قاضٍ جزائري يرافق القاضي الفرنسي لفحص رفات الرهبان
رام الله - دنيا الوطن
قال وزير العدل الجزائري الطيب لوح إن الزيارة التي يقوم بها القاضي الفرنسي مارك تريفديك للتحقيق في قضية اغتيال الرهبان الفرنسيين السبعة في تيبحرين بولاية المدية جنوب الجزائر من قبل مجموعة مسلحة في عام 1996، لا تعد مساساً بالسيادة الجزائرية.
وقال لوح في تصريح صحافي إن القاضي الفرنسي المكلف بالقضية من قبل الحكومة الفرنسية، حضر إلى الجزائر تنفيذاً لإنابة قضائية وافقت عليها السلطات الجزائرية، وقال لوح إن "زيارة القاضي الفرنسي زيارة عادية تندرج في إطار التنسيق والتعاون القضائي بين البلدين ووفقاً لاتفاقية قضائية تربط البلدين".
وسيقوم القاضي الفرنسي بفحص رفات الرهبان السبعة، حيث تشكك السلطات الفرنسية منذ عام 1996 في الرواية الرسمية الجزائرية لاغتيال الرهبان، وتعتقد أنهم قتلوا لدى محاولة قوات الجيش تحريرهم، بقصف لمواقع احتجازهم من قبل المسلحين.
لكن وزير العدل الجزائري شدد على أن التنفيذ والقيام بإجراءات فحص رفات الرهبان السبعة، وهم الأب لوك وكريستوف وبول وسيليستان وبرونو وميشال والأب كريستيان، سيقوم بها القاضي الجزائري المكلف بهذه القضية، وفقاً للأعراف وللاتفاقيات الدولية، بحضور القاضي الفرنسي".
وذكر لوح أن "هذه القضية توجد محل تحقيق على مستوى القطب الجزائي للجزائر العاصمة المختص في قضايا الإرهاب والجريمة المنظمة وهي في نفس الوقت محل تحقيق أيضا بالقضاء الفرنسي في إطار التعاون القضائي بين البلدين، ووفقاً لاتفاقية قضائية تربطهما".
وتوقع وزير العدل الجزائري أن ينتقل القاضي الجزائري المكلف بالتحقيق في قضية اغتيال رهبان تيبحيرين السبعة إلى فرنسا خلال الأسبوع الأخير من شهر أكتوبر الجاري.
وقال لوح إنه "من المتوقع في إطار التعامل بالمثل والتعاون في المجال القضائي أن يتنقل بدوره القاضي الجزائري لحضور تنفيذ إنابته القضائية بفرنسا خلال الأسبوع الأخير من هذا الشهر"، مشيراً إلى أن "الهدف المشترك في التعامل القضائي هو محاربة الجريمة والوصول إلى الحقيقة ومعاقبة الجناة خاصة الجريمة المنظمة والإرهاب".
وكانت زيارة القاضي الفرنسي قد تأجلت مرتين السنة الجارية، بطلب من السلطات الجزائرية، قبل أن توافق الأخيرة في شهر سبتمبر الماضي على تنفيذ هذه الزيارة.
ووصف القاضي ترفيديك مهمته في الجزائر بأنها "مهمة وصعبة في الوقت نفسه، لإنهاء مأساة أسر الرهبان السبعة التي لديها الكثير من الضغط، وهذه لحظة فريدة لإظهار أن فرنسا والجزائر قد تتعاون قضائيا في قضية حساسة".
ولأكثر من 15 سنة ظلت قضية خطف واغتيال رهبان الفرنسيين في دير تيبحيرين بمنطقة المدية إحدى القضايا الخلافية المثيرة للجدل في العلاقات الجزائرية الفرنسية خلال السنوات الأخيرة.
وكانت مجموعة مسلحة قد اختطفت الرهبان الفرنسيين السبعة ليلة 26 إلى 27 مارس 1996 من كنيستهم في منطقة تيحيرين بولاية المدية، قبل أن يتم العثور على جماجمهم في شهر مايو عام 1996 من ذات السنة، فيما لم يتم العثور حتى الآن على جثثهم.
وتبنى تنظيم "الجماعة الإسلامية المسلحة" في بيان أصدره في ذلك الوقت عملية الاغتيال، واعتبرها ردا على التعاون الأمني بين فرنسا مع الحكومة الجزائرية في تلك الفترة.
وفي مايو 2013 نجح فريق صحافي جزائري من إنجاز فيلم وثائقي لصالح قناة فرنسية، ومدته 62 دقيقة بعنوان "عذاب الرهبان السبعة لتيبحيرين"، استعرض تفاصيل خطف واغتيال الرهبان الفرنسيين السبعة، تضمن سلسلة من الشهادات لكبار قيادات الجماعة المسلحة وعناصرها الذين كانوا على صلة بعملية الخطف والقتل، ومسؤولين عسكريين وسياسيين جزائريين، إضافة إلى شهادات كبار المسؤولين في فرنسا الذين كانوا يديرون أزمة الرهبان المختطفين آنذاك.
قال وزير العدل الجزائري الطيب لوح إن الزيارة التي يقوم بها القاضي الفرنسي مارك تريفديك للتحقيق في قضية اغتيال الرهبان الفرنسيين السبعة في تيبحرين بولاية المدية جنوب الجزائر من قبل مجموعة مسلحة في عام 1996، لا تعد مساساً بالسيادة الجزائرية.
وقال لوح في تصريح صحافي إن القاضي الفرنسي المكلف بالقضية من قبل الحكومة الفرنسية، حضر إلى الجزائر تنفيذاً لإنابة قضائية وافقت عليها السلطات الجزائرية، وقال لوح إن "زيارة القاضي الفرنسي زيارة عادية تندرج في إطار التنسيق والتعاون القضائي بين البلدين ووفقاً لاتفاقية قضائية تربط البلدين".
وسيقوم القاضي الفرنسي بفحص رفات الرهبان السبعة، حيث تشكك السلطات الفرنسية منذ عام 1996 في الرواية الرسمية الجزائرية لاغتيال الرهبان، وتعتقد أنهم قتلوا لدى محاولة قوات الجيش تحريرهم، بقصف لمواقع احتجازهم من قبل المسلحين.
لكن وزير العدل الجزائري شدد على أن التنفيذ والقيام بإجراءات فحص رفات الرهبان السبعة، وهم الأب لوك وكريستوف وبول وسيليستان وبرونو وميشال والأب كريستيان، سيقوم بها القاضي الجزائري المكلف بهذه القضية، وفقاً للأعراف وللاتفاقيات الدولية، بحضور القاضي الفرنسي".
وذكر لوح أن "هذه القضية توجد محل تحقيق على مستوى القطب الجزائي للجزائر العاصمة المختص في قضايا الإرهاب والجريمة المنظمة وهي في نفس الوقت محل تحقيق أيضا بالقضاء الفرنسي في إطار التعاون القضائي بين البلدين، ووفقاً لاتفاقية قضائية تربطهما".
وتوقع وزير العدل الجزائري أن ينتقل القاضي الجزائري المكلف بالتحقيق في قضية اغتيال رهبان تيبحيرين السبعة إلى فرنسا خلال الأسبوع الأخير من شهر أكتوبر الجاري.
وقال لوح إنه "من المتوقع في إطار التعامل بالمثل والتعاون في المجال القضائي أن يتنقل بدوره القاضي الجزائري لحضور تنفيذ إنابته القضائية بفرنسا خلال الأسبوع الأخير من هذا الشهر"، مشيراً إلى أن "الهدف المشترك في التعامل القضائي هو محاربة الجريمة والوصول إلى الحقيقة ومعاقبة الجناة خاصة الجريمة المنظمة والإرهاب".
وكانت زيارة القاضي الفرنسي قد تأجلت مرتين السنة الجارية، بطلب من السلطات الجزائرية، قبل أن توافق الأخيرة في شهر سبتمبر الماضي على تنفيذ هذه الزيارة.
ووصف القاضي ترفيديك مهمته في الجزائر بأنها "مهمة وصعبة في الوقت نفسه، لإنهاء مأساة أسر الرهبان السبعة التي لديها الكثير من الضغط، وهذه لحظة فريدة لإظهار أن فرنسا والجزائر قد تتعاون قضائيا في قضية حساسة".
ولأكثر من 15 سنة ظلت قضية خطف واغتيال رهبان الفرنسيين في دير تيبحيرين بمنطقة المدية إحدى القضايا الخلافية المثيرة للجدل في العلاقات الجزائرية الفرنسية خلال السنوات الأخيرة.
وكانت مجموعة مسلحة قد اختطفت الرهبان الفرنسيين السبعة ليلة 26 إلى 27 مارس 1996 من كنيستهم في منطقة تيحيرين بولاية المدية، قبل أن يتم العثور على جماجمهم في شهر مايو عام 1996 من ذات السنة، فيما لم يتم العثور حتى الآن على جثثهم.
وتبنى تنظيم "الجماعة الإسلامية المسلحة" في بيان أصدره في ذلك الوقت عملية الاغتيال، واعتبرها ردا على التعاون الأمني بين فرنسا مع الحكومة الجزائرية في تلك الفترة.
وفي مايو 2013 نجح فريق صحافي جزائري من إنجاز فيلم وثائقي لصالح قناة فرنسية، ومدته 62 دقيقة بعنوان "عذاب الرهبان السبعة لتيبحيرين"، استعرض تفاصيل خطف واغتيال الرهبان الفرنسيين السبعة، تضمن سلسلة من الشهادات لكبار قيادات الجماعة المسلحة وعناصرها الذين كانوا على صلة بعملية الخطف والقتل، ومسؤولين عسكريين وسياسيين جزائريين، إضافة إلى شهادات كبار المسؤولين في فرنسا الذين كانوا يديرون أزمة الرهبان المختطفين آنذاك.
التعليقات