كتلة التغيير والاصلاح: تفعيل المجلس التشريعي استحقاق وطني ودستوري والتلكؤ يضر بالمصالحة

تابعنا أيضا عبر انستجرام instagram/alwatanvoice

أكدت كتلة التغيير والاصلاح في بيان صحفي ان تفعيل المجلس التشريعي استحقاق وطني ودستوري والتلكؤ يضر بالمصالحة

نص البيان
يقف شعبنا اليوم أمام محطة هامة، وتحول استراتيجي في طبيعة الصراع مع العدو الصهيوني وهو يكتب التاريخ بمداد من الدم، ويصنع الانتصار بإرادة الرجال، ويرسم معالم التحرير لفلسطين كل فلسطين ومضت كواكب الشهداء لتسجل عناوين عزه وانتصار في سماء فلسطين.

إن معركة العصف المأكول التي شكلت ملحمة بطولية بصمود شعبنا الأسطوري وأدائه الحضاري المتميز.

وبسالة مقاومتنا التي استطاعت أن تغير قواعد اللعبة مع العدو  وأن تفرض معادلات جديدة، وكان من ثمراتها الأساسية صناعة الوحدة في الميدان المقاوم وفي الموقف السياسي.

وإننا في كتلة التغيير والإصلاح في  التشريعي الفلسطيني في ظلال  هذا الانتصار لنؤكد على ما يلي:

أولاً: إن شعبنا الفلسطيني صنع نصره في ميدان الصمود والثبات في وجه آله الدمار الصهيونية، وبالتفافه والتحامه حول مقاومته الباسلة وسجل صفحات عزٍ في الدفاع عن أبناء شعبنا الفلسطيني أمام العدوان الصهيوني النازي وكتب تاريخاً جديداً في مسيرة التحرير القادم القريب بإذن الله.

ثانياً: إن من تجليات هذه المعركة ما حققته المقاومة من وحده في الميدان الجهادي وفي الموقف السياسي الفلسطيني في صوره رسخت وحدة الهدف والمصير لشعبنا  المجاهد.

ثالثاً: إن هذه المعركة التي سجلت انتصاراً للشعب والمقاومة وأفشلت أهداف العدو الصهيوني يجب أن تمضى كذلك نحو إفشال أهداف العدو الرامية إلى تفرقة شعبنا وإلى شرذمة الموقف الفلسطيني وإعادة الانقسام المشئوم، لتسجل هذه المعركة انطلاقة جديدة في مسيرة الوحدة وترتيب البيت الفلسطيني.

رابعاً: إن من مقتضيات الوحدة الفلسطينية التي ينشدها شعبنا هو المضي في المصالحة الفلسطينية والتطبيق الأمين لملفاتها وفق اتفاقيات القاهرة والدوحة والشاطئ.

خامساً: إن الأولوية الوطنية لترسيخ دعائم الوحدة وتدعيم أركان حكومة الوفاق الوطني، هو المسارعة في تفعيل المجلس التشريعي الفلسطيني وعقد جلساته بشكل موحد استناداً إلى اتفاق الشاطئ والذي قضى بعقد الجلسة الأولى في غضون شهر من تشكيل الحكومة لعرضها عليه لمنح الثقة .

ومن هنا وفي ظلال الوحدة والانتصار واستناداً إلى اتفاقيات المصالحة فإننا ندعو إلى استئناف دور المجلس التشريعي بشكل موحد وعقد جلسته الأولى في الأيام المقبلة كاستحقاق وطني ودستوري.
 
سادساً: إن حكومة التوافق الوطني التي شكلت بإرادة فلسطينية وبروح منفتحة من الأغلبية البرلمانية يجب أن المرحلة الحساسة.

سابعاً: إن ما ارتكبه  الاحتلال الصهيوني في عدوانه الاجرامي علي قطاع غزة يعتبر انتهاكا صارخا للقانون الدولي والقانون الدولي الانساني وحقوق الانسان والمواثيق الدولية ارتكب فيها ابشع هولوكوست ومجازر عرفها التاريخ شملت جرائم الحرب وجرائم ضد الانسانية وجرائم العدوان ما يستدعي  ان يقوم المجلس التشريعي بواجباته ومسئولياته في متابعة  وملاحقة قادة الاحتلال كمجرمي حرب امام محكمة الجنايات الدولية  والمحاكم الوطنية الأخرى التي يسمح قانونها بمحاكمة مجرمي الحرب واتخاذ كافة الوسائل الكفيلة بالدفاع  عن أبناء شعبنا وسرعة إعادة الاعتبار إليه وتحصيل جميع حقوقه وإزالة آثار العدوان المدمر.

وختاماً: ستبقى كتلة التغيير الإصلاح البرلمانية الدرع الواقي للوحدة الوطنية والحريص الأمين على المصلحة الفلسطينية حتى نحقق جميعاً أهداف شعبنا وتطلعاته.