الضغط الشعبي: رئيس وسط الدلتا لإنتاج الكهرباء يتحدى المركزي للمحاسبات

رام الله - دنيا الوطن
شنت حركة الضغط الشعبي هجوماً ضارياً  تجاه رئيس مجلس إدارة شركة وسط الدلتا لإنتاج الكهرباء، لارتكابه العديد من التجاوزات والمخالفات المالية والإدارية داخل الشركة.
 
وحصلت الحركة، على صورة من تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات ـ إدارة مراقبة حسابات الكهرباء، في خطابه رقم 395 والذي أكد فيه اعتراضه على صرف حافز الإدارة العليا بشركات الكهرباء على المرتب الشامل وخص التقرير بالذكر ما يحدث بشركة وسط الدلتا لإنتاج الكهرباء التي يرأسها المهندس محمود النقيب.

وقالت نسرين المصري، مؤسسة الحركة، ان التقرير أكد على صرف حافز للإدارة العليا على الأجر الشامل ( الأساسي والبدلات ) دون وجود سند من التعليمات بنظام صرف الحوافز بلائحة الشركة ، في الوقت الى يتم فيه صرف الحافز المميز لما هم دون الإدارة العليا على الأجر الأساسي فقط مجرداً من البدلات مما ينتج عنه ازدواجية في معايير للعاملين بالشركة الواحدة حيث يتم صرف الحافز للإدارة العليا بنظام وباقي الوظائف بنظام أخر بدون اى سند من التعليمات او القانون.

ونقلت عن التقرير ان جملة مرتبات الإدارة العليا بشركة وسط الدلتا لإنتاج الكهرباء خلال الفترة من 1/7/2012 حتى 31/12/2012 بلغت نحو 9.918 مليون جنيه تضمنت نحو 2.527 مليون جنيه حافز مميز لشاغلي وظائف الإدارة العليا.

وطالبت مؤسسة الحركة، بضرورة محاسبة رئيس الشركة المتسبب في إهدار المال العام، وفق ما أكده تقرير المركزي للمحاسبات بمسئولية من صرف هذه الحوافز دون سند من القانون او لائحة الشركة وإجراء حصر شامل لهذه المبالغ التي صرفت بدون سند او حق و اتخاذ الإجراءات اللازمة لتحصيلها.

وأوضحت انه وبالرغم من توصيات التقرير إلا ان النقيب رفض كعادته تصحيح الخطأ او استرداد ما تم صرفه بدون وجه حق إضافة الى رفض  النقيب إصدار قرار بمجازاة رئيس اللجنة النقابية وعضو مجلس إدارة الشركة حمدي الصباغ ورئيس قطاع الشئون الإدارية سامية جلال بناء على توصيات القطاع القانوني بالشركة القابضة لكهرباء مصر الوارد لشركة وسط الدلتا برقم 1404 بتاريخ 1/3/2014 والتي أدانت المذكورين في واقعة استيلاء بعض العاملين بشركة وسط الدلتا على مكاتب خاصة بالشركة المصرية لنقل الكهرباء.