نابلس

أحرار : وقفة تضامنية مع النواب المختطفين أمام منزل النائب المطارد أحمد "الحاج علي" في نابلس

2014-09-08

رام الله - دنيا الوطن
نظم مركز أحرار لدراسات الاسرى وحقوق الإنسان وقفة تضامنية مع النائب في المجلس التشريعي والمطارد من قبل الإحتلال الشيخ أحمد "الحاج علي"، وتضامنا مع النواب المختطفين لدى الإحتلال وعددهم 34 نائبا واثنين من الوزراء، ونظمت الوقفة امام منزل النائب "الحاج علي" في مدينة نابلس.

وشارك في الوقفة التضامنية عدد من نواب المجلس التشريعي من مختلف الأحزاب والحركات الفلسطينية، بالإضافة لعدد من النشطاء والشخصيات الوطنية في نابلس، و عدد من عائلات الاسرى الإداريين في المدينة الذين جاؤوا للتعبير عن تضامنهم مع النواب المختطفين وعلى رأسهم الحاج علي.

وقال مدير مركز احرار فؤاد الخفش خلال كلمة له ألقاها أثناء الإعتصام :" إن هناك 51 نائبا ووزيرا تم اختطافهم على عدة مراحل منذ إنتخابات عام 2006"، وأضاف:" إن مطاردة الإحتلال للنائب أحمد الحاج علي وهو أكبر النواب سنا،
واقتحامه لمنزله، وتهديد أسرته هو محاولة لإغتصاب أصوات الشعب الفلسطيني، والإنقلاب على الديمقراطية التي شهد العالم أجمع بنزاهتها".

وطالب الخفش القيادة الفلسطينية بضرورة التدخل لإنقاذ 34 نائبا واثنين من الزراء مختطفون لدى الإحتلال، مؤكداً أن أغلب أولئك النواب معتقلين بدون تهم، والاغلب منهم معتقل إداريا، ويحاول الإحتلال بذلك الإنتقام من الشعب الفلسطيني من خلال قياداته.

وأكد النائب الثاني لرئيس المجلس التشريعي د.حسن خريشة خلال كلمته أثناء الوقفة أن النائب الحاج علي يرسل رسالة تحدي للإحتلال بأنه لن يسلم نفسه لهم كي يضعوه في السجن لسنوات أخرى كما كان معتقلا سابقا، اما النائب نجاة ابو بكر فطالبت دول العالم ان توقف إستقبال البرلمانيين الإسرائيليين، وأن تفرض
العقوبات الدبلوماسية والسياسية والإقتصادية عليهم.

كما طالبت النائب منى منصور السلطة الفلسطينية بضرورة إتخاذ موقف واضح إزاء ما يتعرض له الشعب الفلسطيني من قبل الإحتلال، وشددت على مطالبتها للسلطة الفلسطينية بوقف التنسيق الأمني، والإستدعاءات والإعتقالات السياسية كأقل رد على إنتهاكات الإحتلال وجرائمه بحق الفلسطينيين، وطالبت السلطة ايضا بإعادة النظر بخياراتها المطروحة، وأن تتبنى خيارات جديدة مبنية على نبض الشارع الفلسطيني.

ويشار أن النائب الشيخ أحمد "الحاج علي" (78 عاماً) مطارد من قبل الإحتلال منذ أكثر من ثلاثة أشهر، وذلك أثناء الهجمة الشرسة التي شنها الإحتلال بحق نواب حركة حماس في الضفة الغربية عقب إختطاف ومقتل ثلاثة من المستوطنين في مدينة الخليل.

وحاول الإحتلال إعتقاله عدة مرات ولكنه فشل بذلك، واقتحم منزلة مرات عديدة كان آخرها قبل أيام حيث هدد عائلته بإغتياله إن لم يسلم نفسه، ولا يزال هناك 34 نائبا واثنين من الوزراء مختطفون في سجون الإحتلال، 32 منهم يمثلون كتلة التغيير والإصلاح التابعة لحركة "حماس"، ونائب عن حركة فتح هو القيادي مروان البرغوثي، ونائب عن الجبهة الشعبية والأمين العام لها القيادي أحمد سعدات.