مركز القدس يطلق دراسة حول تقييم تجربة الكتل النيابية

رام الله - دنيا الوطن
توصلت دراسة أعدها مرصد البرلمان الأردني في مركز القدس للدراسات السياسية إلى أن الكتل النيابية الثماني التي تشكلت خلال الدورة العادية الأولى لمجلس النواب السابع عشر، لم تشكل بؤراً فكرية وسياسية يمكن أن تمثّل منصة انطلاق نحو مشروع الحكومات البرلمانية، أو باتجاه تشكيل مجموعات ضغط مستقبلية تتوزع بين أغلبية وأقلية.

ورأت الدراسة التي أطلقها المرصد بالتزامن مع انتهاء العام الأول من عمر الدورة العادية الأولى لمجلس النواب، والتي تضمنت دورة عادية، ودورتين استثنائيتين، أن كتل المجلس ما زالت تعاني من "هلامية"، وبالتالي لا بد من إعادة هيكلة نفسها على أسس أكثر رسوخاً مع بداية الدورة العادية الثانية مطلع تشرين الثاني القادم.

ولاحظت الدراسة وجود تقدم طرأ على عمل الكتل قياساً بالكتل في مجالس نيابية سابقة بسبب مأسستها ومنحها المشروعية عبر النص على وجودها في النظام الداخلي لمجلس النواب، وتخصيص فصل خاص بها فيه، ومن حيث استمرار الكتل حتى نهاية الدورة النيابية. 

ورصدت الدراسة وجود تطور آخر في عمل مجلس النواب السابع عشر عبّر عنه وجود ائتلافات نيابية مثل "مبادرة" تتبنى أفكاراً ورؤى، وتقدم مقترحات وحلولاً وتدعو لاشتباك إيجابي مع السلطة التنفيذية، يتضمن وضع تصورات متفق عليها وجداول زمنية للتنفيذ. هذا بالإضافة إلى تشكيل ملتقى للبرلمانيات الأردنيات، وهو توجه يتم التعبير عنه للمرة الأولى.  

لقد تناولت هذه الدراسة الكتل النيابية من مختلف جوانبها، وتعرضت لكل ما يتعلق بها من حيث رؤيتها ومدى الالتزام بها، وتواجدها في اللجان النيابية، وتواصلها مع الرأي العام ومؤسسات المجتمع، ومواقفها الرقابية والتشريعية، ومدى توافق أعضائها مع بعضهم بعضاً تصويتاً واقتراعاً، وخلصت إلى صعوبة تشكيل كتل فكرية وسياسية واضحة الهدف بسبب قانون الانتخاب الذي ما زال يمثل عائقاً كبيراً يقف في وجه تقوية عمل الكتل النيابية، ويشتّت طاقتها الفكرية والسياسية