قطر تؤكد أن حماية حقوق الإنسان خيار إستراتيجي للدولة ويشكل العمود الفقري لسياسة الإصلاح الشامل

رام الله - دنيا الوطن
أكدت دولة قطر أن موضوع تعزيز وحماية حقوق الإنسان خيارا استراتيجيا للدولة ويشكل العمود الفقري لسياسة الإصلاح الشامل (الدستوري، والاقتصادي، والاجتماعي، والثقافي) التي تنتهجها دولة قطر .

وقال سعادة الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني مساعد وزير الخارجية لشؤون التعاون الدولي رئيس وفد دولة قطر أمام مجلس حقوق الإنسان في كلمة له بشأن الاعتماد النهائي للتقرير الوطني الثاني للدولة إن موضوع حقوق الإنسان انعكس على السياسة الخارجية للدولة، من خلال المسارعة في تقديم المعونات الإنسانية والدعم المطلوب لكافة المتضررين في المناطق المنكوبة في أنحاء العالم كافة دون استثناء، ومن خلال صندوق قطر للتنمية الذي يعتبر حقوق الإنسان أهم المرتكزات في مساعداتنا الدولية التي قدمناها وبرامج التنمية التي سينفذها الصندوق في كافة المجالات،إضافةً إلى مواصلة الجهود للتوسط في حل العديد من النزاعات، إيمانا منا بأهمية السلام والاستقرار كبنية أساسية للتمتع بحقوق الإنسان.

أضاف أنه على الرغم من الجهود التي بذلتها دولة قطر خلال السنوات الأخيرة والإنجازات التي حققتها في مجال حقوق الإنسان، إلا أن طموحاتنا الكبيرة تقوي من عزمنا على مواصلة العمل لتذليل كافة الصعوبات،وبناء القدرات، والاستفادة من التجارب والخبرات الدولية .. معولا كثيراً على تعاوننا وحوارنا مع مختلف آليات حقوق الإنسان المختلفة كلجان الرصد ومجلس حقوق الإنسان، الأمر الذي يتضح من خلال رغبة دولة قطر في إعادة ترشحها لمجلس حقوق الإنسان للفترة من 2015-2017.

وأوضح أن تجربتنا الوطنية للإعداد للاستعراض الدوري كانت مثمرة وأفضت لحوار فاعل حول حقوق الإنسان في داخل الجهات الحكومية والمجتمع المدني، وقد ساعدتنا العملية التحضيرية للاستعراض الدوري في خلق وعي متزايد حول مسألة تعزيز وحماية حقوق الإنسان، كما أفضت لحوار فاعل بين الجهات الحكومية وأصحاب المصلحة الآخرين .

وأشار الى أن جميع التوصيات والتعليقات التي طُرحت خلال الحوار التفاعلي في مايو الماضي قد حظيت باهتمامنا البالغ، وقُمنا بدراستها بعناية ولقد قبلت الدولة العديد من التوصيات في حينها، فيما ارتأينا أخذ العلم بعدد (84) توصية لمزيد من الدراسة والتحليل العميق والتشاور مع الجهات المعنية بالدولة.