محللون يتوقعون ضغوط على تركيا للالتزام بالقرار الدولي

رام الله - دنيا الوطن
يتوقع محللون وخبراء أن تتعرض تركيا لضغوط غربية مستمرة في الفترة المقبلة لإنفاذ قرار مجلس الأمن الخاص بمنع تسهيل حركة المقاتلين الأجانب وتمويل الإرهاب، والذي صدر بالإجماع وتحت الفصل السابع.

وفي كلمته خلال رئاسة جلسة مجلس الأمن التي أقرت المسودة بالإجماع، أكد الرئيس الأميركي باراك أوباما أن "الوعود على الورق لن تضمن أمننا"، مطالبا كل الدول المعنية بالالتزام بعدم دعم الإرهاب عبر تسهيل حركة المقاتلين الأجانب إلى مناطق النزاع أو تسهيل التمويل والدعم المادي لهم.

وطالب أوباما الدول المعنية بسن قوانين محلية تجرم من "يسهل حركة أو تسليح المقاتلين الإرهابيين الأجانب".

تركيا.. "المعبر الأول"


وتعد تركيا المعبر الأول للمقاتلين الأجانب ولتمويلهم وعتادهم، سواء من اوروبا وأميركا الشمالية والقوقاز أو حتى من آسيا وافريقيا (بعض هؤلاء يتجمعون أولا في ليبيا في كنف جماعات متطرفة هناك).

ومع أن أغلب الأموال التي تصل للجماعات المتطرفة في مناطق النزاع تلك تأتي من دول إسلامية وأغلبها عربية، لكنها تصل أيضا عبر تركيا ـ إضافة إلى أموال تجمع في تركيا.

وتعرضت أنقرة لضغوط سابقة من قبيل مطالبتها بفرض الحصول على تأشيرات من قبل هؤلاء المتطرفين (ومشاركة المعلومات مع الدول المعنية) إذ أن أغلبهم يمر من تركيا إلى سوريا بدون تأشيرة.

ويرى فواز جرجس، أستاذ العلاقات الدولية في جامعة لندن، أن مشاركة تركيا أساسية في مواجهة تنظيم داعش، ويشير إلى التضارب في التصريحات التركية مؤخرا بشأن مشاركتها في تحالف مكافحة الإرهاب على أنها محاولة استجابة.

ومع أن تركيا عضو في حلف شمالي الأطلسي (الناتو) إلا أن سياساتها مؤخرا لا تبدو متسقة مع استراتيجية الدول الرئيسية في الحلف التي صعدت في مواجهة الإرهاب، كما يرى د. مأمون فندي مدير معهد الاستراتيجيات الدولية في لندن.

ويضيف مأمون فندي: "تركيا العسكرية عضو في الناتو، لكن حكومة أردوغان وحزبه ليست كذلك".

تمويل الإرهاب

هناك قرارات سابقة بشأن تمويل الإرهاب تمخضت عنها لجنة في الأمم المتحدة تقدم تقارير دورية لمجلس الأمن، وتلعب الولايات المتحدة دورا رئيسيا في تدقيق عمليات التمويل ومعلومات "الإرهابيين المحتملين" حول العالم.

يعني القرار الجديد تصعيدا أميركيا وإلزاما دوليا لكل الأطراف بالتعاون الفعلي لتجفيف منابع الإرهاب، لكن فيما يتعلق بتركيا يقول فندي إنه قد لا يعدو كونه "ضغط أخلاقي" على أردوغان وحكومته.

لكنه يشير إلى أن النظام المالي التركي هش أصلا، وقد لا يتحمل أي ضغوط ما يعني استجابة فيما يتعلق بضبط تمويل الإرهاب أكثر من تسهيل حركة المقاتلين.

وربما يعني الضغط أيضا أن المدققين الدوليين والأميركيين في مجال مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب سيوسعون نشاطهم في دول المنطقة، ولن يقتصر على دول الخليج بل سيطال تركيا أيضا.