البيان الختامى .. المؤتمر العام الخامس لمناقشة التعديلات التى جرت على مسودة قانون الجمعيات

رام الله - دنيا الوطن
 بدعوة من المجموعة المتحدة محامون – مستشارون قانونيون ، وبحضور الاستاذ الدكتور احمد البرعي وزير التضامن الاجتماعي السابق ووزير القوي العاملة الاسبق، والسيد طلعت عبد القوي رئيس الاتحاد العام للجمعيات الاهلية، والمستشار يحي عبد المجيد نائب رئيس مجلس الدولة الاسبق والمستشار محمد الدمرداش العقالي وكيل مجلس الدولة ورئيس دائرة الاستثمار ، واربعة عشر رئيساً للاتحادات الاقليمية للجمعيات بمحافظات اسوان ، المنيا، بني سويف ، الفيوم ، القاهرة ، الجيزة ، القليوبية ،الغربية ، الدقهلية ، البحيرة ، السويس ، اسماعيلية ، بورسعيد ، وشمال سيناء ومشاركة 200 جمعية اهلية من 14محافظة.

 انعقد المؤتمر العام الخامس للجمعيات الاهلية لمناقشة التعديلات الجائرة التي ادخلها مجهولون علي مشروع قانون الجمعيات الاهلية الذي كان قد تقدم به الدكتور احمد البرعي وزير التضامن الاجتماعي السابق الي مجلس الوزراء لإصداره بعد أن حظي بتوافق مجتمعي غير مسبوق عليه. وكان مشروع القانون هو ثمرة عمل لجنه شكلها وضمت ممثلين لكل العاملين في ميدان التنمية وحضرها ممثلين عن وزارات التعاون الدولي والتضامن الاجتماعي والخارجية. ومن المهم الاشارة الي أن أول عمل قامت به وزيرة التضامن الجديدة كان سحب المشروع من مجلس الوزراء بحجة "إجراء مزيد من الحوار المجتمعي حوله "!!. وقد نفت كلاً من وزيرة التضامن الحالية والوزير السابق عليها صلتهما بتلك التعديلات الجائرة وتبرأ كلاهما منها .

 

والمشاركون في هذا المؤتمر بعد نقاش استمر اكثر من خمس ساعات متواصلة يؤكدون على ما يلى :-

1-   تثمين جهود وزارة التضامن الاجتماعي فى عهد الوزير الدكتور احمد البرعي بتاسيس ورعاية  اللجنة التى شكلها وضمت ممثلين لكل العاملين فى ميدان التنمية وحضرها ممثلين عن وزارات التعاون الدولى والتضامن الإجتماعي والخارجية لوضع مشروع قانون ديموقراطي .

2-   تأيدهم وتمسكهم بمسودة مشروع القانون التى خرجت من اللجنة العليا للعمل الاهلى والمنشأة بالقرار الوزاري رقم 164 لسنة 2013 بإعتبارها نتاج اَليه ديموقراطية تضمن حرية العمل الأهلى من جانب وتضمن فى الوقت ذاته الحفاظ على الأمن القومي.

3-   برغم تبرأ الوزير السابق والوزيرة الحالية من هذه التعديلات الجائرة فالمشاركون يؤكدون رفضهم التام لهذه التعديلات ورفض الإدعاء بأنها تأتي للحفاظ على الأمن القومي، حيث يرونها تؤدي إلى تقييد وتحجيم العمل الأهلى وتأميمه بعدة أشكال من ضمنها ما يلى :

- اعتبار أموال الجمعيات أموالاً عامة جاء مخالفاً لأحكام القضاء والفقه بخصوص أموال الجمعيات بإعتبارها أموالاً خاصة يمكن حمايتها بأشكال قانونية عدة دون إحتياج إلى إضفاء صفة المال العام عليها.

- مخالفة الدستور بجعله تأسيس الجمعيات فى حقيقته بالترخيص بدلاً من الإخطار بصرف النظر عن الألفاظ المستخدمة.

- إشتراط وجود مقر مستقل للجمعيات الأمر الذى يحرم الأفراد الأقل حظاً من الحق فى تكوين الجمعيات .

-  إدراج عقوبات مباغ بها وأخري سالبة للحرية فى قانون ينظم عمل أهلى يمثل ترهيباً وتخويفاً لمن يعمل فى العمل الأهلى فى ظل وجود قانون العقوبات والذى يمتد تطبيقه إلى آية مخالفات يمكن أن ترتكب بشأن الجمعيات الاهلية .

فضلاً عن كثير من القيود والتعقيدات الأخري التى تسمح بمزيد من التدخل الإداري فى شئون الجمعيات وتحد من حرية العمل الأهلى بلا مبرر.

4-   إن المشاركون فى هذا المؤتمر يؤكدون على أن تلك التعديلات القانونية اللقيطة على مسودة القانون التى قدمتها اللجنة العليا للعمل الأهلى  تناهض مبادئ ثورتي 25 يناير 2011 ، و30 يونية 2013 والمكاسب التى أكد عليها الدستور الجديد بخصوص حرية وأهمية العمل الأهلى.

5-   إن ممثلي العمل الأهلى المجتمعين فى إطار هذا المؤتمر يمدون ايديهم بالتعاون للحكومة بكل إخلاص مؤكدين أن تحديات الوطن ومشاكله، وتحديات الإرهاب ومخاطره ، وتطلعات التنمية والمستقبل الجديد تستدعي  العمل المشترك بين كل قطاعات الدولة ونبذ شعور الريبه والتشكيك الدائم، مؤكدين أن إنخراطهم فى العمل الأهلى ليس ترفاً بل رسالة وواجب لا يمكن التنصل منه بأي شكل من الأشكال مصرين على أن يدافعوا عن حرية العمل الأهلى وإستقلاله ضد أي قوة أياً كانت تحاول النيل من تلك الحرية وهذا الإستقلال.