العلماء يطالبون بتنفيذ أبحاثهم في ندوة الوعي بالقانون حول صناعة التشريعات الجديدة للدستور المصري

رام الله - دنيا الوطن
أوصى العلماء بتنفيذ أبحاثهم العلمية التي أفنوا فيها حياتهم حتى يستفيد منها المجتمع، وذلك من خلال نصوص قانونية ملزمة تنفيذًا للدستور الجديد الذي خصص نسبة محددة للبحث العلمي من الدخل القومي للبلاد، جاء هذا في ختام ورشة العمل حول:" دور العلماء والباحثين في صناعة تشريعات الدستور المصري الجديد"، التي نظمها مؤخرًا المركز العربي للوعي بالقانون برئاسة الدكتور خالد القاضي، والتي استمرت أكثر من ست ساعات تحدث فيها قرابة أربعين مشاركًا سواء من أساتذة العلوم الطبيعية أو الإنسانية وشباب الباحثين.

شارك في الورشة كل من الدكاترة نادية زخاري وزيرة البحث العلمي السابقة، وعصام خميس رئيس مدينة الأبحاث العلمية والتطبيقات التكنولوجية، ودسوقي عبد الحليم عميد معهد الهندسة الوراثية، ومحمود الشريف أستاذ الكيمياء الحيوية بالولايات المتحدة، وياسر رفعت الأمين العام للمجلس الأعلى للمعاهد والمراكز العلمية البحثية، وهاني الشيمي نائب رئيس أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، وعزة رجب وكيل معهد الاقتصاد الزراعي، ومجدي جبريل عضو مجلس أخلاقيات البحث العلمي، وعزة صالح الأستاذ بمعهد تيودور بلهارس ورئيس لجنة الأخلاقيات بالمعهد. كما شارك في الورشة الدكاترة نوال الدجوي رئيس مجلس أمناء جامعة MSA للعلوم والتكنولوجيا ومحمد عبد الفتاح رئيس الاتحاد العربي للبحث العلمي وأحمد جاد منصور رئيس أكاديمية الشرطة السابق، ونبيلة رسلان أستاذ القانون المدني بحقوق طنطا، وعلي زين العابدين أستاذ القانون الجنائي بكلية الشرطة والشيخ حمدي سلامة من علماء الأزهر الشريف، وجلال أبوزيد أستاذ النقد والأدب بكلية الألسن، وأحمد الشاهد أستاذ القانون الدولي، وسحر حافظ أستاذ بالمركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية، وعلاء رجب استشاري نفسي، وعزة فتحي أستاذ مساعد مناهج وطرق تدريس بجامعة عين شمس، وهبة عبد الرحيم مدرس بآداب جنوب الوادي، ومحمود رضا خبير التنمية البشرية، فضلًا عن عدد من شباب الباحثين طلاب الماجستير والدكتوراة في المجالات العلمية المتنوعة.

وتأتي تلك الورشة في إطار المبادرة الشعبية الوطنية للمركز العربي للوعي بالقانون بعنوان "معًا نصنع تشريعاتنا"، لمناقشة الاستحقاقات التشريعية للدستور المصري الجديد، والتي أطلقها المركز في الجلسة الافتتاحية للمبادرة بالقاهرة في يونيو الماضي  ، ثم مجموعة ورش عمل وحلقات نقاشية متخصصة حول دور:  الشباب، والكتاب، والإعلاميين، والمثقفين، والعلماء والباحثين، والاقتصاديين، والمصريين بالخارج، وذوي الاحتياجات الخاصة، والفنانين، والمواطنين في الصعيد والمناطق النائية، وأعضاء النقابات والاتحادات، وأعضاء الجهات والهيئات القضائية، وغيرهم من الفئات النوعية المعنيين بتلك التشريعات.

وتهدف المبادرة إلى إعداد أجندة مشروعات القوانين والقرارات واللوائح التي يقتضيها تنفيذ الوثيقة الدستورية الجديدة والتي وافق عليها الشعب لتقديمها لمجلس النواب المقبل.

وقد تأسست المبادرة على مبدأ أن التشريعات تعد تقنينا للأعراف المجتمعية السائدة بين المخاطبين بأحكامها، وليست نصوصا فوقية تفرض من الحاكم على المحكوم، ثم يأتى بعد ذلك دور الخبراء فى فنون لصياغة القانونية للتشريعات التى صنع أحكامها جميع أطياف الشعب، وبذلك يتحقق التنفيذ الرضائي والطوعي الجمعي لتلك التشريعات؛ دعمًا لمكتسبات جماهير الشعب المصري الطامحة للحق والعدل والمساواة وسيادة دولة القانون.

وتتمثل آليات المبادرة فى المشاركات الشعبية من خلال الندوات والمؤتمرات وورش العمل والحلقات النقاشية واستطلاعات الرأي فى جميع القطاعات وكل المحافظات بين المتخصصين والمواطنين على اختلاف فئاتهم وصفاتهم وأعمارهم.

وتستمر فعاليات هذه المبادرة حتى انتخاب أعضاء مجلس النواب القادم.