الداخلية المصرية تستحدث الشرطة المجتمعية للافلات من الملاحقات الدولية

رام الله - دنيا الوطن
امدت منظمة العدل والتنمية لحقوق الانسان فى بيان لها اليوم ان قيام وزارة الداخلية المصرية باستحداث جهاز الشرطة المجتمعية التى تتمتع بالضبطية القضائية  ياتى للافلات من الملاحقات القضائية الدولية لقيادات  الداخلية  المصرية امام المحاكم الدولية ومحكمة الجنايات الدولية لتورط عدد كبير من قيادات الشرطة  بجرائم حرب  من بينها  استخدام الداخلية خلال ثورة 25 يناير لميليشيات سرية مسلحة تابعة لرجال الاعمال والحزب الوطنى المنحل لقتل الاف المتظاهرين اضافة لمجزرة رابعة العدوية والنهضة واحداث محمد محمود

واشارت المنظمة الى ان جهات التحقيق الدولية  من المرجح انها تمتلك وثائث دامغة وفيديوهات وصورا  لجرائم الداخلية المصرية  تكفى لتجميد اموال رموز  نظام السيسى  السابق مبارك وتجميد اموال قيادات امنية ترتبط بنظام السيسى وملاحقتهم دوليا

وحذر المتحدث الاعلامى للمنظمة زيدان القنائى من تعيين معاونين للشرطة المجتمعية او استخدامهم لقمع المعارضة المصرية والمظاهرات مما ينذر بحرب اهلية فعلية داخل مصر فى ظل الاحتقان السياسى والاهلى وامتلاك غالبية المصريين للاسلحة المهربة من ليبيا والسودان وقد يؤدى ذلك الى تسليح  الحركات الثورية المصرية قبيل 25 يناير  لمواجهة الداخلية

ولفتت المنظمة الى ان نظام الرئيس السيسى الذى ينتهج سياسات مبارك  يسعى الى اشغال الراى العام المصرى بترتيبات لشن عملية عسكرية بمشاركة  قوات عربية  ضد ليبيا  تشارك بها مصر والسودان والامارات والجزائر ويخطط لضرب اسرائيل  بعد تشكيل جيش عربى مشترك 

واشارت المنظمة  ان القمع الامنى لثورة الجامعات  المصرية ينذر باندلاع ثورة جديدة مطلع 2015  تنضم لها   الحركات الشبابية ومعدومى الدخل والعاطلين والفئات المهمشة  والفئات المتعلمة والاشتراكيين و6 ابريل والاناركين وقد يلجا الثوار لمواجهات مسلحة ضد الداخلية  والنظام السياسى