ورشة عمل " المواطنة الخليجية حقوق وواجبات" تتناول عدداً من مواضيع تفعيل قرار العمل المشترك

رام الله - دنيا الوطن
استأنفت ورشة العمل "المواطنة الخليجية حقوق وواجبات" المنعقدة في دبي اليوم الاربعاء الموافق 24 سبتمبر 2014 جلسات عملها والتي شارك بها عدد من المختصين من الأمانة العامة ودول المجلس، والتي نظمتها الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية بالتنسيق مع وزارة المالية في دولة الإمارات العربية المتحدة.

حيث استعرض المتحدثون في الورشة أوراق العمل المتعلقة بتفعيل قرارات العمل المشترك، والخاصة بالسوق الخليجية المشتركة، متضمنة القرارات ذات الصلة بالتنقل والإقامة، والعمل في القطاعات الحكومية والأهلية، إلى جانب التأمين الاجتماعي والتقاعد، فضلاً عن القرارات الخاصة بشأن ممارسة المهن والحرف وتملك العقار إلى جانب تداول وشراء الأسهم المدرجة في الأسواق المالية والإستفادة من الخدمات التعليمية والصحية والاجتماعية في دول المجلس.

وفي عرض إحصائي حول مسارات السوق الخليجية المشتركة، أشارت الاستاذة هنوف العيسى، مديرة إدارة الاحصاء في الامانة العامة لمجلس التعاون إلى إستفادة شرائح عريضة ومتنوعة من مواطني دول مجلس التعاون من قرارات المواطنة الخليجية التي اتخذها مجلس التعاون خلال السنوات السابقة لإعلان السوق الخليجية المشتركة، حيث تؤكد الاحصائيات على التزايد المتصاعد في أعداد المواطنين المتنقلين بين دول المجلس، والذين بلغ عددهم حوالي 16 مليون مواطن في العام 2012، وذلك مقارنة بـ 14 مليون مواطن في العام الذي سبقه.

وتناولت ورقة الاستاذ محمد بن أحمد الهيف، مدير إدارة الجمارك بالأمانة العامة لمجلس التعاون، مسيرة الاتحاد الجمركي لدول مجلس التعاون، وقيام الاتحاد الجمركي لدول مجلس التعاون والقرارات التي صدرت للعمل به منذ عام 2003، والخطوات التي اتخذت من قبل دول المجلس لتنفيذه، حيث أشار إلى أن متطلبات الاتحاد الجمركي والفوائد التي تعود على دول المجلس من جراء العمل به وأثره على نمو التجارة البينية لدول المجلس، وعلاقته مع المنظمات الاقتصادية الدولية ، والخطوات التي اتخذت لمتابعة تنفيذ الاتحاد الجمركي من قبل مقام المجلس الأعلى.

في حين أستعرض الدكتور هلال بن محمد المخيني، مدير إدارة التجارة والصناعة في الامانة العامة لمجلس التعاون في ورقة حول القرارات المتعلقة بالتجارة والصناعة، كيفية ممارسة النشاط التجاري في مجالي تجارة التجزئة والجملة والسماح للمؤسسات والوحدات الانتاجية بفتح مكاتب لها للتمثيل التجاري إلى جانب إنشاء مركز للتحكيم التجاري وهيئة المحاسبة والمراجعة لدول مجلس التعاون.

كما تطرق المخيني إلى قرار المجلس الأعلى بشأن القوانين والأنظمة الاسترشادية وتحويلها إلى قوانين إلزامية وقرار اعتماد النظام الأساسي لهيئة التقييس لدول مجلس التعاون، إضافة قرار المجلس الأعلى باعتماد السياسة التجارية الموحدة بدول المجلس فضلاً عن النظام الموحد للعلاقات التجارية لدول مجلس التعاون والقواعد المعدلة لممارسة النشاط التجاري في مجالي التجزئة والجملة، ناهيك عن قرارات السماح للشركات الخليجية بفتح فروع لها في دول مجلس التعاون وقرار المجلس الأعلى في لقاءه التشاوري الحادي عشر بشأن تفصيل دور القطاع الخاص الخليجي.

وفي ورقة حول القرارات المتعلقة بتكامل الأسواق المالية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، قال سعود عبدالعزيز أبو ساق، من إدارة المال والنقد في الأمانة العامة لمجلس التعاون القى فيها الضوء على تكامل الأسواق المالية بدول المجلس وتم التحدث عن أهمية التكامل ومتطلبات الأسواق المالية بدول المجلس، ونبذة عن التكامل في إطار مجلس التعاون، حيث لخص فيها أعمال اللجان والفرق التي تعمل على توحيد السياسات والأنظمة والتشريعات في الأسواق المالية بدول المجلس، وما تم التوصل إليه من قواعد موحدة، وما سيتم الانتهاء منه خلال الفترة القادمة.

من جانبه أشار الاستاذ عبدالله الخروصي، مدير إدارة العمل والخدمات الاجتماعية في الامانة العامة لمجلس التعاون إلى أن القرارات التي اتخذها المجلس الأعلى في دوراته المختلفة بشأن توظيف القوى العاملة المواطنة وتسهيل تنقلها فيما بين دول المجلس شكلت عمقاً إستراتيجياً لمفهوم المواطنة الخليجية، كما كانت ترجمة واقعية لأسس الإتفاقية الإقتصادية ومتطلبات السوق الخليجية المشتركة، حيث شكلت تلك القرارات توجهات هامة في مجال وضع السياسات والخطط والإجراءات التنفيذية الكفيلة بتوفير فرص العمل للمواطنين وتسهيل تنقلهم فيما بين دول المجلس بالإضافة إلى الحد من العمالة الوافدة وزيادة نسب توطين الوظائف في القطاعين العام والخاص وكذلك تحقيق الطمأنينة الإجتماعية للعاملين بعـد الخدمة ووضع الآليات المناسبة للتنفيذ.

من جهته، أكد د. أحمد الضبيبان، مدير إدارة الاخبار والعلاقات الاعلامية بقطاع شؤون الثقافة والإعلام في الأمانة العامة لمجلس التعاون على ضرورة تكثيف النشر عن الامتيازات البينية الممنوحة لمواطني المجلس والتعبير عن الاراء والهموم المشتركة. مشيراً إلى أن الرؤية الاعلامية للتعريف بقرارات العمل المشترك وتعميق المواطنة، يتم من خلال محورين أساسيين وهما التوعية والتعريف بالقرارات و فتح قنوات للتواصل المباشر مع الجمهور المستهدف.

وفي ما يتعلق بدور دولة الامارات العربية المتحدة في تعزيز المواطنة الخليجية، أكد سعادة خالد البستاني، الوكيل المساعد بوزارة المالية أن مجلس الوزراء كلف وزارة المالية بمتابعة سير العمل في السوق الخليجية المشتركة وتطبيق الوزارات والهيئات والجهات المعنية على مستوى الدولة للقرارات الصادرة عن مجلس التعاون، هذا في حين قامت الدولة بإصدار قرارات تنفيذية لقرارات المجلس الأعلى وصلت لأكثر من 25 قرار، بما فيها  قرارات حول حق الإقامة والتنقل لمواطني دول مجلس التعاون بين الدول دون قيود وبالبطاقة الشخصية (البطاقة الذكية‪) إلى جانب مد مظلة الحماية التأمينية المطبقة في كل دولة من دول المجلس لتشمل مواطنيها الذين يعملون خارج دولهم والسماح لمواطني دول المجلس بممارسة جميع المهن والحرف والأنشطة الاقتصادية والاستثمارية والخدمية، باستثناء القائمة السلبية ‪خدمات الحج والعمرة - توريد العمالة - الوكالات التجارية - الأنشطة الثقافية المتعلقة بإنشاء المطابع ودور النشر وإنشاء الصحف والمجلات.