أسرى فلسطين ينظم ندوة في نابلس حول اسري غزة خلال الحرب

رام الله - دنيا الوطن
أوصى حقوقيون على ضرورة رفع دعاوى ضد الاحتلال لارتكاب جرائم حرب بحق المواطنين الفلسطينيين الذين تم اختطافهم خلال الحرب على غزة ، وفتح تحقيق فورى تشارك فيه أطراف دولية فى جرائم إعدام بعض الأسرى من غزة بدم بارد .
جاءت هذه التوصيات خلال الندوة التي نظمها اليوم مركز أسرى فلسطين للدراسات بالتعاون مع مؤسسة الضمير في نابلس بعنوان "معتقلو غزة خلال العدوان  بين مطرقة التعذيب وسندان الإعدام وكابوس المقاتل غير الشرعي"، وذلك لمناقشة وضع المواطنين الذين اعتقلهم الاحتلال خلال العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.
وشارك في الندوة كل من أمنية الطويل الناطقة الإعلامية لمركز أسرى فلسطين للدراسات، وعودة زبيدات محامية مؤسسة الضمير.
وقالت أمينة الطويل أن الاحتلال اعتقل ما يقارب من 200 مواطن خلال العدوان على غزة أطلق سراح معظمهم بينما تبقى 22 منهم رهن الاعتقال ، وقد تعرض كل المعتقلين خلال تلك الفترة إلى أشكال متعددة من التعذيب تمثلت في تعريتهم وتعريضهم للشمس لساعات لطويلة، والضرب المبرح وإطلاق النار فوق رؤوسهم لترهيبهم، عدا عن التعذيب الشديد والتحقيق الميداني معهم لانتزاع اعترافات بالقوة حول ما يتعلق بالمقاومة، وك1لك الإعدام بدم بارد لعدد من المواطنين بعد اعتقالهم مباشرة، بالإضافة إلى منع نقل جثث الشهداء وتركها تتحلل طيلة فترة العدوان.
وأشارت الطويل إلى أن الاحتلال كان يعدم المعتقلين بعدة طرق فمنهم من أعدم خلال التحقيق الميداني عن طريق إطلاق النار عليهم من مسافة صفر ، ومنهم من أطلق النار عليه مباشرة وترك ينزف حتى الموت، بالإضافة إلى عدم تقديم العلاج اللازم للمعتقلين الجرحى مما أدى إلى استشهادهم.
كما منعت قوات الاحتلال سيارات الإسعاف من الوصول إلى الجرحى في أغلب الأحيان، وفي حال استطاعت الوصول يتم قصف السيارة مما يؤدي إلى استشهاد الجريح وطاقم الإسعاف.
ومن جهتها أشارت محامية مؤسسة الضمير عودة زبيدات إلى أن قانون المقاتل الشرعي الذي تستخدمه إسرائيل بحق أسرى غزة سنه الكنيست الإسرائيلي عام 2002 للتعامل مع الأسرى اللبنانين في تلك الفترة.
ونوهت إلى أنه بموجب هذا القانون يتم اعتقال أي شخص قد يسبب خطرا على أمن الدولة المحتلة، وبموجب ملف سري بدون أي شبهات أو أدلة لدى الاحتلال، مؤكدة  على أنه يسمح باعتقال أي شخص بموجب هذا القانون مدة مفتوحة بدون تحديد موعد أو تاريخ للإفرج وهذا بحد ذاته انتهاك للقوانين الدولية.
وأضافت زبيدات: "أن هناك تشابه بين قانوني الاعتقال الإدراي والمقاتل غير الشرعي، فكلاهما يصدر بحق الشخص بموجب ملف سري ودون توجيه لوائح اتهام، ولكن من أبرز الفروقات بين القانونين أن الاعتقال الإداري وإن تم تجديده إلا أن مدة التجديد تبقى محددة ويمكن إطلاق سراح الشخص بعد انتهائها، أو يتم تجديدها مرة أخرى لمدة محددة، أما مدة الاعتقال بموجب قانون المقاتل غير الشرعي فهي فترة مفتوحة وتتم مراجعة للمعتقل كل ستة أشهر دون إعطاء موعد محدد لفترة الاعتقال .
كما أوصى المتحدثون السلطة الفلسطينية بضرورة الإسراع فى الانضمام إلى المعاهدات الدولية لكي يتسنى لها رفع دعاوى على الاحتلال وتقديمه قادته الى محاكم مجرمى الحرب .