القانون والأمن شعار مؤسسات وفعاليات ووجهاء العشائر في محافظة الخليل

رام الله - دنيا الوطن
عقد في محافظة الخليل اجتماعا لمؤسسات وفعاليات محافظة الخليل بحضور كامل حميد محافظ محافظة الخليل ، حيث تم مناقشة العديد من القضايا الهامة التي وركزت في حول قضية الامن وفرض سيطرة الامن بالقانون واتفق المجتمعون والممهور توقيعهم على ما يلي .

1.     الاشادة بدور الاجهزة الامنية في فرض سيطرتها الامنية وتعاملها بمسؤولية عالية وتفاعلها المجتمعي المتبادل بين الأجهزة الأمنية الفلسطينية والمجتمع  المحلي بمختلف مكوناته الذي مثل تكاملاً ضرورياً لإحداث الاستقرار الأمني في محافظة الخليل.

2.     تأكيد المجتمعون بان الأمن يرتبط ارتباطا وثيقاً بمؤسسات المجتمع المختلفة الحكومية والمدنية والاقتصادية وإفراد المجتمع لما لها من دور في بناء المجتمع وتنميته واستقراره خلال السنوات الماضية .

3.     استنكار المجتمعون التغيرات العديدة التي ظهرت في الاونة الاخيرة من العابثين بالأمن وضرب المشروع الوطني على المستوى المحلي والوطني من قبل اشخاص خارجين عن القانون .

4.      حذر المجتمعون تلك الفئة من استغلال الاوضاع في اعاقة بناء مجتمع سياسي وامني في السنوات الاخيرة في محافظة الخليل والتي تؤدي أدواراً تشاركية وتكاملية مع الاحتلال الاسرائيلي لضرب المؤسسات الأمنية لإحداث الفوضى في المجتمع المحلي.

5.     دعا المجتمعون مؤسسات المجتمع المدني ووجهاء العشائر والإصلاح في المحافظة لزيادة التعاون والانطلاق نحو تنفيذ القانون والوقوف بإرادة نحو مكافحة الجريمة والخارجين عن القانون ورفع الحماية العشائرية والاجتماعية والقانونية عن الخارجين عن القانون.

6.     اكد المجتمعون عدم المطالبة العشائرية لأهل القتيل بأي استحقاقات عشائرية وقانونية او اجراءات استفزازية تهدد حياة رجل الامن اثناء وبعد تنفيذ مسؤولياته الوظيفية.

7.     اكد المجتمعون بان كافة مؤسسات وفعاليات ووجهاء العشائر والإصلاح في المحافظة هم بمثابة كوابح اجتماعية تساعد الاجهزة الامنية في تشريب أفراد المجتمع المعايير والقيم القانونية التي تدعم وتحافظ على أمن واستنهاض رجل الامن اثناء القيام بواجباته الوظيفية.

8.     أوصى المجتمعون بان وجود الأجهزة الأمنية في المناطق التي ليس لها سيطرة امنية يعتبر ضرورة حتمية بمختلف المراحل للحفاظ على السلم الاهلي والأمني الاجتماعي وعدم العبث بالممتلكات الخاصة والعامة .

9.     دعم كافة الجهود الفلسطينية التي تنطلق في استكمال مؤسسات الدولة الفلسطينية وخاصة الأمنية نحو مكافحة السلوك غير القانوني في المجتمع .

10. دعا المجتمعون بضرورة تعزيز وجود الاجهزة الامنية في المناطق التي لا يمكن الوصول اليها من اجل ضرورة الأمن نفسه الذي لا غنى عنه في أي وقت سواء للمواطن أو المجتمع ومؤسساته.

11. اكد المجتمعون بأنه يستحيل ممارسة المجتمع حركته ونشاطه اليومي إلا مع تحقيق الأمن والاستقرار وفرض السيطرة الكاملة على الخارجين عن القانون وتقديم المقتضى القانوني بحقهم .