الحوثيون يحولون المدارس إلى “ثكنات”

في وقت تمضي الأمور في البلاد نحو مزيد من التدهور الأمني، بخاصة مع استمرار جماعة الحوثي في سياستها الرامية إلى إخلاء كل مرافق الدولة ومؤسساتها من محتوياتها، تتحرك الجهود السياسية للإعلان عن ولادة حكومة جديدة بعد استقالة رئيس الوزراء السابق محمد سالم باسندوة عشية سيطرة جماعة الحوثي على العاصمة صنعاء في الحادي والعشرين من سبتمبر/أيلول الجاري، والتحكم بقرارها السياسي، في حين استمعت حكومة تصريف الأعمال اليمنية في اجتماعها الدوري للأسبوع الثاني إلى إحاطة من وزير الدفاع اللواء الركن محمد ناصر أحمد ووزير الداخلية اللواء عبده حسين الترب، حول مجمل الأوضاع العسكرية والأمنية في العاصمة وعموم المحافظات والجهود المبذولة لتكريس الأمن والاستقرار وصون المصالح العامة والخاصة .
واستمعت حكومة تصريف الأعمال اليمنية في اجتماعها الدوري للأسبوع الثاني إلى إحاطة من وزير الدفاع اللواء الركن محمد ناصر أحمد، ووزير الداخلية اللواء عبده حسين الترب، حول مجمل الأوضاع العسكرية والأمنية في العاصمة وعموم المحافظات والجهود المبذولة لتكريس الأمن والاستقرار وصون المصالح العامة والخاصة .
وقدم الوزيران شرحا متكاملاً حول الأوضاع الميدانية على مستوى العاصمة والمحافظات بما في ذلك بعض الحوادث الإرهابية التي شهدتها بعض المناطق خلال الأيام الماضية، والإجراءات المتخذة إزاءها من قبل الأجهزة العسكرية والأمنية .
وأشاد مجلس الوزراء بالدور الذي تقوم به المؤسسة الدفاعية والأمنية في هذا الجانب، مؤكداً أن الحكومة وجميع أبناء الشعب اليمني يقفون صفاً واحداً مع القوى العسكرية والأمنية، وتقديم كل أوجه الدعم اللازم لها للقيام بواجباتها، بما في ذلك تواجدها وانتشارها لحماية المصالح العامة والخاصة وتحقيق السكينة العامة للمجتمع .
ودعا مجلس الوزراء وزارتي الدفاع والداخلية إلى تحمل مسؤولياتهما الوطنية في هذه اللحظات الفارقة والالتزام بأعلى درجات الانضباط العسكري، والحفاظ على مصالح وممتلكات الشعب العامة والخاصة وعدم التفريط فيها في أي حال من الأحوال، ودعا الشعب اليمني إلى تعزيز مستوى مؤازرتهم للقوات المسلحة والأمن من أجل إنجاح استحقاقات المرحلة، وتجاوز تحدياتها وبناء اليمن الملبي لتطلعات الشعب في ظل الشراكة الفاعلة بين كافة القوى الوطنية .
من جهة أخرى، عقدت الحكومة ثاني اجتماع لها في غياب باسندوة، والتي ناقشت الأوضاع السياسية والاقتصادية والأمنية في البلد، حيث أبدت "ارتياحاً" لأداء أجهزة الدولة في مختلف المجالات .
واستمرت المشاورات السياسية لاختيار رئيس جديد للوزراء، جرى ترشيحهم من قبل عدد من القوى السياسية والرئيس هادي نفسه، إلا أن هذه الأسماء تبقى محل تكهنات في ظل رغبة الحوثيين في فرض رئيس جديد للحكومة يكون محسوباً عليهم، حيث قدموا أيوب الحمادي، مغترب في ألمانيا كمرشح مفضل لهم، فيما يتمسك الرئيس هادي بمرشحين اثنين للمنصب هما أحمد عوض بن مبارك، مدير مكتب رئاسة الجمهورية الحالي، وأحمد عبيد بن دغر، نائب رئيس الوزراء، وزير الاتصالات وتقنية المعلومات .
وعلى الطرف الآخر قدم حزب المؤتمر الشعبي العام بعضاً من الأسماء، أما حزب التجمع اليمني للإصلاح (جماعة الإخوان المسلمين) فإنه لا يبدي حماسة للموضوع، وإن كان قدم مرشحه لشغل منصب رئيس الوزراء وهو نائب رئيس الحكومة، وزير الكهرباء الحالي عبدالله محسن الأكوع، ذلك لأنه يريد أن يبقى خارج الضغوط الإعلامية والتي كانت سبباً في خسارته للكثير بعد مشاركته في حكومة الوفاق الوطني المستقيلة، وعلاوة على مرشحي الأحزاب فإن هناك عدداً من المرشحين المستقلين لشغل منصب رئيس الوزراء .
وفي مشهد متكرر للانفلات الأمني في العاصمة صنعاء، منذ بسط جماعة الحوثي سيطرتهم على العاصمة منذ نحو عشرة أيام، اقتحم مسلحون تابعون للجماعة مكتباً للبريد لإجبار موظفي البريد صرف أموال لأحد مسلحيهم بحجة أنه من "أنصار الله"، وهي التسمية السياسية لجماعة الحوثي .
وطبقاً لشهود عيان فإن مسلحاً حوثياً تجاوز طابوراً لعدد من اليمنيين كانوا بانتظار صرف رواتبهم وطلب من موظف البريد صرف راتبه قبلهم، إلا أن الموظف طالبه بالانتظام في الطابور، قبل أن يقوم المسلح بالتلفظ بألفاظ سيئة على الموظف وهدده بإغلاق مكتب البريد، ثم استدعى المسلح مجموعة أخرى من رفاقه الذين فرضوا على موظف البريد صرف الراتب بالقوة، قائلين له إن هذه "دولة السيد"، في إشارة إلى زعيم الجماعة عبدالملك الحوثي . وفرضت مجاميع مسلحة من الحوثيين حصاراً مسلحاً على مقر "جمعية التضامن" الخيرية بصنعاء، بالتزامن مع تدشين عضوات في الجمعية وناشطات حقوقيات اعتصاماً احتجاجياً داخل المقر، وطالب الحوثيون من النساء المعتصمات الخروج من المقر وتسليمه لهم وهو ما قوبل برفض المعتصمات .