الأمين العام السفير أبو سعيد – حشد قوات لعمل بري في سوريا خطير والمطلوب العمل بالآلية القانونية

رام الله - دنيا الوطن
أعلن أمين عام المنظمة الأوروبية للأمن والمعلومات (تابعة للأمم المتحدة، الاتحاد الاوروبي والناتو) والمنظمة الدولية لحقوق الإنسان الدكتور هيثم ابو سعيد أنّ التوجّه الجدي من قبل الجهات الدولية الحقوقية والإنسانية من أجل التصويب على الجرائم التي إرتكبها المجموعات التكفيرية في منطقة الشرق الأوسط وخصوصاً في العراق بات أمراً محتّماً، وما جاء في كلمة المفوض السامي لحقوق الإنسان الأمير زيد بن رعد الحسين جدي في هذا الشأن.

وأشار الأمين العام السفير ابو سعيد أن هناك إحدى عشرة نقطة تمت الموافقة عليها من أجل المضي ببرنامج عمل يتيح الوصول إلى آلية قانونية يمكن تطبيقها في مجال المجالس القضائية الدولية مضيفاً أن المجلس ومن خلال القرارات السابقة  1373 / 2001 و 1618/ 2005 و 1634 / 2005 و2169/2014 و2170/ 2014 وقرار الجمعية العامة رقم 60/ 288 بالإضافة إلى قرار المجلس الدولي لحقوق الإنسان هما برسم التطبيق ونقطة الإرتكاز للعمل الحقوقي والقانوني الذي سيُعتمد من أجل مقاضات ما يُسمّى تنظيم “داعش” وجبهة النصرة.

هذا وحذّر امين عام منظمة الاوروبية للامن والمعلومات من خروج التحالف الغربي الذي سيضم حوالي أربعين دولة من ضمنهم بعض الدول الخليجية، الى اصطفاف دولي حاد منقسم الى شطرين خصوصا في المسآلة السورية. وطلب دراسة الوضع الميداني بشكل أدقّ وأنّ الحسابات لبعض الدول الغربية التي تتعلّق في منطقة اخرى جغرافياً لا يجوز خلطها مع جديّة فكرة مكافحة الارهاب الدولي المتمثّلة اليوم بالتنظيم الإرهابي داعش والنصرة ومشتقاته. كما ان حشد عدد من الخارجين عن القانون من بعض السجون العربية والشرق أوسطية والآسيوية والأوروبية من اجل حشرهم في الداخل السوري تحت أمرة ضباط سوريين منشقين تابعين

 

للجيش الحرّ في سوريا لا يجدي نفعاً في السياق المعمول به والمذكور أعلاه. كما ان طرح فكرة تشكيل قوات عربية للحفظ على الأمن السوري بعد ضرب المجموعات المسلحة خطيرة وتُدْخل أبناء الجنس الواحد في صراعات دموية وسنكون أمام معضلة ارهابية جديدة ولكن من نوع آخر وقد تكون الأخطر في تكوين البشرية، آملاً التوصّل إلى تسوية ولو من تحت الطاولة مع الجمهورية الإسلامية الإيرانية وروسيا في الموضوع المشترك المتجسّد في الإرهاب لتلك المجموعات التكفيرية..