مرور عامين على إختفاء المحامي والمدافع عن حقوق الإنسان خليل معتوق

رام الله - دنيا الوطن
تعرب الرابطة السورية للدفاع عن حقوق الإنسان عن بواعث قلقها الشديد إزاء استمرار الاختفاء القسري للمحامي السوري والناشط الحقوقي البارز الاستاذ خليل معتوق منذ تعرضه للاعتقال على أحد الحواجز الأمنية التابعه للنظام السوري  بتاريخ 2 / 10 / 2012  ولا يزال مصيره ومكان إعتقاله مجهولا حتى الآن .

 يشغل الزميل المحامي خليل معتوق ( 54 عاما ) منصب المدير التنفيذي للمركز السوري للدراسات والأبحاث القانونية ورئيس هيئة الدفاع عن معتقلي الرأي والضمير في سوريا ، أمضى أكثر من عشرين عاماً من حياته في الدفاع عن معتقلي الرأي والضمير وكان قد تعرض للكثير من المضايقات والاستدعاءات والتهديدات الأمنية قبيل اعتقاله أثناء توجهه لمكتبه على أحد الحواجز الأمنية بتاريخ 2 / 10 / 2012 .

  وبعد مرور شهرين على اعتقاله تقدم محاموه بطلب للنائب العام بالكشف عن مصير ومحاسبة المتورطين في اعتقاله، إلا أن أجهزة الأمن أنكرت وجوده لديه، مع العلم أن اثنين من المفرج عنهما أكدوا وجوده ومشاهدته في أحد السجون التابعة لادارة المخابرات العامة في منطقة ( كفر سوسة ) في العاصمة دمشق ، ورغم المناشدات المحلية والدولية المستمرة للسلطات السورية بإطلاق سراح المحامي خليل معتوق إلا أن السلطات السورية استمرت باعتقاله رغم الحالة الصحية الحرجة التي تتطلب رعاية صحية مكثفة كونه يعاني من تعطل بنسبة 60% من عمل رئتيه وكان يخضع لعلاج مكثف ومتابعة طبية مستمرة قبل إعتقاله .

 

الرابطة السورية للدفاع عن حقوق الإنسان إذ ترى أن اعتقال خليل معتوق التعسفي وعزله عن العالم الخارجي هو نتيجة مباشرة لممارسته المشروعة لمهنته كمحام وعمله السلمي في مجال حقوق الإنسان فإنها تطالب السلطات السورية ب :

1 - الكشف الفوري عن مكان احتجاز خليل معتوق وإطلاق سراحه فورا .

2- منح خليل معتوق حق الحصول الفوري وغير المقيد على العلاج الطبي الذي تتطلبه حالته الصحية .

3- منح  خليل معتوق حق المقابلة الفورية وغير المقيدة مع اسرته ومحاميه .

4- ضمان السلامة الجسدية والنفسية للمحامي خليل معتوق .

والرابطة السورية إذ تبدي قلقها البالغ من تصاعد وتيرة الإعتقال التعسفي وحالات الإختفاء القسري للمعتقلين التي بدأت تأخذ منحى جديد خلال الفترة الأخيرة حيث عمدت أجهزة الأمن إلى ابتزاز عائلات المعتقلين وإجبارهم على دفع مبالغ ماليه طائلة مقابل الإفراج عن أبنائهم ، فإنها تحذر السلطات السورية من مغبة التلاعب بمصير المعتقلين وعواطف ذويهم وترى في هذا السلوك إنعكاسا واضحا للأزمة التي تعيشها القيادة السورية على المستوى الأخلاقي والمستوى السياسي .

 

والرابطة السورية إذ تجدد دعوتها للمجتمع الدولي بضرورة تحمل مسؤولياته كاملة تجاه ما يجري من إنتهاكات جسيمة بحق المعتقلين والمحتجزين في سجون النظام فإنها تطالب بإحالة الملف السوري إلى محكمة الجنايات الدولية ومحاسبة كافة المتورطين بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية بحق أبناء الشعب السوري .