الإمارات تسن قانوناً اتحادياً للاستثمار الأجنبي

رام الله - دنيا الوطن
قال وزير الاقتصاد الإماراتي المهندس سلطان المنصوري إن بلاده تعكف على استكمال المنظومة التشريعية الحاكمة للقطاعات الاقتصادية وعلى رأسها قوانين الاستثمار الأجنبي على المستوى الاتحادي للدولة.

وأضاف المنصوري للصحافة يوم أمس الاثنين أن من بين القوانين الأخرى التي ستبصر النور قريباً قوانين التحكيم التجاري، وحماية الأسرار التجارية، وقواعد المنشأ، والمعاملات التجارية ومكافحة التستر التجاري، وتنظيم وحماية الملكية الصناعية لبراءات الاختراع.

وأفاد الوزير أن استمرار التعاون والتنسيق مع المجلس الوطني الاتحادي ووزارة العدل في سن وتعديل القوانين الاقتصادية المتطورة، جاء انطلاقاً من حرص الحكومة الاتحادية على استمرارية تفوق البيئة التشريعية الجاذبة للدولة على المستويين الخليجي والإقليمي.

وتوقع المنصوري أن يتراوح معدل النمو الاقتصادي المتوقع للإمارات ما بين 4.5 بالمئة و5 بالمئة نهاية العام الحالي ليصل الناتج المحلي الإجمالي إلى نحو 1.7 تريليون درهم بحلول العام 2018 تعادل نحو 460 مليار دولار.