النائب الرمحي يتنفس الحرية اليوم بعد اعتقال دام 22 شهراً
رام الله - دنيا الوطن
أفادت وحدة الاعلام في وزارة الأسرى والمحررين أنه من المقرر أن يتم الافراج عن اليوم الخميس الافراج عن أمين سر المجلس التشريعي د. محمود الرمحي من مدينة رام الله وذلك بعد اعتقال دام 22 شهراً في الاعتقال الإداري من على حاجز سجن عوفر غربي رام الله .
وكانت قوات الاحتلال اعتقلت النائب الرمحي بتاريخ 23/11/2013 بعد العدوان على غزة في "حرب السجيل"، وخاض إضراباً بشكل جزئي خلال اعتقاله وأعلن عن مقاطعته لعيادة السجن بسبب الإهمال الطبي الذي يمارس بحقه حيث يشتكي من العديد من الأمراض، كما أقدمت سلطات الاحتلال على تجديد اعتقاله الإداري لمدة ثلاثة مرات متتالية، كان أخرى 18/مايو حيث جددت المحكمة العسكرية اعتقاله لمدة أربعة شهور جديدة.
الافراج عن النائب مصلح
كما أوضحت الوزارة أنه من المقرر أيضاً أن يتم اليوم الافراج عن النائب محمود مصلح من مدينة رام الله بعد أن امضى أربعة شهور في الاعتقال الإداري حيث اختطف في 20/ حزيران الماضي من منزله في محافظة رام الله .
وأشارت الوزارة انه بالإفراج عن كل من النائب الرمحي ومصلحة فإنه لاتزال قوات الاحتلال تختطف 29 نائباً من أعضاء البرلمان الفلسطيني وعلى راسهم د. عزيز دويك رئيس المجلس التشريعي الفلسطيني.
وطالبت الوزارة بضرورة الافراج عن كافة أعضاء المجلس التشريعي لان اعتقالهم غير شرعي ولا يوجد مبرر قانوني له ويشكل مخالفة واضحة للقانون الدولي الإنساني وانتهاك للحصانة البرلمانية التي يتمتعون بها كونهم أعضاء في المجلس التشريعي الفلسطيني.
أفادت وحدة الاعلام في وزارة الأسرى والمحررين أنه من المقرر أن يتم الافراج عن اليوم الخميس الافراج عن أمين سر المجلس التشريعي د. محمود الرمحي من مدينة رام الله وذلك بعد اعتقال دام 22 شهراً في الاعتقال الإداري من على حاجز سجن عوفر غربي رام الله .
وكانت قوات الاحتلال اعتقلت النائب الرمحي بتاريخ 23/11/2013 بعد العدوان على غزة في "حرب السجيل"، وخاض إضراباً بشكل جزئي خلال اعتقاله وأعلن عن مقاطعته لعيادة السجن بسبب الإهمال الطبي الذي يمارس بحقه حيث يشتكي من العديد من الأمراض، كما أقدمت سلطات الاحتلال على تجديد اعتقاله الإداري لمدة ثلاثة مرات متتالية، كان أخرى 18/مايو حيث جددت المحكمة العسكرية اعتقاله لمدة أربعة شهور جديدة.
الافراج عن النائب مصلح
كما أوضحت الوزارة أنه من المقرر أيضاً أن يتم اليوم الافراج عن النائب محمود مصلح من مدينة رام الله بعد أن امضى أربعة شهور في الاعتقال الإداري حيث اختطف في 20/ حزيران الماضي من منزله في محافظة رام الله .
وأشارت الوزارة انه بالإفراج عن كل من النائب الرمحي ومصلحة فإنه لاتزال قوات الاحتلال تختطف 29 نائباً من أعضاء البرلمان الفلسطيني وعلى راسهم د. عزيز دويك رئيس المجلس التشريعي الفلسطيني.
وطالبت الوزارة بضرورة الافراج عن كافة أعضاء المجلس التشريعي لان اعتقالهم غير شرعي ولا يوجد مبرر قانوني له ويشكل مخالفة واضحة للقانون الدولي الإنساني وانتهاك للحصانة البرلمانية التي يتمتعون بها كونهم أعضاء في المجلس التشريعي الفلسطيني.

التعليقات