الاصبحي يقترح التوجه الى انتخابات عبر الدستور الجديد خلال أربعة أشهر واعفاء الوزراء من مناصبهم

رام الله - دنيا الوطن
مع تزايد حدة الانتقادات حول تأخر اعلان مسمى رئيس
الحكومة الجديد منذذ توقيع اتفاق السلم والشراكة بين الحوثيين والاطراف السياسية المختلفة والرئاسة في اواخر سبتمبر الماضي .

وكثرة التساؤلات عن الاسباب الخفية لهذا التأخير وماهية
الشروط والاملاءات من قبل تلك الاطراف التي رفضت من كل من تم ترشيحهم حتى الان .

وامام هذا المأزق شرع الكثير من السياسيين والخبراء في وضع
اراء وحلول للخروج من هذا المازق كان اخرها ما كتبه نائب رئيس الفيدرالية الدولية لحقوق الانسان عز الدين الاصبحي رئيس مركز المعلومات والتأهيل لحقوق الانسان في
صفحته على الفي سبوك قائلا ( أمام هذه الحيرة التي طالت في تشكيل الحكومة اظن ان الجدية تقتضي أن تسير البلد الى انتخابات عبر الدستور الجديد خلال أربعة أشهر وخلال هذه الأربعه الأشهر يعفى الوزراء من مناصبهم ويتولى تسيير الأمور في كل وزارة الشخص الثاني فيها وباسم حكومة تسيير الأعمال إلى حين انجاز الشرعية الدستورية الجديدة ولمدة لا
تزيد عن اربعه أشهر ويرأس اجتماعات المجلس رئيس الجمهورية )

مؤكدا انه بهذا الحل ( تنتهي فكرة المحاصصة والتقاسم وتتفرغ الأحزاب إلى معارك الانتخابات الديمقراطية بدلا من معركة السلاح أو تقاسم المغانم وتعطيل سير البلد )

واشار الاصبحي في منشوره أن ما تبقى من الوقت إلى حين
الاستفتاء على الدستور اذا كانت الأمور جادة لا تزيد عن أشهر معدودة وهذا لا يوجب صراع تشكيل حكومة واختيار رئيس للوزراء .

مضيفا أن تسيير الأعمال ستكون من الأشخاص التنفيذيين كنواب الوزراء والوكلاء وهم أكثر قدرة في هذه الحالات من الوزراء وأقل تكلفة ولا يحتاج الأمر إلى تقاسم

لأن تسيير الأعمال ليس فيها تعيينات جديده ولا استحداث لمناصب ولا اعتمادات جديدة

داعيا الجميع الى التفكير في الامر ( بتجرد اذا اردنا مخرجا للبلد وليس ورطة جديدة )