الاتحاد المغربي للصحافة الالكترونية بطنجة يخرج مدونة الصحافة والنشر للنقاش العمومي

رام الله - دنيا الوطن
نظم فرع طنجة أصلية للاتحاد المغربي للصحافة الالكترونية ،مساء يوم الجمعة 12 شتنبر 2014 ،مائدة مستديرة لمناقشة مشروع قانون  رقم 77.00 المتعلق بالصحافة والنشر، وذلك بمشاركة أعضاء مكتب الفرع بغرفة التجارة والصناعة والخدمات بولاية طنجة.

وتم افتتاح المائدة المستديرة ،من  طرف رئيس فرع طنجة أصيلة  الزميل عبد المغيث مرون حيث ألقى كلمة  افتتاحية  رحب في مستهلها بالسادة الحضور من صحفيين وحقوقيين ومهتمين بحرية الصحافة والتعبير ، وأكد في كلمته على أنها  تأتي في إطار الانخراط الجدي والمسؤول للإتحاد في مناقشة مدونة الصحافة والنشر الذي يجري تداولها في الأوساط الإعلامية الوطنية حاليا ، في أفق تشكيل جبهة إعلامية موحدة لمواجهة كل ما من شأنه الإجهاز على المكتسبات التي حققتها الصحافة الإلكترونية على وجه الخصوص.

كما تطرق لمجموعة من المحطات ،بداية من  لقاء  10 مارس 2011 حول الصحافة الرقمية ،الذي نظمته وزارة الاتصال بالرباط  وأضاف قائلا أن قبل هذا اللقاء  والصحافة الالكترونية تعرف نقاشات في الوسط الاعلامي ، في  غياب قانون ينظم ويؤطر ويعترف  بالمهنة، خاصة عندما هبت  نسائم ما يسمى بالربيع العربي، فاعتقد البعض أن المغرب سيعرف طفرة جديدة وتحول في السياسات العمومية أمام دستور جديد، فننتقل إلى مصاف الدول المتقدمة في الحريات، فلاحظنا كيف تناسلت المواقع والصحف الالكترونية، وظهرت بشكل لافت على المستوى الوطني والجهوي وحتى المحلي، وكيف حققت هذه الصحافة الرقمية اكتساحا في المشهد الاعلامي المغربي من تغطيتها لأحداث احتجاجات الشارع (حركة 20 فبراير) التي نادت بالحرية والكرامة والعدالة الاجتماعية.

وانتقد التراجع الذي تعرفه حرية التعبير والرأي قائلا ، ما هي إلا أيام حتى انقلبت الآية فأصبحنا أمام واقع مر، يذكرنا بسنوات الجمر و الرصاص، نسمع  فيها عن اعتقالات هنا وهناك، ومتابعة الصحفيين الالكترونيين ومحاكمتهم بقانون الإرهاب والقانون الجناني، وحجب المواقع الالكترونية والتضييق على عمل الآخرين...

وحول مشروع مدونة الصحافة والنشر قال ، فما يزيد عن سنة ونيف، ونحن نسمع عن قانون جديد سيصدر عما قريب يحدد الحقوق و الواجبات، ويضبط  البوصلة التي طالما انتظرها الجميع، فاستبشرنا خيرا وكان لنا طموح في نهج سياسة العمل التشاركي والإدلاء بآرائنا واقتراحاتنا في الموضوع، إلا أننا تفاجئنا في هذا اللقاء الذي سمته الوزارة باللقاء التشاركي،  الذي  كان الاتحاد حاضرا فيه لا يعدوا عن كونه لقاء   اخباريا  بما وصلت اليه لجنة الصحافة الالكترونية التي كانت امتدادا للجنة التي صاغت  الكتاب الأبيض ، فكان موقف الاتحاد واضحا من هذا اللقاء  حيث عبر عنه في بلاغ لازال منشورا في موقعه  الرسميwww.umpe.ma، في الوقت الذي اعتبره الآخرين خطوة ايجابية في ما كان للاتحاد ملاحظات حوله.

وختم كلمته بالقول أنه في خضم هذه الوقائع وفي نفس السياق، نخرج اليوم مشروع المدونة التي تلقيناها من المكتب التنفيذي للنقاش العمومي الجاد و المسؤول، لإشراك الأعضاء والمنخرطين والفاعلين والمهتمين وتدوين الملاحظات والمقترحات التي ستعقب هذه المائدة المستديرة سنرفعها للمكتب التنفيذي  المنكب على إعداد وصياغة مذكرة سيعمل بدوره على رفعها للجهة المعنية بذلك.

بعد كلمة رئيس الفرع تدخل  الأستاذ كريم مبروك ، الكاتب العام لفرع طنجة أصيلة  للاتحاد المغربي للصحافة الالكترونية  ، حيث ركز في مداخلته  عن الجانب القانوني من مشروع القانون 77.00، وأبرز  من خلال كلمته الجوانب المثيرة للقلق في فصول ومواد المشروع  في صيغته الحالية ، وأكد في معرض حديثه أن أغلب مواد مشروع القانون تبقى ملغومة وتحتمل تأويلات تضرب في الصميم حرية الرأي والتعبير في بلادنا ، وتفرض على الصحافة رقابة قبلية وجملة من العراقيل والقيود الإدارية والتقنية التي يستحيل معها بقاء كل هذه المنابر الإعلامية الالكترونية الحالية  في الوجود ، ليخلص في ختام كلمته إلى أننا بحاجة إلى يقظة حقيقية لكافة الإعلاميين والحقوقيين لمواجهة كل أشكال التضييق على حرية الصحافة والتعبير في بلادنا.

بعد ذلك تناول الكلمة الأستاذ خالد الصلعي ، عضو مكتب الفرع ، الذي تحدث عن القانون بين الممارسة والتنزيل ، وهاجم بشدة الفصول والمواد التي جاء بها مشروع القانون ، وأكد أنه يشكل نكسة حقيقية لحرية الصحافة والتعبير في بلادنا ، بالمقارنة مع الدول الديموقراطية كالسويد وانجلترا ، التي أشاد بقدر الحرية التي يتمتع بها الصحفيون هناك.

وعقب على خطأ ارتكبه من قام بصياغة المشروع عندما تحدث عن المادة 70 التي تمنع الاساءة للمرأة أو  تكريس دونيتها ، حيث قال أن التكريس يكون لفعل قائم مما يجعل من هذه المادة متناقضة مع فصول دستور 2011 .

كما  تحدث الأستاذ المختار العروسي ، أمين مال الفرع ، عن الجانب السياسي في مشروع القانون ، الذي أكد أنه لم يطرح للنقاش العمومي ، وأنه جاء في إطار الوصاية التي تمارسها الدولة على الاعلام منذ عقود طويلة ، وجاء أيضا في إطار التحكم الممنهج في حرية التعبير الذي تتبعه السطلة من خلال فرض القيود والعراقيل أمام العاملين في الحقل الصحفي والإعلامي ، ليختم كلمته بالقول أن مشروع القانون ليس متوازنا فيما يخص الحقوق والواجبات ، حيت تم تغليب جانب الواجبات على الحقوق ، وهذا لا يبشر بخير الصحافة وحرية التعبير في بلادنا مستقبلا.

وبعد الاستماع لكل هذه المداخلات ، فتح المجال أمام الحضور لإغناء هذه المائدة المستديرة بملاحظاتهم وآرائهم فيما يخص مشروع القانون المطروح للنقاش ، حيث أجمع كل المتدخلين على خطورة فصوله ومواده ، وأكدوا أن الصحافة الالكترونية ستواجه تحديات كبيرة في المستقبل ، بالنظر إلى العراقيل والقيود التي ستجعلها غير قادرة على القيام بدورها الذي يجب أن تقوم به.

وقبل إسدال الستار عن هذه المائدة المستديرة ، تقرر تجديد اللقاء في مناسبات قريبة من أجل تكثيف النقاش حول مشروع القانون 77.00  .