وزارة العمل والشؤون الاجتماعية : استحداث هيئة لذوي الاعاقة والاحتياجات الخاصة
رام الله - دنيا الوطن
باشرت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية عملها تجاه المعاقين وذوي الاحتياجات الخاصة وفقاً للقانون رقم 38 لسنة 2013 والمتضمن استحداث هيئة تعنى بذوي الاعاقة والاحتياجات الخاصة على ان يترأسها موظف بدرجة وكيل وزارة وبعضوية موظفين بدرجة مدير عام وبناءاً عليه تم تكليف الوكيل الاقدم للوزارة السيد عبد السادة شناوة بترأس الهيئة والمباشرة بالعمل فيها وفقاً للبنود المتضمنة لذلك القانون .
ويذكران قانون رعاية المعاقين وذوي الاحتياجات الخاصة رقم 38 لسنة 2013 قد اولى المعاقين اهمية خاصة بأشراكهم بصفة إداريين وبمستويات عالية في الهيئة التي تم تشكيلها ضمن القانون .وبناءاً على ذلك فأن المعاقين الذين سوف يتم اختيارهم في الهيئة وسيؤخذ مستوى خدماتهم المقدمة لهذه الفئات وكذلك مجمل سيرهم الذاتية ، كما ان الاختيار سيكون ايضا ضمن معايير سوف تضعها الوزارة تصب في مصلحة المعاق .
ومن اهم الاسباب الموجبــــــــة لأقرار هذا القانون هي رعاية ذوي الاعاقة والاحتياجات الخاصة وتأهيلهم لدمجهم في المجتمع، ولنشر التوعية بالعوق والوقاية منه وللمساهمة في توفير أسباب الحياة الكريمة للمشمولين بأحكام هذا القانون، ولغرض تنسيق العمل والمهام بين الوزارات ذوات العلاقة بما يحقق ذلك.
باشرت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية عملها تجاه المعاقين وذوي الاحتياجات الخاصة وفقاً للقانون رقم 38 لسنة 2013 والمتضمن استحداث هيئة تعنى بذوي الاعاقة والاحتياجات الخاصة على ان يترأسها موظف بدرجة وكيل وزارة وبعضوية موظفين بدرجة مدير عام وبناءاً عليه تم تكليف الوكيل الاقدم للوزارة السيد عبد السادة شناوة بترأس الهيئة والمباشرة بالعمل فيها وفقاً للبنود المتضمنة لذلك القانون .
ويذكران قانون رعاية المعاقين وذوي الاحتياجات الخاصة رقم 38 لسنة 2013 قد اولى المعاقين اهمية خاصة بأشراكهم بصفة إداريين وبمستويات عالية في الهيئة التي تم تشكيلها ضمن القانون .وبناءاً على ذلك فأن المعاقين الذين سوف يتم اختيارهم في الهيئة وسيؤخذ مستوى خدماتهم المقدمة لهذه الفئات وكذلك مجمل سيرهم الذاتية ، كما ان الاختيار سيكون ايضا ضمن معايير سوف تضعها الوزارة تصب في مصلحة المعاق .
ومن اهم الاسباب الموجبــــــــة لأقرار هذا القانون هي رعاية ذوي الاعاقة والاحتياجات الخاصة وتأهيلهم لدمجهم في المجتمع، ولنشر التوعية بالعوق والوقاية منه وللمساهمة في توفير أسباب الحياة الكريمة للمشمولين بأحكام هذا القانون، ولغرض تنسيق العمل والمهام بين الوزارات ذوات العلاقة بما يحقق ذلك.

التعليقات