قرار دولي بمنع سفر وتمويل "المقاتلين الأجانب"

قرار دولي بمنع سفر وتمويل "المقاتلين الأجانب"
رام الله - دنيا الوطن
تبنى مجلس الأمن الدولي بالإجماع الأربعاء قراراً ملزماً يدعو الدول كافة إلى "تجريم سفر مواطنيها إلى الخارج للقتال مع جماعات متشددة أو لتجنيد آخرين أو تمويلهم، ويلزمها بـ"منع وكبح تجنيد أو تنظيم أو نقل أو تجهيز" أشخاص في الدول التي تشهد نزاعات مسلحة.

ووفقاً للقرار، على الدول أيضاً "أن تمنع دخول أو عبور" هؤلاء المقاتلين "لأراضيها" حين تصبح لديها "معلومات ذات صدقية" حول نياتهم، وهو بند يعني خصوصاً تركيا، التي تشكل معبراً للمقاتلين إلى سوريا.

وفي جلسة ترأسها الرئيس الأميركي باراك أوباما وافق مجلس الأمن بالإجماع على مسودة القرار الذي قدمته الولايات المتحدة.

وصدر القرار بموجب البند السابع من ميثاق الأمم المتحدة، مما يجعله ملزماً قانوناً للدول الأعضاء في المنظمة الدولية البالغ عددها 193 دولة، ويعطي مجلس الأمن سلطة فرض قرارات بالعقوبات الاقتصادية أو القوة.

وقال أوباما إن "منع تدفق المقاتلين إلى سوريا جزء مهم في استراتيجيتنا ضد الإرهاب"، وأضاف: "يجب التوصل لحل سياسي في سوريا من أجل مكافحة الإرهاب".

يذكر أن خبراء يعتقدون أن نحو 12 ألف مقاتل من 74 دولة على الأقل سافروا إلى سوريا والعراق للقتال مع الجماعات المتطرفة.

وعلى الصعيد ذاته، أدرجت لجنة بمجلس الأمن الدولي الثلاثاء أكثر من 12 مقاتلاً أجنبياً متشدداً وجامع أموال ومجنداً مرتبطين بالجماعات الإسلامية المتشددة في سوريا والعراق وأفغانستان وتونس واليمن، بينهم قائد كبير بتنظيم الدولة، على القائمة السوداء.

واستهدفت لجنة عقوبات تنظيم القاعدة في مجلس الأمن أشخاصاً من فرنسا والسعودية والنرويج والسنغال والكويت وتنص العقوبات على فرض حظر على الأسلحة وحظر سفر وتجميد للأصول.

وقدمت فرنسا 3 أسماء للجنة، بينما اقترحت الولايات المتحدة 11 اسماً بالإضافة إلى جماعة أنصار الشريعة في تونس، وكتائب عبد الله عزام المرتبطة بتنظيم القاعدة.

يشار إلى أن لجماعة أنصار الشريعة التونسية صلات بتنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي، كما أنها قامت بتجنيد الشبان للقتال في سوريا.

ويستهدف القرار بشكل عام المقاتلين المتشددين الأجانب الذين يسافرون إلى مناطق نزاع في أي مكان في العالم ولكن اجتذبهم صعود الدولة الإسلامية وجبهة النصرة في العراق وسوريا.

ترحيب دولي بالقرار

ورحب الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون بالقرار، وقال إن الجماعات الإرهابية "ليس لها علاقة بالإسلام"، مشدداً على أن ظهور جماعات متشددة مثل "تنظيم الدولة" و"جبهة النصرة" رد فعل لاستمرار الأزمة في سوريا.

من جانبه، قال العاهل الأردني، الملك عبد الله الثاني، إن تهديد الإرهاب لا يقتصر على المنطقة، مضيفاً "الإرهاب ينتفي بوجود التنمية والعدالة".

ودعا مندوب مصر الدائم في الأمم المتحدة عمرو أبو العطا إلى اعتماد استراتيجية شاملة لمكافحة التنظيمات المسلحة، واتهم في كلمته أمام مجلس الأمن دولاً لم يسمها بالتساهل مع عبور المقاتلين.

ورحب المندوب الدائم لدولة الإمارات لدى الأمم المتحدة أحمد عبد الرحمن الجرمن بالقرار ودعا إلى متابعة الجهود الدولية لمكافحة الإرهاب.

من جانبه، أكد أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني التزام بلاده مع المجتمع الدولي للتصدي للإرهاب، قائلاً إن ذلك يتطلب تعاوناً دولياً لكي تنجح المهمة.

وطالب رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي مجلس الأمن بتوفير الدعم للحكومة العراقية، كما طالب المجتمع الدولي بمساعدة بلاده على تجفيف مصادر تمويل تنظيم الدولة والجماعات المسلحة.

وقال مندوب سوريا لدى الأمم المتحدة بشار الجعفري، إن الإرهاب في سوريا يأتي نتيجة دعم من دول أعضاء في الأمم المتحدة، مضيفاً أن سوريا مستعدة للتعاون الإقليمي لمكافحة الإرهاب.

وقال رئيس الحكومة البريطانية ديفيد كاميرون إن بلاده ملتزمة بمواجهة التنظيمات الإرهابية، وأنه يجب أن "نكون جزءاً من استراتيجية شاملة من أجل تفكيك تنظيم الدولة".

التعليقات