الضغط الشعبي تفتح النار على مسئولي الاسماعيلية بسبب الإسكان الاجتماعي

رام الله - دنيا الوطن
فتحت حركة الضغط الشعبي النار على مسئولي محافظة الاسماعيلية على خلفية الإعلان عن شروط الحصول على وحدات سكنية بمشروع الإسكان الاجتماعي، لمحدودي الدخل، والذي وصفته بالتعجيزية.

كانت محافظة الاسماعيلية قد أعلنت عن شروط الحصول على الوحدات السكنية الجديدة المخصصة لمحدودي الدخل، بدفع 5 ألاف جنيه قبل إجراء القرعة، إضافة الى دفع 10 الاف جنية عند الاستلام ودفع قسط شهري يبدأ من 480 جنيه كحد ادني على مدار 15 سنة كحد أقصى بزيادة 7% سنوياً.

وجاء نصيب محافظة الاسماعيلية من مشروع الإسكان الاجتماعي على مستوى 18 محافظة عدد 2808 وحدة سكنية، بالمناطق التالية ( القصاصين، التل الكبير، القنطرة شرق، فايد، ابوعطوة)

وقالت نسرين المصري، مؤسسة الحركة، ان الشروط المعلنة ليس لها وصف الا بالتعجيزية، لاسيما وأنها مخصصة لمحدودي الدخل، وهو ما يتنافى كلياً مع ارض الواقع، في ظل ارتفاع نسبة البطالة داخل الاسماعيلية، لكونها من المحافظات الغير عاملة، متسائلين، عن التعريف الحقيقي لمحدودي الدخل لدى الحكومة.

وأضافت ان الشروط المطروحة لا تتناسب مع طبيعة محافظة الاسماعيلية، التي اشتهرت بقلة العمالة، وارتفاع البطالة، وان معدل دخل غالبية مواطني الاسماعيلية، لا يتخطى الـ 1000 جنيه وهو ما يعني ان فرصة الحصول على وحدة سكنية، درب من دروب المستحيل.

وأكدت المصري ان الشروط تحمل شرطاً يفتح الأبواب أمام أصحاب الأموال والنفوذ للاستيلاء على الوحدات السكنية والمتاجرة بها وهو التقديم ببطاقة الرقم القومى وليس بشهادة الميلاد وهذا يعنى انه يحق لأبناء الاسماعيلية والمقيمين بها والعاملين بها أيضا التقديم لتلك الوحدات السكنية وذلك لسهولة تعديل محل الاقامة ببطاقة الرقم القومي.

وطالبت مؤسسة الحركة، الدولة بضرورة مراعاة ظروف الفقراء ومحدودي الدخل، بتعديل هذه الشروط حتى تتناسب مع أبناء المحافظة، على ان يكون مقدم التعاقد 5 آلاف جنيه تدفع على مرحلتين قبل وبعد القرعة مع قسط شهري يصل 350 جنيه كحد أقصى، حتى يتم سداد قيمة الوحدة، بزيادة 5 %  سنويا، مع ضرورة منع التصرف في الوحدات قبل السداد النهائي، شرط ان يكون الحاصلين على هذه الوحدات من مواليد الاسماعيلية وفقاً لمحل الميلاد، مشددة على ضرورة إعادة النظر في هذه الشروط التي لا تعبر بأي شكل من الأشكال عن حقيقة محدودي الدخل، وحتى لا نفتح الباب أمام جشع الطامعين في الحصول على هذه الوحدات دون وجه حق.