرة على مغادرة قطاع غزة أو تجديد جواز السفر المنتهية  صلاحيته ،وكذلك  السوريون والفلسطينيون الذين ترفض السلطات السورية تجديد وثائقهم بسبب وجودهم في غزة ، محكوم عليهم عدم السفر ولا يستطيعون  البحث عن عمل في الدول العربية القريبة والبعيدة ، مما يولد لديهم شعوراً مضاعفاً بالحصار فضلاً عن حصار غزة .

وأشار العماوي أن حكومتي غزة ورام الله السابقتين لم تقدما ما يكفل استقرار واندماج اللاجئين في مجتمعهم الجديد والعيش بكرامة بالرغم مما قدمته حكومة غزة بشكل خاص ،إلا أنها بقيت ضمن مجموعة المعالجات المؤقتة التي لم ترقَ إلى حد اغتنام الفرصة التي كانت متاحة أمامها لإعادة تأهيل اللاجئين وتمكينهم من العيش الكريم.

ونوه العماوي إن م.ت.ف الممثل الشرعي والوحيد وبحكم مسؤوليتها عن الشعب الفلسطيني ودائرة شؤون اللاجئين فيها بشكل خاص المسؤولية عن لاجئي سوريا في كل مكان ذهبوا إليه بما فيها (غزة) تتحمل الجزء الأكبر من المسؤولية السياسية والأخلاقية والمعنوية عما آلت إليه أوضاع اللاجئين الفلسطينيين من سوريا في غزة ، مشيرا الي ان الاونروا ما زالت مستمرة في تجاهل مطالب اللاجئين من سوريا ولا تعتبرهم حالة طارئة أو استثنائية ولم تستجب لمطالبهم برفع بدل الإيجار إلى 200$ شهرياً ولم تدخلهم في إطار برنامج التشغيل المؤقت بشكل استثنائي كما أن سلوكها استمر تجاه اللاجئين برغم الحرب المدمرة التي أصابت العديد منهم في غزة .

وطالب العماوي  كافة الأطراف الوطنية الفلسطينية والمؤسسات الأهلية والدولية الإنسانية بتضافر جهودهم لإعادة تأهيل هؤلاء اللاجئين ودمجهم بالمجتمع وتوفير فرص العيش الكريم لهم ولأبنائهم وتلبية حاجاتهم الإنسانية الأساسية في التعليم والصحة والمأكل والملبس والسكن والعمل وحرية التنقل.

وأوصى العماوي خلال هذه الجلسة ضرورة رفع المستوى المعيشي لعائلات السورية  ومساعدتها على الاندماج في المجتمع وتحقيق الاستقرار والمساهمة في دفع بدل إيجار 200$ للعائلات التي بحاجة إلى ذلك وبخاصة الأخوة السوريين ومن لا يحملون بطاقة تموين من وكالة الغوث كما يمكن استكمال بدل الإيجار المقدم من الوكالة ليصل إلى 200$ شهرياً لتحقيق العدالة في هذا المجال.

وطالب العماوي بضرورة  تقديم المنح الدراسية الجامعية من رسوم ومصاريف ومواصلات وكتب دراسية وقرطاسية وتوفير دورات تعليمية تؤهل هؤلاء الطلبة الاندماج في المجتمع وتقديم الدعم والإسناد على شكل هبات ومساعدات مالية وتدريبية لمن يرغب بإقامة مشاريع تمكنه من الاستقرار والاكتفاء الذاتي ولا مانع أن تكون هذه المساعدات بالتنسيق مع الشؤون الاجتماعية ولجنة المتابعة ,والمساعدة في توفير التمويل اللازم للمشاريع الصغيرة بالاعتماد على مهارات ومميزات كل فرد .

وأشار إلى أن اللجنة تسعى لتمكين ودمج اللاجئ الفلسطيني من سوريا في المجتمع ليكون شخصا طبيعيا لا ينتظر للمساعدة من هنا أو هناك، خاصة أن كثيرا ممن وصلوا القطاع كان لهم باع طويل في العمل بالمشاريع الخاصة والوظائف المهمة، كمهندسين وأطباء ومعلمين وغير ذلك الكثير، والآن أصبحوا في وطنهم الذي طالما حلموا أن يصلوا إليه يعانون من مشاكل السكن والتعليم الجامعي والعمل الرسمي وتمكين اللاجئين في المجتمع.

وبيَّن أن كل لاجئ وصل إلى غزة خسر وظيفته في سوريا ومشاريعه وممتلكاته ولا يعلم ماذا حل بها لأن جميع المناطق التي فر منها اللاجئين مناطق ساخنة جدا وتتعرض للقصف اليومي وتدور فيها الاشتباكات بين قوات النظام السوري والمعارضة المسلحة.