وزير الخارجية: مصر تولي أهمية كبرى للقضية السكانية

رام الله - دنيا الوطن
شاركت مصر فى أعمال الجلسة الخاصة لمتابعة تنفيذ برنامج عمل المؤتمر الدولي للسكان والتنمية لما بعد 2014 والتى عقدت بنيويورك على هامش أعمال الدورة الـ ٦٩ للجمعية العامة للأمم المتحدة والمنعقدة حاليا بنيويورك.
وأعرب وزير الخارجية، سامح شكري، فى كلمته أمام الاجتماع عن التقدير لعقد هذه الجلسة لمتابعة تنفيذ برنامج عمل المؤتمر الذي استضافته القاهرة عام 1994 والذي مثل علامة فارقة في تاريخ التعاون الدولي، لتناوله بشكل منفرد نطاقاً عريضاً لموضوعات التنمية مقارنةً بالمؤتمرات السابقة ذات الصلة، وعكس وعى المجتمع الدولي المتزايد إزاء تشابك الموضوعات الخاصة بالسكان، والفقر، والتعليم، والبيئة، مؤكداً أن الوثيقة الصادرة عن هذا المؤتمر لا تزال تمثل المرجع التوافقي الخاص بتناول موضوعات السكان والتنمية على المستوى الدولي.
وقال السفير الدكتور بدر عبد العاطي، المتحدث باسم وزارة الخارجية، اليوم الاثنين، إن الوزير شكري أشار فى كلمته إلى الأهمية الكبيرة التي توليها مصر للقضية السكانية، منوهًا بما جاء في دستور 2014 باعتبارها تمثل حجر الزاوية في الخطط الوطنية للتنمية المستدامة.
وأكد وزير الخارجية فى كلمته على التزام مصر بعملية المراجعة الدورية للمؤتمر الدولي للسكان والتنمية، وباستخلاص أفضل الأساليب لانجاز ما تبقى من برنامج العمل، ومشيراً في هذا الصدد باستضافة مصر لمؤتمر المراجعة الإقليمي العربي حول السكان والتنمية في القاهرة في يونيو 2013 بهدف تقييم التقدم الذي تحقق في تنفيذ برنامج العمل، فضلاً عن مشاركة مصر الفعالة في مؤتمر المراجعة الإفريقي الذي عُقد في أديس أبابا في سبتمبر 2013 حول السكان والتنمية.
وأضاف المتحدث أن الوزير شكري أشار في كلمته الى أن تناول مسألة متابعة التنفيذ لا يمكن أن يتم بمعزل عن قضية التمويل، مؤكداً على ضرورة تضافر جهود شركاء التنمية لتوفير مصادر التمويل المطلوبة والإضافية للدول النامية من خلال آليات التمويل متعدد الأطراف، والثنائية، وكذلك من خلال القطاع الخاص.
وأشار شكري في هذا الصدد إلى مؤتمر تمويل التنمية الثاني الذي توليه الدول النامية أهميةً خاصة، مؤكداً كذلك على الحق السيادي للدول في تنفيذ أجندة المؤتمر الدولي للسكان والتنمية بما يتفق والقوانين الوطنية والأهداف الإنمائية الخاصة بها، وبكامل الاحترام للقيم الدينية والخلفية الثقافية للشعوب، وبما يتماشى مع المواثيق والأعراف ذات الصلة بحقوق الإنسان المتفق عليها دولياً.