مركز جنيف الدولي للعدالة يرحب ببيان المفوض السامي للأمم المتحدة

رام الله - دنيا الوطن
رحب مركز جنيف الدولي للعدالة بالبيان الذي القاه المفوض السامي للأمم المتحدّة لحقوق الإنسان في افتتاح الجلسة الإعتيادية السابعة والعشرون لمجلس حقوق الإنسان لما تضمنه من نظرة شمولية عن التحدّيات التي تواجه المجتمع الدولي في مجال حقوق الانسان في مختلف دول العالم. واشاد المركز بصورة خاصة بالموقف الصائب للمفوض السامي فيما يتعلق بحالة حقوق الإنسان في العراق اذ دعى الى التصدّي لكل الإنتهاكات والى انهاء حالة الإفلات من العقاب والى تفعيل نظام المحاسبة بما يضمن تقديم كل من ارتكب انتهاكات لحقوق الإنسان في العراق الى العدالة.

ويشدّد المركز بصورة خاصة على دعوة المفوض السامي العراق للأنضمام الى ميثاق روما للمحكمة الجنائية الدولية بأعتبارها الإطار المناسب للتعامل مع انتهاكات تصل الى جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.

وتتسق دعوة المفوض السامي هذه مع دعوة مماثلة وجهها ممثل الإتحاد الأوربي الأسبوع الماضي حيث اكدّ في كلمته التي القاها في الجلسة الخاصة لمجلس حقوق الإنسان عن العراق طالب الحكومة العراقية بالإنضمام الى المحكمة الجنائية الدولية. كما تتسق مع مطالب عدد كبير من المنظمات غير الحكومية التي تدعو الى تقديم كل مرتكبي الإنتهاكات في العراق منذ الغزو الانكلو ـ اميركي عام 2003 الى العدالة.

وكان المفوض السامي الجديد للأمم المتحدة لحقوق الإنسان، الأمير زيد بن رعد الحسين، الذي باشر مهامه في الأول من ايلول/سبتمبر 2014 قد افتتح جلسات الدورة السابعة والعشرون لمجلس الأمم المتحدّة لحقوق الإنسان في جنيف هذا اليوم، الأثنين 8/9/2014، بكلمة استعرض فيها اوضاع حقوق الانسان في مختلف بقاع العالم وشدّد على النظرة الشمولية في تناول التحدّيات التي تواجه المجتمع الدولي في هذا المجال. وحظيت حالة حقوف الإنسان في العراق بتركيز خاص. ومن جملة ما قاله في هذا الخصوص: "إنّني أذكّر هذا المجلس، بكل جدّية، أن هجماتٍ واسعة النطاق أو ممنهجة ضدّ قطاعات من السكان المدنيين، بسبب خلفيتهم العرقية أو المعتقدات الدينية، قد تشكل جريمة ضد الإنسانية، وان المسؤولين عنها يجب محاسبتهم. وأود أيضاً أن أؤكد على أن القانون الدولي يتطلب من كل من الدول والجماعات المسلحة ان تتخذ جميع التدابير للحدّ من تأثير العنف على المدنيين، واحترام مبدأي التمييز والتناسب عند تنفيذ العمليات العسكرية، وضمان أن المدنيين يمكن أن يتركوا المناطق المتضرّرة بالعنف في أمان وكرامة."

وأضاف السيد المفوض السامي: "من منظور حقوق الإنسان، فمن الواضح أن الأولوية الفورية والعاجلة للمجتمع الدولي يجب أن تكون وقف الصراعات المترابطة، على نحو متزايد، في العراق وسورّية. على وجه الخصوص، هنالك حاجة لتكريس جهودٍ على وجه السرعة لحماية الفئات الدينية والعرقية، والأطفال - الذين هم عرضةً لخطر التجنيد القسري والعنف الجنسي - والنساء، اللائي كنّ هدفاً لقيود شديدة". واوضح ان " الخطوة الثانية، كما أكد سلفي باستمرار، يجب أن العمل لضمان المساءلة عن الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان والجرائم الدولية الأخرى. إن الإفلات من العقاب يمكن أن يؤدّي إلا إلى مزيدٍ من الصراع والانتهاكات، كما يُعشعش الانتقام، وتعلّم الدروس الخاطئة. إن المساءلة، والاعتراف العلني بالأخطاء التي عانى منها الضحايا، هو ضمان مهمّ لكي لا تتكرّر الجرائم، وهو الطريقة الوحيدة للبدء في إصلاح الإحساس بالانتماء للمجتمع المشترك في هذه المجتمعات المنكوبة. وفي هذا الصدد ينبغي على العراق، برئيس وزرائه الجديد، الانضمام الى نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية".
وواصل المفوض السامي القول: " إن المهمة الثالثة - وعلى الرغم من فشل المجتمع الدولي لضمان الخطوتين الاولتين، فأنا لا أعتقد أنه من السابق لأوانه التفكير في ذلك – اذ يجب أن نتخذّ خطوة إلى الوراء وننظر في كيف ولماذا اندلعت هذه الأزمات. حيث انها تكمن وراء أنماط من الانتهاكات والتمييز، بما في ذلك الأنظمة السياسية الفاسدة والتمييزية التي تحرم أجزاء واسعة من السكان، وتخلق خلفية قابلة للاشتعال. إن القادة الذين يظلمون، أو يستخدمون العنف ضدّ الجهات الفاعلة المستقلة ضمن المجتمع المدني؛ المؤسسات التي فشلت في ان تشمل عمليات تشاركية شاملة وواسعة النطاق؛ الفشل الشامل لتعزيز وحماية الحقوق الاقتصادية والاجتماعية، فضلاً عن الحقوق المدنية والسياسية - هذه العوامل، جنباً إلى جنب مع سنوات من الصراع لا تُشجّع على تطوير حركات مجتمع مدني متسامحة ومعتدلة، في حين انها ستسهم في زيادة المجموعات العاملة تحت الارض وخاصةًالمتطرفة منها".

إن مركز جنيف الدولي للعدالة يعتبر أن هذه الكلمة هي من اشمل الكلمات التي تناولت حالة حقوق الإنسان في العراق حيث تتضمن خطوط عامة واضحة لعمل المجتمع الدولي خلال المرحلة المقبلة عنوانها (المسائلة وانهاء حالة الإفلات من العقاب)، بما يتضمنه ذلك من تقديم كل مرتكبي الإنتهاكات الى العدالة، والاعتراف العلني بالأخطاء بما ينطوي عليه ذلك من الإعتذار الواجب للضحايا وتعويضهم عن كل ما اصابهم. ويرى المركز في هذا الصدد ان مسؤولية كبيرة تقع الآن على عاتق كل الجهات الحكومية ومنظمات المجتمع المدني في كل الدول المعنيّة للعمل على تحقيق هذا الهدف الذي كان نصب نشاط المركز مع الأمم المتحدّة خلال السنوات الماضية حيث قدّم بصدده العشرات من النداءات و التقارير الموثقّة واقام عدد من المؤتمرات والندوات بالتعاون مع العديد من المنظمات غير الحكومية للدفع باتجاه تحقيق هذا الهدف المهمّ، وهو ما سيواصل العمل عليه خلال المرحلة المقبلة.