تراجع اليورو وارتفاع الدولار خلال شهر أغسطس
رام الله - دنيا الوطن
ارتفع الدولار الأمريكي بقوة خلال شهر أغسطس الماضي ليغلق عند أعلى مستوياته منذ أكثر من عام في الوقت نفسه الذي تراجعت فيه العملة الاوروبية بقوة خلال الفترة نفسها نتيجة للأحداث الجيوسياسية والتباين في أداء الاقتصاد الأمريكي والاقتصاد الاوروبي.
وأرتفع مؤشر الدولار للشهر الثاني على التوالي مسجلا ارتفاعا شهر أغسسطس بنسبة 1.5% وليغلق عند مستوى 82.73 وهو المستوى الاعلى للدولار مقابل سلة العملات الرئيسية خلال عام.
وتعرضت العملة الاوروبية الموحدة، اليورو، خلال الشهر إلى ضغوط شديدة دفعت بها للانخفاض بقوة أمام العملات الاخرى وأمام الدولار بشكل خاص ليهبط سعر صرف اليورو أمام الدولار الأمريكي إلى أدنى مستوى له منذ أغسطس 2013 بعد أن أغلق تداولات الشهر عند 1.3127 بتراجع نسبته 1.9% خلال الشهر.
وقال جورج البتروني، مدير الشرق الأوسط في شركة "أكتيف تريدس" في بريطانيا أن "هذا التراجع في اليورو جاء نتيجة النظرة السلبية لأداء الاقتصاد الأوروبي والتي شهدناها خلال الفترة الماضية والتحديات الكبيرة التي يواجهها في الفترة الحالية نتيجة التراجع في التضخم والتراجع في النمو وهو ما قد يقود إلى مرحلة من الركود في الاقتصاد الأوروبي."
وأضاف البتروني أن "هذا التراجع في الاقتصاد الأوروبي قابله تحسن في البيانات الاقتصادية من الولايات المتحدة وهو ما أضاف المزيد من الضغوط على اليورو نتيجة قوة الدولار."
وأشار البتروني إلى أن شهر أغسطس شهد اشارات من البنوك المركزية تباينت في توجهاتها، فقد كانت الاشارات من الفدرالي الامريكي تشير إلى أن رفع الفائدة الأمريكية قد يكون في وقت أبكر مما هو متوقع، فيما كانت الاشارات من البنك المركزي الاوروبي تشير إلى أن المركزي الأوروبي يتجه نحو المزيد من السياسة لتيسيرية والتي قد تحمل تخفيضا للفائدة الأوروبية أو عمليات تيسير كمي في محاولة لتحفيز الاقتصاد الأوروبي للخروج من ازمته الحالية."
وتوقع البتروني أن يقدم المركزي الأوروبي على خطواته التيسيرية خلال شهر سبتمبر الحالي مشيرا إلى أن "هذه الخطوة من شأنها أن تشكل المزيد من الضغوط على اليورو وأن نشهد المزيد من الهبوط."
وعلى صعيد الولايات المتحدة يرى البتروني أن "شهر سبتمبر سيكون شهر ترقب من قبل الفدرالي للبيانات الاقتصادية وخاصة بيانات سوق العمل التي تؤثر بشكل كبير في قرارات الفدرالي وسيستمر الفدرالي بتقليص برنامجه للتسيير الكمي كما هو والذي يتوقع أن ينتهي منه في أكتوبر المقبل."
ويرى البتروني أن الحلول للأزمة الاوروبية ليست بيد ماريو دراغي، رئيس المركزي الأوروبي، وحده ولكن "يجب أن يكون هناك تحرك من قبل صناع السياسة في أوروبا للعمل على ايجاد حلول للمشاكل الهيكلية التي يواجهها الاقتصاد الأوروبي قبل أن يدخل في أزمة حقيقة إن لم يتم مواجهتها في الوقت المناسب."
وأرتفع مؤشر الدولار للشهر الثاني على التوالي مسجلا ارتفاعا شهر أغسسطس بنسبة 1.5% وليغلق عند مستوى 82.73 وهو المستوى الاعلى للدولار مقابل سلة العملات الرئيسية خلال عام.
وتعرضت العملة الاوروبية الموحدة، اليورو، خلال الشهر إلى ضغوط شديدة دفعت بها للانخفاض بقوة أمام العملات الاخرى وأمام الدولار بشكل خاص ليهبط سعر صرف اليورو أمام الدولار الأمريكي إلى أدنى مستوى له منذ أغسطس 2013 بعد أن أغلق تداولات الشهر عند 1.3127 بتراجع نسبته 1.9% خلال الشهر.
وقال جورج البتروني، مدير الشرق الأوسط في شركة "أكتيف تريدس" في بريطانيا أن "هذا التراجع في اليورو جاء نتيجة النظرة السلبية لأداء الاقتصاد الأوروبي والتي شهدناها خلال الفترة الماضية والتحديات الكبيرة التي يواجهها في الفترة الحالية نتيجة التراجع في التضخم والتراجع في النمو وهو ما قد يقود إلى مرحلة من الركود في الاقتصاد الأوروبي."
وأضاف البتروني أن "هذا التراجع في الاقتصاد الأوروبي قابله تحسن في البيانات الاقتصادية من الولايات المتحدة وهو ما أضاف المزيد من الضغوط على اليورو نتيجة قوة الدولار."
وأشار البتروني إلى أن شهر أغسطس شهد اشارات من البنوك المركزية تباينت في توجهاتها، فقد كانت الاشارات من الفدرالي الامريكي تشير إلى أن رفع الفائدة الأمريكية قد يكون في وقت أبكر مما هو متوقع، فيما كانت الاشارات من البنك المركزي الاوروبي تشير إلى أن المركزي الأوروبي يتجه نحو المزيد من السياسة لتيسيرية والتي قد تحمل تخفيضا للفائدة الأوروبية أو عمليات تيسير كمي في محاولة لتحفيز الاقتصاد الأوروبي للخروج من ازمته الحالية."
وتوقع البتروني أن يقدم المركزي الأوروبي على خطواته التيسيرية خلال شهر سبتمبر الحالي مشيرا إلى أن "هذه الخطوة من شأنها أن تشكل المزيد من الضغوط على اليورو وأن نشهد المزيد من الهبوط."
وعلى صعيد الولايات المتحدة يرى البتروني أن "شهر سبتمبر سيكون شهر ترقب من قبل الفدرالي للبيانات الاقتصادية وخاصة بيانات سوق العمل التي تؤثر بشكل كبير في قرارات الفدرالي وسيستمر الفدرالي بتقليص برنامجه للتسيير الكمي كما هو والذي يتوقع أن ينتهي منه في أكتوبر المقبل."
ويرى البتروني أن الحلول للأزمة الاوروبية ليست بيد ماريو دراغي، رئيس المركزي الأوروبي، وحده ولكن "يجب أن يكون هناك تحرك من قبل صناع السياسة في أوروبا للعمل على ايجاد حلول للمشاكل الهيكلية التي يواجهها الاقتصاد الأوروبي قبل أن يدخل في أزمة حقيقة إن لم يتم مواجهتها في الوقت المناسب."

التعليقات