اطلاق منتدى بيروت الخامس للطاقة

رام الله - دنيا الوطن - محمد ع.درويش
افتتح وزيرا الصناعة حسين الحاج حسن والطاقة والمياه ارثيور نظريان في فندق "لورويال" - ضبيه، "منتدى بيروت الخامس للطاقة: الطاقات المتجددة وكفاءة الطاقة" الذي ينظمه المركز اللبناني لحفظ الطاقة بالتعاون والتنسيق مع وزارتي الصناعة والطاقة والمياه وبرنامج الامم المتحدة الانمائي وجامعة الدول العربية والاتحاد الاوروبي والمركز الاقليمي للطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة، وعدد من المؤسسات والجامعات وجمعية الصناعيين ونقابة المهندسين، بحضور أكثر من 750 مدعوا.

وألقى الحاج حسن كلمة مما جاء فيها: "يبقى عجز كهرباء لبنان ملياري دولار سنويا، ولا يمكن وزارة المال ان توفر المال اكثر للمؤسسة ولا يمكنها ايضا ان ترفع سعر الكيلوواط. نحن ادخلنا السياسة في كل شيء وعطلنا نتيجة خلافاتنا كل شيء. ونتيجة هذه الخلافات نحتاج الى حسم قرارنا السياسي، ونسمح بتبني سياسات اقتصادية وكهربائية ونعطي الفترة المطلوبة لتنفيذ الخطط والبرامج". أضاف: "ان الطاقة البديلة ليست الحل الشامل للمصانع بل هي حل جزئي وتساهم في خفض الكلفة على الصناعي لكنها ليست الحل الشامل لمشكلة الطاقة. وبالنسبة الى الصناعة، لم تول الدولة القطاع الصناعي الاهتمام والدعم والرعاية المطلوبة منذ عشرات السنين، وبالتالي تُرك القطاع يواجه بمفرده الصناعات المدعومة من دولها على صعيد التصدير والطاقة والارض وغيرها". وتابع: "لجأنا الى حماية بعض الصناعات بقرار حكومي يقضي بفرض رسوم على المستوردات المماثلة، او بمنع استيراد المواد المماثلة، ولكن لماذا يتم دعم وحماية صناعات فيما تبقى صناعات اخرى بلا حماية؟ انني ادعم اتباع سياسة الحماية، وانني ماض فيها لتأمين القدرة التنافسية للصناعات اللبنانية. كما تعاني بعض الصناعات التي تستخدم طاقة مكثفة في انتاجها ومن هنا نعمل على تأسيس صندوق لدعم هذه الصناعات يتم تمويله من فرض رسوم على مستوردات معينة. وهذا التدبير لا يخالف الاتفاقات الدولية او العربية."
من جهته، قال نظريان: "يهمنا التأكيد على التزام وزارة الطاقة والمياه والحكومة جميع محاور ورقة سياسة قطاع الكهرباء، متجاوزين كل المعوقات لأننا نعتبرها سياسة إنقاذية للقطاع". وأضاف: "كما نؤكد التزام تطوير الخطة الوطنية لكفاءة الطاقة بعدما تم الانتهاء من تنفيذ محاور عدة، وبالتالي الاتجاه إلى إطلاق مبادرات جديدة خلال سنة 2015 وحتى 2020. كما أننا نحرص على إنجاز المحطة الشمسية على مجرى نهر بيروت بقدرة 1 ميغاواط بالفصل الأول من 2015 وربط الإنتاج مباشرة على شبكة كهرباء لبنان، وهو مشروع بيئي بامتياز والأول عالميا كونه مشروع طاقة شمسية مبنيا على مجرى نهر. كما سيشهد هذا المنتدى في إحدى حلقاته، إطلاق مبادرة لبناء محطة شمسية بقدرة 3 ميغاواط على مرحلتين بتمويل الدولة اللبنانية". وتابع: "كما أنجزت اللجنة الوطنية مراحل عدة في فض عروض المناقصة العالمية لإنتاج الكهرباء من طاقة الرياح (50 إلى 100 ميغاواط)، على أن تحدد النتائج قبل نهاية العام ورفعها إلى الحكومة، نأمل أن تشهد سنة 2015 تحولا نوعيا في هذا المجال.