الضغط الشعبي تكشف فضائح حي أول في أزمة عقار الاسماعيلية الشهير
رام الله - دنيا الوطن
طالبت حركة الضغط الشعبي، بإحالة مسئولي حي أول بمحافظة الاسماعيلية للتحقيقات على خلفية تلاعبهم في إصدار قرارات من شأنها وقوع الضرر على المواطنين البسطاء.
وقالت نسرين المصري، مؤسسة الحركة، ان الإدارة الهندسية بحي أول أصدرت قرار بإزالة العقار 108 الكائن بميدان عرابي، على خلفية صفقة غير امينة مع مالك العقار والمعروف بعلاقاته القوية بقيادات المحافظة.
وأضافت، ان مهندسي الحي، الذين أصدروا قرار الإزالة للعقار المذكور، في صفقة غير أمينة فيما بينهم وبين مالك العقار جويفل محمد مهدي، احد أشهر تجار الاسماعيلية، والذي يعتمد على نفوذ علاقاته في تحقيق مصالحه الخاصة.
وكانت االحركة قد كشفت تورط قيادات الاسماعيلية مع مالك العقار لصدور قرار بإزالته، مما يترتب عليه تشريد 13 اسرة دون وجه حق.
وكشفت مؤسسة الحركة، عن قيام مهندسي ذات الحي بإصدار ترخيص بناء دور إضافي أعلى العقار رقم 123 والعقار المملوك للهلال الأحمر، رغم ان هاذين العقارين ملاصقان للعقار 108 الصادر بشأنه قرار إزالة، فضلا عن إنشاء هذه العقارات في نفس التوقيت.
وأكدت المصري ان الاختلاف في تراخيص مهندسي الحي، ما بين البناء والإزالة لعقارات متجاورة وتحمل نفس العمر الافتراضي، يؤكد وجود شبهة غير شريفة تهدف لتشريد ما لا يقل عن 13 اسرة من البسطاء، مطالبة بمحاسبة مسئولي الحي وإحالتهم للتحقيقات.
طالبت حركة الضغط الشعبي، بإحالة مسئولي حي أول بمحافظة الاسماعيلية للتحقيقات على خلفية تلاعبهم في إصدار قرارات من شأنها وقوع الضرر على المواطنين البسطاء.
وقالت نسرين المصري، مؤسسة الحركة، ان الإدارة الهندسية بحي أول أصدرت قرار بإزالة العقار 108 الكائن بميدان عرابي، على خلفية صفقة غير امينة مع مالك العقار والمعروف بعلاقاته القوية بقيادات المحافظة.
وأضافت، ان مهندسي الحي، الذين أصدروا قرار الإزالة للعقار المذكور، في صفقة غير أمينة فيما بينهم وبين مالك العقار جويفل محمد مهدي، احد أشهر تجار الاسماعيلية، والذي يعتمد على نفوذ علاقاته في تحقيق مصالحه الخاصة.
وكانت االحركة قد كشفت تورط قيادات الاسماعيلية مع مالك العقار لصدور قرار بإزالته، مما يترتب عليه تشريد 13 اسرة دون وجه حق.
وكشفت مؤسسة الحركة، عن قيام مهندسي ذات الحي بإصدار ترخيص بناء دور إضافي أعلى العقار رقم 123 والعقار المملوك للهلال الأحمر، رغم ان هاذين العقارين ملاصقان للعقار 108 الصادر بشأنه قرار إزالة، فضلا عن إنشاء هذه العقارات في نفس التوقيت.
وأكدت المصري ان الاختلاف في تراخيص مهندسي الحي، ما بين البناء والإزالة لعقارات متجاورة وتحمل نفس العمر الافتراضي، يؤكد وجود شبهة غير شريفة تهدف لتشريد ما لا يقل عن 13 اسرة من البسطاء، مطالبة بمحاسبة مسئولي الحي وإحالتهم للتحقيقات.

التعليقات