الفروق في المصطلحات المالية والمصرفية المعاصرة محور الإصدار الجديد لـ"دبي القضائي"
رام الله - دنيا الوطن
أصدر "معهد دبي القضائي" كتاباً جديداً تحت عنوان "الفروق الأساسية في المعاملات المالية الإسلامية"، يضم بين دفتيه عرضاً لأهم المصطلحات المتداولة في المعاملات المالية والمصرفية الإسلامية المعاصرة. ويعد الكتاب الجديد، وهو من تأليف الدكتور عبد الستار الخويلدي، الأمين العام للمركز الإسلامي الدولي للمصالحة والتحكيم بدبي، باكورة الإصدارات ضمن "سلسلة الاقتصاد الإسلامي" التي تغطي أهم المفاهيم الفقهية واللغوية والقانونية في مجال المعاملات المالية والمصرفية ورصد الاختلاف فيما بينها.
وأوضح القاضي الدكتور جمال حسين السميطي، مدير عام "معهد دبي القضائي"، أن الإصدار الجديد يحظى بأهميةٍ كبيرةٍ في سياق الجهود الدؤوبة الرامية إلى إثراء المكتبة القانونية والفقهية في العالم العربي وتأطير المعرفة اللغوية على الصعيد المالي والمصرفي في ظل غياب القواميس والمعاجم المتخصّصة بفقه الفروق والمقارنة في المجال، وذلك في خطوةٍ إلى تعزيز الاستخدام الصحيح للمصطلحات والمفاهيم القانونية ذات الصلة، بين الأوساط الإجتماعية والمتخصّصة، من خلال تسهيل استيعاب معانيها وضبط أوجه الاختلاف في المصطلح الواحد.
وأضاف السميطي: "يشكّل الكتاب الجديد مرجعاً مهماً لأصحاب الاختصاص في المجال القانوني والفقهي، يرشدهم إلى كيفية الاختيار المناسب للمصطلحات والعبارات الصحيحة عند كتابة العقود وغيرها من المعاملات القانونية بما يحقق هدفاً رئيساً من أهداف المعهد في نشر الثقافة القانونية في المجتمع. ونحن نتطلّع للإصدار الثاني من "سلسلة الاقتصاد الإسلامي" التي تشكّل إضافةً نوعيةً ودليلاً واضحاً للمكانة المرموقة التي تحظى بها دبي كمركز عالمي للاقتصاد الإسلامي".
وتستعرض"سلسلة الاقتصاد الإسلامي" من خلال هذا المؤلف وما يليه من مطبوعات ودراسات علمية ومصرفية وفقهية ملامح وسمات الاقتصاد الإسلامي الذي يعزز إرساء أسس ثقافية وفكرية موحّدة، من خلال موضوعاته المتعددة والغنية والتي تغطي كافة مناحي الحياة.
ويجدر الذكر بأنّ "معهد دبي القضائي" يُصدر سلسلةً من المطبوعات التي تشتمل على الكتب والمؤلّفات القضائية والدراسات القانونية والبحثية فضلاً عن مجموعة من المنشورات والمجلّات الدورية وفي مقدّمتها "مجلة معهد دبي القضائي العلمية المحكمة" التي تعد المجلّة الوحيدة والأولى من نوعها في منطقة الشرق الأوسط التي تُعنى بنشر الدراسات القانونية والقضائية المتعلّقة بتقنية المعلومات والعلوم الحديثة، و"مجلة المعهد" الفصلية المعنية برصد أحدث المستجدات المتعلقة بالمعطيات القانونية والقضائية ومناقشة أبرز القضايا المؤثرة على الساحة المحلية والإقليمية والدولية لدفع مسيرة التميّز العدلي التي تقودها الإمارات.
أصدر "معهد دبي القضائي" كتاباً جديداً تحت عنوان "الفروق الأساسية في المعاملات المالية الإسلامية"، يضم بين دفتيه عرضاً لأهم المصطلحات المتداولة في المعاملات المالية والمصرفية الإسلامية المعاصرة. ويعد الكتاب الجديد، وهو من تأليف الدكتور عبد الستار الخويلدي، الأمين العام للمركز الإسلامي الدولي للمصالحة والتحكيم بدبي، باكورة الإصدارات ضمن "سلسلة الاقتصاد الإسلامي" التي تغطي أهم المفاهيم الفقهية واللغوية والقانونية في مجال المعاملات المالية والمصرفية ورصد الاختلاف فيما بينها.
وأوضح القاضي الدكتور جمال حسين السميطي، مدير عام "معهد دبي القضائي"، أن الإصدار الجديد يحظى بأهميةٍ كبيرةٍ في سياق الجهود الدؤوبة الرامية إلى إثراء المكتبة القانونية والفقهية في العالم العربي وتأطير المعرفة اللغوية على الصعيد المالي والمصرفي في ظل غياب القواميس والمعاجم المتخصّصة بفقه الفروق والمقارنة في المجال، وذلك في خطوةٍ إلى تعزيز الاستخدام الصحيح للمصطلحات والمفاهيم القانونية ذات الصلة، بين الأوساط الإجتماعية والمتخصّصة، من خلال تسهيل استيعاب معانيها وضبط أوجه الاختلاف في المصطلح الواحد.
وأضاف السميطي: "يشكّل الكتاب الجديد مرجعاً مهماً لأصحاب الاختصاص في المجال القانوني والفقهي، يرشدهم إلى كيفية الاختيار المناسب للمصطلحات والعبارات الصحيحة عند كتابة العقود وغيرها من المعاملات القانونية بما يحقق هدفاً رئيساً من أهداف المعهد في نشر الثقافة القانونية في المجتمع. ونحن نتطلّع للإصدار الثاني من "سلسلة الاقتصاد الإسلامي" التي تشكّل إضافةً نوعيةً ودليلاً واضحاً للمكانة المرموقة التي تحظى بها دبي كمركز عالمي للاقتصاد الإسلامي".
وتستعرض"سلسلة الاقتصاد الإسلامي" من خلال هذا المؤلف وما يليه من مطبوعات ودراسات علمية ومصرفية وفقهية ملامح وسمات الاقتصاد الإسلامي الذي يعزز إرساء أسس ثقافية وفكرية موحّدة، من خلال موضوعاته المتعددة والغنية والتي تغطي كافة مناحي الحياة.
ويجدر الذكر بأنّ "معهد دبي القضائي" يُصدر سلسلةً من المطبوعات التي تشتمل على الكتب والمؤلّفات القضائية والدراسات القانونية والبحثية فضلاً عن مجموعة من المنشورات والمجلّات الدورية وفي مقدّمتها "مجلة معهد دبي القضائي العلمية المحكمة" التي تعد المجلّة الوحيدة والأولى من نوعها في منطقة الشرق الأوسط التي تُعنى بنشر الدراسات القانونية والقضائية المتعلّقة بتقنية المعلومات والعلوم الحديثة، و"مجلة المعهد" الفصلية المعنية برصد أحدث المستجدات المتعلقة بالمعطيات القانونية والقضائية ومناقشة أبرز القضايا المؤثرة على الساحة المحلية والإقليمية والدولية لدفع مسيرة التميّز العدلي التي تقودها الإمارات.

التعليقات