"اليوم التالي - ماذا بعد ؟"

رام الله - دنيا الوطن

قال عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية صائب عريقات إنه في حال إحباط مشروع القرار العربي بشأن إنهاء الاحتلال من خلال "الفيتو" أمريكي فإنه يجب أن تستكمل دولة فلسطين تقديم صكوك الانضمام لكافة المؤسسات والمواثيق والبروتوكولات والمعاهدات الدولية وعددها 522.

وأكد عريقات على ضرورة أن فشل هذا المشروع يستوجب وقف كافة أشكال التنسيق الأمني مع الاحتلال وأن يدعو الرئيس محمود عباس إسرائيل (سلطة الاحتلال) إلى تحمل مسؤولياتها كافة.

وأوصى في دراسة جديدة بعنوان "اليوم التالي- ماذا بعد؟" نشرته "الأيام" المحلية بأن تستمر منظمة التحرير الفلسطينية كونها الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني أيا كان مكان تواجده وتستمر دولة فلسطين المحتلة بعضويتها بكافة المنظمات والمؤسسات الإقليمية والقارية والدولية.

ودعا إلى استكمال متطلبات المصالحة الفلسطينية دون تردد وبما يضمن الاتفاق على إجراء انتخابات رئاسة دولة فلسطين وللمجلس الوطني الفلسطيني.

كما قال "قبل إجراء الانتخابات يجب أن تتم دعوة المجلس الوطني الفلسطيني وبمشاركة حركتي حماس و"لجهاد الإسلامي لانتخابات لجنة تنفيذية جديدة لمنظمة التحرير الفلسطينية لتكون الحكومة المؤقتة لدولة فلسطين عملاً بقرار الجمعية العامة 19/67 لعام 2012 والتأكيد على أن المجلس الوطني الفلسطيني هو برلمان دولة فلسطين.

وأضاف عريقات "وأيضًا يجب السعي لدى دول الاتحاد الأوروبي للحصول على اعترافها بدولة فلسطين على حدود 1967 وبعاصمتها شرقي القدس وخاصة بعد قرار السويد الاعتراف بدولة فلسطين وتصويت مجلس العموم البريطاني لصالح الاعتراف بدولة فلسطين".

ولفت إلى زيارة عباس الأخيرة لسويسرا لتأكيد الدعوة الفلسطينية لعقد اجتماع للأطراف المتعاقدة السامية لمواثيق جنيف لعام 1949 وتطبيقها على أراضي دولة فلسطين المحتلة.

وتابع "يجب استمرار المساعي مع الأمين العام للأمم المتحدة لإنشاء نظام خاص بالحماية الدولية للشعب الفلسطيني في فلسطين المحتلة".

وشدد عريقات على أنه ليس لدينا ما نخسره إلا الخسارة ذاتها، ولا يمكننا بأي حال من الأحوال قبول استمرار الأوضاع على ما هي عليه". 

كما أضاف "مرة أخرى هذه ليست دعوة لحل السلطة الوطنية الفلسطينية التي نعتبرها ثمرة لكفاح الشعب الفلسطيني، ولكن الشعب الفلسطيني يرفض تحويل السلطة الفلسطينية التي ولدت لهدف نقل الشعب الفلسطيني من الاحتلال إلى الاستقلال إلى سلطة وطنية لدفع الرواتب والتنسيق الأمني".

واستطرد "إذ إن الحكومات الإسرائيلية المتعاقبة نجحت في تجريد السلطة الفلسطينية من ولايتها في كافة المجالات الأمنية والجغرافية والشخصية والقضائية والاقتصادية".

واعتبر أنه "ليس المطلوب مناقشة حل السلطة الفلسطينية أو عدمه، فهذا ليس مطروحا ولكن المطلوب يتمثل بوجوب تحديد السبيل إلى إحداث التوازن المطلوب في العلاقة الفلسطينية-الإسرائيلية القائمة على أساس التزامات متبادلة وليس مجرد التزامات فلسطينية دون أي التزامات إسرائيلية".

ورأى عريقات أن الحكومة الإسرائيلية أرادت من خلال عدوانها على قطاع غزة تدمير مبدأ الدولتين من خلال إبقاء قطاع غزة خارج الفضاء الفلسطيني".

كما أرادت "اسرائيل"-وفق عريقات- تحطيم الوحدة الوطنية الفلسطينية وإحباط المصالحة الفلسطينية وخنق وقتل حكومة الوفاق الوطني الفلسطيني واستمرار الوضع القائم أي بقاء السلطة الوطنية دون سلطة، والاحتلال الإسرائيلي دون كلفة مع إبقاء قطاع غزة خارج الفضاء الفلسطيني.

ولفت إلى أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أكد على ذلك من خلال خطابه الذي ألقاه أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة.

تفاصيل المشروع

وأعلن عريقات في دراسته تفاصيل مشروع القرار الجاري التداول بشأنه في مجلس الأمن الدولي، قائلاً "إن المشروع أعاد التأكيد على كافة قرارات مجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة ذات العلاقة، ووجوب إنفاذ ميثاق جنيف الرابع لعام 1949 المتعلق بحماية المدنيين في وقت الحرب في الأراضي الفلسطينية المحتلة وبما يشمل شرقي القدس".

ويشمل المشروع "حل قضية اللاجئين استنادا إلى القرار 194 والتذكير بالرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية في 9 تموز 1004 والتذكير بقرار الجمعية العامة 67/19 لعام 2012 ".

وأضاف "مشروع القرار يطالب بانسحاب إسرائيل (سلطة الاحتلال) بشكل كامل من الأراضي المحتلة عام 1967 وبما يشمل شرقي القدس، وأن لا يتجاوز تطبيق ذلك نهاية عام 2016 وإلى وقف النشاطات الاستيطانية ووقف الاعتداءات ومصادرة الأراضي وهدم البيوت وتهجير السكان وتثبيت التهدئة التي تم التوصل إليها يوم 26 آب 2014 وإعادة إعمار غزة من خلال حكومة الوفاق الوطني وبالتعاون مع الأمم المتحدة".

كما يدعو مشروع القرار إلى حل قضايا الوضع النهائي كافة استنادًا إلى قرارات الشرعية الدولية ذات العلاقة وخارطة الطريق ومبادرة السلام العربية.