منظمة العفو الدولية تستنكر قرار السلطات المغربية القاضي بمنع عقد مخيم الشباب

رام الله - دنيا الوطن
تعرب منظمة العفو الدولية عن أسفها لقرار السلطات المغربية منع إقامة مخيم الشباب السادس عشر لمنظمة العفو الدولية الذي من المقرر عقده هذا الأسبوع في مجمع مولاي رشيد للشباب والأطفال في بوزنيقة. ويمثل هذا القرار خطوة إلى الوراء بالنسبة لحرية التجمع والاشتراك في الجمعيات في الوقت الذي تدعي السلطات أنها ملتـزمة بحقوق الإنسان وحكم القانون.

وقد علمت المنظمة بالأمس من خلال الصحافة، في بيان صحفي صادر عن وكالة المغرب العربي للأنباء، بقرار منع عقد مخيم الشباب السادس عشر الذي ينظمه فرع منظمة العفو الدولية في المغرب، وذلك بسبب عدم اتِّباع الإجراءات الضرورية، وهو زعم ترفضه المنظمة بشدة.

فعندما قامت المنظمة بالتحضير للفعالية، التـزمت بجميع الإجراءات المنصوص عليها في القانون المغربي، وخاصة المادة 3 من المرسوم الملكي المتعلق بالاجتماعات العامة، الذي ينص على أنه ينبغي إشعار السلطات المحلية بجميع الاجتماعات العامة، ولكنه لا يشترط الموافقة المسبقة عليها.

ولذا فقد تم إرسال رسالة بالفاكس إلى وزير الشباب والرياضة في 3 يونيو 2014، أبلغت المنظمة فيها السلطات بشأن المخيم وجنسيات المشاركين فيه، البالغ عددهم 40 شخصاً، وطلبت إذناً باستخدام المجمع. وفي 28 أغسطس 2014، أُرسلت رسالة أخرى بالفاكس إلى السلطات المحلية في بوزنيقة أُحيطت فيها علماً بعقد المخيم. ولدى المنظمة وصول تؤكد إرسال الوثيقتين المشار إليهما.

إن القرار بإلغاء مخيم الشباب الذي ينظمه فرع منظمة العفو الدولية في المغرب يشكل انتهاكاً للقانون المغربي والتزامات المغرب الدولية لحقوق الإنسان. ويكفل الدستور المغربي بشكل خاص حرية التجمع (المادة 29)، كما يكفل العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية حرية الاشتراك في الجمعيات والتجمع السلمي (المادتان 21 و 22).

وقد نقلت منظمة العفو الدولية قلقها بهذا الشأن إلى السلطات المختصة.

 

 

معلومات إضافية

منذ عام 1998 ما فتئت منظمة العفو الدولية تنظم فعاليات مخيمات الشباب، التي يتبادل خلالها النشطاء الشباب تجاربهم في العمل من أجل منع انتهاكات حقوق الإنسان، وهو موقف متجذر في فكرة الاستثمار في الشباب وفي الإيمان بأن تربيتهم هي الطريقة الأمثل للوصول إلى مجتمع يكفل حقوق الجميع بلا تمييز.

وقد اكتسبت تلك الاجتماعات سمة دولية بمشاركة نشطاء شباب من بلدان الشرق الأوسط وشمال أفريقيا والاتحاد الأوروبي.

وفي هذا العام كان من المقرر أن يناقش المخيم طرق القضاء على التعذيب وإساءة المعاملة- وهذه القضية جزء من حملة عالمية لمنظمة العفو الدولية- بالإضافة إلى القيود المفروضة على حرية التعبير وقدرة المدافعين عن حقوق الإنسان على الاضطلاع بأنشطتهم السلمية المشروعة.

ولمناهضة الرقابة يُطلق المشاركون الشباب حالياً فعالية "مخيم الشباب الافتراضي المفتوح" بهدف تنسيق عملية التعبئة للتصدي للتحديات التي تشكِّلها انتهاكات حقوق الإنسان التي تُرتكب في بلدان المنطقة وفي سائر أنحاء العالم.