لجنة الخارجية والأمن في "إسرائيل" تبدأ فحص جوانب الحرب المختلفة

رام الله - دنيا الوطن
ذكرت صحيفة "يديعوت احرونوت" الإسرائيلية أنه من المقرر أن تبدأ لجنة الخارجية والأمن التابعة للكنيست الإسرائيلي عملية (استخلاص العبر وفحص الجوانب المثيرة للجدل في عملية "الجرف الصامد").

وحسب التقارير الإسرائيلية فإن رئيس اللجنة هو عضو الكنيست "زئيف الكين" اتفق مع رؤساء اللجان الثانوية على أن فحص الجوانب المختلفة (العسكرية والسياسية والاستراتيجية والجبهة الداخلية) ستجري في اللجان الثانوية التابعة للجنة الخارجية والأمن، بحيث تقوم كل لجنة بفحص المواضيع التي تختص بها.

ومثال ذلك أن تفحص اللجنة الثانوية لشؤون الاستخبارات برئاسة عضو الكنيست "ياريف ليفين" أداء الاستخبارات والتقديرات التي قدمتها الاستخبارات لأعضاء المجلس الوزاري المصغر خلال الحرب.

واللجنة المختصة بجاهزية الجيش تفحص مدى جاهزية الجيش لمعالجة قضية الأنفاق، بينمااللجنة المختصة بـ"بناء القوة العسكرية للجيش" تفحص مدى حاجة الجيش الآن للتسلح بالدبابات والمدرعات الأخرى.

أما القضايا الاستراتيجية - بحسب مسؤول في الكنيست - فسوف تتم مناقشتها في إطار لجنة مشتركة يترأسها رئيس لجنة الخارجية والأمن "زئيف ألكين" إلى جانب رؤساء اللجان الثانوية, وهذه اللجنة هي التي تخطط عمل كل اللجان الأخرى, وتشارك هذه اللجنة في عملية استخلاص العبر بين اللجان الثانوية, كما تناقش أداء المستوى السياسي والمجلس الوزاري، إضافة إلى مجالات استراتيجية أخرى.

وبحسب "يديعوت احرونوت" فإن اللجنة المشتركة هذه بدأت عملها قبل وقف الحرب بأيام معدودة، وتواصل عملها بدون توقف رغم كون الكنيست في العطلة الصيفية.

وأضافت الصحيفة أن المسؤول الأول الذي استمعت إليه اللجنة كان رئيس الحكومة "بنيامين نتانياهو" ومن المقرر أن يمثل أمامها يوم غد الثلاثاء، رئيس المجلس للأمن القومي "يوسي كوهين" ورئيس الاستخبارات العسكرية "أفيف كوخافي" يليهم باقي المسؤولين في الأجهزة الأمنية والحكومة، ومن ضمنهم رئيس أركان الجيش "بني غانتس".

وأشارت الصحيفة أنه من المقرر أن تنشر اللجنة المشتركة تقريرا أوليا في مطلع يناير 2015.

ومن جانب أخر, جاء أن كبار المسؤولين في لجنة الخارجية والأمن قرروا أن ليس من المرغوب إقامة لجنة تحقيق أو لجنة فحص لـ"الجرف الصامد".

كما أعلن "يوسيف شابيرا" مراقب الدولة أنه سيتولى معالجة القانون الدولي، وبضمن ذلك بهدف منع إجراء تحقيقات من قبل هيئات دولية، إضافة إلى تحقيقات لجنة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان التي يترأسها القاضي الكندي "ويليام شاباس" , كما سيتولى مراقب الدولة معالجة موضوع الجاهزية لمواجهة الأنفاق الهجومية.