انطلاق اعمال اجتماع الخبراء الحكوميين حول التحضيرات لمؤتمر الامم المتحدة الثالث عشر

رام الله - دنيا الوطن
 انطلقت اليوم السبت  27 / 9 / 2014 اعمال اجتماع الخبراء الحكوميين حول التحضيرات لمؤتمر الامم المتحدة الثالث عشر لمنع الجريمة والعدالة الجنائية والذى تستضيفه دولة قطر في ابريل 2015 ، ويشارك في اجتماع الخبراء الذى يستمر لمدة ثلاثة ايام العديد من ممثلي الدول الاعضاء في الجمعية العامة للأمم المتحدة ، وكذلك مسئولي مكتب الامم المتحدة المعنى بالمخدرات والجريمة والمنظمات والهيئات الإقليمية.

وقد افتتح الاجتماع سعادة اللواء دكتور/ عبد الله يوسف المال مستشار معالى وزير الداخلية رئيس اللجنة التحضيرية للمؤتمر ورئيس الاجتماع والذى قال: يطيب لي في بداية افتتاح اجتماعنا اليوم أن أرحب بكم اجمل ترحيب في الدوحة عاصمة دولة قطر، كما يسرني أن أنقل لكم تحيات معالي الشيخ عبد الله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية وتمنياته لاجتماعنا كل النجاح والتوفيق.

وأضاف إن وجود ومشاركة عدد كبير من الوفود من جميع المجموعات الاقليمية في هذه القاعة يعطي دلالة واضحة على الاهتمام الذي يوليه المجتمع الدولي والدول المعنية تجاه مؤتمر الأمم المتحدة لمنع الجريمة والعدالة الجنائية الثالث عشر المقرر عقده في الدوحة ابريل 2015م 

كما أنه لشرف لنا أن تكون دولة قطر البلد المضيف لهذا المؤتمر الهام ، والذي يصادف عقده في الدوحة ليس فقط تتويجا لستين عاماً من مساهمات الأمم المتحدة في مجال منع الجريمة والعدالة الجنائية، وانما يعكس أيضا الاتجاهات الحالية وأفضل الممارسات في نظم منع الجريمة والعدالة الجنائية لنظام أكثر كفاءة وعدالة وإنسانية.

وقال: أود أيضا أن أعيد التأكيد على التزام حكومة دولة قطر على بذل كافة الجهود الممكنة من اجل التنظيم والعمل الناجح لهذا المؤتمر، وذلك بالتنسيق والمتابعة مع مكتب الامم المتحدة المعني بالمخدرات، مضيفا اننا اتخذنا قرار استضافة وتنظيم هذا الاجتماع لإتاحة وتوفير الفرصة للدول الأعضاء استمرار مشاركتها الكاملة  في الأعمال التحضيرية الفنية لمؤتمر الأمم المتحدة الثالث عشر لمنع الجريمة والعدالة الجنائية ، وذلك لضمان أن يفي المؤتمر بالولاية المسندة إليه من لجنة منع الجريمة والعدالة الجنائية والجمعية العامة للأمم المتحدة.

وأوضح أنه بناء على ذلك، وكما أبرز ممثل دولة قطر لدى المنظمات الدولية والامم المتحدة في فيينا سعادة السفير/ علي خلفان المنصوري ، عبر كلمته في الدورة الثالثة والعشرين للجنة منع الجريمة والعدالة الجنائية، أن هذا الاجتماع يهدف إلى جمع الخبراء من المجموعات الإقليمية وأعضاء مكتب لجنة منع الجريمة والعدالة الجنائية للإسهام في الأعمال التحضيرية للمؤتمر ، وذلك عن طريق اثراء النقاش حول عناصر ومضمون مشروع الاعلان الختامي للمؤتمر، وكذلك اتاحة الفرصة للمشاركة والادلاء بالرأي فيما يخص مسودة التقرير المتعلق بمساهمة المؤتمر الثالث عشر لمنع الجريمة والعدالة الجنائية في الحوار حول جدول أعمال التنمية المستدامة لما بعد عام 2015.

واشار الى إن تزامن عقد المؤتمر الثالث عشر لمنع الجريمة والعدالة الجنائية مع اعداد وإقرار خطة الأمم المتحدة للتنمية لما بعد 2015م يمثل فرصة فريدة لبحث العلاقة بين منع الجريمة والتنمية المستدامة بطريقة شاملة ومستقبلية.

وفي ختام كلمته قال: يسرني أن أعبر عن مدى سرورنا لاستجابتكم وتلبيتكم لهذه الدعوة ، ولا شك أننا نتطلع من خلال هذا الاجتماع إلى المشاركة الإيجابية والمساهمات الموضوعية الفاعلة ، وذلك لإعداد أرضية صلبة للمناقشات والحوار المستقبلي حول مشروع إعلان الدوحة، بالإضافة إلى المساهمة في إثراء النقاش حول استراتيجية التنمية المستدامة لما بعد  2015م.

كما أود أن أغتنم الفرصة لأوجه نداء الى الوفود الحاضرة ومن خلالها الى جميع الدول راجيا أن يكون مستوى تمثيلها في المؤتمر الثالث عشر على أعلى المستويات ، وعلى وجه الخصوص خلال الجزء الوزاري رفيع المستوى من المؤتمر.

ثم تحدث السيد ديمترى فلاسيس مدير مكتب مكافحة الفساد والجرائم الاقتصادية لدى الأمم المتحدة والذى رحب في كلمته بالمشاركين في الاجتماع مؤكدا على اهميته على المستوى الدولي في منع الجريمة وتحقيق العدالة الجنائية حيث يدلل على ذلك الحضور الكبير والعالي المستوى للخبراء الحكوميين من مختلف دول العالم ، وهذا الحضور يعد شهادة بأن المؤتمر المقبل والمزمع عقده في ابريل عام 2015 هام جدا مما يعطى لنا نحن المجتمعون دور حيوي  يجب ان نلعبه في صياغة اعلان الدوحة والتحضير لمؤتمر الامم المتحدة لمنع الجريمة والعدالة الجنائية.

واضاف اود التعبير عن الشكر للجنة المنظمة والى دولة قطر المستضيفة للاجتماع وحسن الاستقبال وكرم الضيافة، لافتا الى ان هذه التحضيرات للمؤتمر مستمرة منذ عامين ونحن الان في طور المرحلة الاخيرة وانا باسم الامم المتحدة ممتن لهذا الاجتماع لما يقوم به من دور فعال في التحضير للمؤتمر الذى لم يتبق على انعقاده الا 7 شهور فقط وهذا الوقت في عمر الزمن قريب جدا مما يجعلنا مستعدين لهذا الحدث الهام.

واشار الى ان هذا الاجتماع هو فرصة للدول الاعضاء للاهتمام والتركيز في الاعتمادات الدولية والعمل الناجح للمؤتمر القادم موضحا ان ما يسفر عنه هذا الاجتماع سوف يحال الى المندوبين الدائمين في فيينا وكذلك الى العواصم المشاركة في الاجتماع وهذه فرصة جيدة ان ننقل هذه التحضيرات الى العالم لأهمية موضوع منع الجريمة والعدالة الجنائية لدول العالم ككل .

واكد على ان هذا الاجتماع سوف يحدد الخطة حول كيفية النية لصياغة التعاون البناء لإعلان الدوحة واعتقد ان الاولوية في هذا الاجتماع لتوجيهات ورؤية الدول المشاركة وكذلك العمل كفريق واحد من اجل انجاح المؤتمر القادم ونحن جميعا نشعر بمسئولية كبيرة تجاه المؤتمر في ان نتلقى التوجيهات والرؤى ونتفهم القضايا الرئيسية قبل انعقاد المؤتمر واعداد التقرير عنه وهناك اهمية كبيرة للموضوعات المطروحة والتي تغطى جانبا كبيرا من اهداف المؤتمر والتي تؤدى بدورها الى فهم السياق العام للمؤتمر ونأمل ان تكون حسب توقعاتكم في صياغة اعلان الدوحة المرتقب.

وقال نحن الان لدينا صياغة لخارطة الطريق لإعلان الدوحة النهائي ولدينا ورشة في سياقه يمكن من خلالها ان نعمل عن كسب الوصول للعدالة الجنائية الذى نسعى اليه جميعا، مؤكدا على أن كافة الظروف مهيأة لنجاح مؤتمرنا فدولة قطر تقدم لنا كافة اطر الدعم والبيئة المناسبة من أجل نجاح المؤتمر كما أن لدينا كافة المتطلبات التي تجعل من هذا الحدث الهام نقطة انطلاق لمنع الجريمة والعدالة الجنائية ونجعل من الدوحة محطة مهمة في الوصول للمؤتمر الذى ترعاه الامم المتحدة.

تحدث بعد ذلك  السيد جسن رايخ ليت من مكتب الامم المتحدة المعنى بالمخدرات  والجريمة حيث  استعرض ما تضمنه التقرير الذى اعده مكتب الامم المتحدة المعنى بالمخدرات والجريمة بناء على ما تلقاه من مشاركات وردود من الدول والمنظمات الاقليمية والاستشاريين والمهتمين بناء على مذكرة تم ارسالها للدول الاعضاء بحيث يتلقى المكتب المقترحات والآراء حول المساهمة التي يمكن لمؤتمر الامم المتحدة الثالث عشر لمنع الجريمة والعدالة الجنائية تحقيقها بالنسبة للمناقشات حول التطوير فى جدول اعمال ما بعد 2015

وقد تضمن التقرير عدة محاور مثلت اهم ما قدمه المشاركون  من اراء ومقترحات منها محاور حول منع الجريمة والعدلة الجنائية والتنمية المستدامة وكذلك تحديات التنمية  المستدامة وكذلك مخاطر الجريمة المنظمة والعابرة للحدود  والتحديات التي تمثلها هذه الجرائم على فرص التنمية في الدول وكمهدد للسلم كما بين ان للفساد كما جاء بالتقرير اضرارا كبيرة على التنمية الاجتماعية والاقتصادية وانه يحول الموارد الهامة بعيدا عن احتياجات التنمية .                                                  

كما اشار ممثل مكتب الامم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة الى ان المشاركين أشاروا الى ان تهميش فئات معينة في المجتمع قد تسبب في الحاق ضرر بأعضائها وتنمية غير متكافئة مما يؤدى الى عرقلة التنمية المستدامة

كما بين ان اساليب مواجهة تحديات العدالة الجنائية للتنمية المستدامة تتضمن عدة طرق اشارت اليها المشاركات والآراء منها تعزيز مؤسسات القطاع العدلي والتأكيد على ان السلطة القضائية هيئة مستقلة ومحايدة وتعمل وفقا لأعلى معايير النزاهة.                                                                  

واشارت الآراء والمقترحات التي تلقاها المكتب  وتم استعراضها في اجتماع الخبراء الى اهمية التوصل لالتزام دولي تجاه كافة الادوات القانونية ذات الصلة واهمية التصديق عليها وتنفيذ الاليات القانونية ذات الصلة لمنع الجريمة والعدالة الجنائية بما في ذلك ما يتعلق بحقوق الانسان وحماية النساء والاطفال وتعزيز التشريعات على المستوى الوطني و فيما يتعلق بالوقاية من المخدرات والاتجار بالبشر وحقوق الانسان مع الاخذ بعين الاعتبار البيئة والتقاليد والعادات ذات الصلة                                      

كما بين التقرير الذى تم استعراضه ان المشاركين في تقديم الآراء والمقترحات ركزوا على اتفاقية الامم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية وبرتوكولاتها بشأن الاتجار بالأشخاص وتهريب المهاجرين والاتجار في الاسلحة .

كذلك تضمنت مقترحات الدول تعزيز مشاركة المنظمات غير الحكومية والمجتمع المدني وضمان المشاركة العادلة والكاملة للمنظمات غير الحكومية والمجتمع المدني.

وتعزيز التعاون الدولي والقضاء على الفقر ومعالجة عدم  المساواة مع تقديم توصيات محددة لتعزيز انظمة منع الجريمة والعدالة الجنائية وكذلك تبادل افضل الممارسات والخبرات في منع الجريمة والعدالة الجنائية ومناقشة الاليات والمنهجيات الفعالة في قياس وتقييم اهداف حكم القانون  وكذلك تحديد اولويات منع الجريمة والعدالة الجنائية.

 ثم تحدث سعادة السفير على خلفان المنصوري سفير دولة قطر لدى النمسا ومندوبها الدائم لدى الامم المتحدة والمنظمات الدولية في فيينا  والذى قال: أن دولة قطر تولى أهمية خاصة لخطة التنمية لما بعد 2015 وقد أكد حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى في كلمته أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة يوم الاربعاء 24/9/2014 على أن أهداف خطة التنمية لما بعد 2015 تشكل رؤية مشتركة بشأن الاجيال المقبلة ، كما أكد على أن دولة قطر تواصل جهودها لبناء شراكة مع الامم المتحدة لاعتماد خطة التنمية لما بعد عام 2015 لتلبية طموحات كافة الدول والمجموعات الاقليمية.

واضاف وقد تعلق الامر بدور منع الجريمة والعدالة الجنائية في خطة التنمية لما بعد عام 2015 فان اعلان الجمعية العامة للأمم المتحدة رفع المستوى المعنى بسيادة القانون وضع الاطار الصحيح للعلاقة بين منع الجريمة وسيادة القانون من جهة والتنمية المستدامة من جهة أخرى حيث جاء في فقرته السابعة ( ان التنمية المستدامة وسيادة القانون يعزز كل منها الاخر ) لذا فإننا بحاجة الى نظرة متوازنة تأخذ بالاعتبار جانبي المعادلة ولا تهمل دور التنمية في تعزيز سيادة القانون خاصة وان العديد من رؤساء الدول اكدوا في كلماتهم امام الجمعية العامة في دورتها الحالية على ان الفقر والبطالة هما الحاضنة المثالية التي ينمو فيها التطرف الديني والارهاب والجريمة .

وقد دارت نقاشات مثمرة من كافة الوفود المشاركة اجمعت كلها على اهمية ان يكون المؤتمر الثالث عشر لمنع الجريمة والعدالة الجنائية مميزا ويلبى الطموحات مؤكدين على اهمية اجتماع الخبراء الحكوميين وانه يعد سابقة فريدة من اجل المزيد من الاعداد الجيد والتحضير عالي المستوى للمؤتمر.