قضية فساد بمائة الف دولار تسعيرة ثابتة

بقلم : عبدالله عيسى

أعلن الرئيس ابو مازن ان نتنياهو وافق على إقامة دولة فلسطينية حدودها ما قبل الخامس من حزيران 1967 ونفى مكتب نتنياهو ما ورد في إعلان ابو مازن جملة وتفصيلا .

طبعا وبدون شك لم يأت إعلان أبو مازن من فراغ ولاشك أبدا أن نتتياهو أعطى موافقته على إقامة دولة فلسطينية على حدود الرابع من حزيران وهذا تطور ايجابي كبير حتى وان كانت رغبة نتنياهو ان تكون موافقته سرا إلى حين .

في السابق وافق اولمرت على نفس الصيغة فأسقطوه منن الحكومة بقضية فساد تافهة " بمفهومنا نحن " وهي مبلغ مائة ألف دولار !!.

وبالمناسبة فان نتنياهو تنتظره نفس التهمة ونفس القيمة مائة ألف دولار بتلف عليهم مثل القدر ومن يوافق على اقامة الدولة الفلسطينية يخرج الاتهام بنفس المبلغ مائة ألف دولار وما منهم إلا واردها.

الجماعة عاملين تسعيرة لرئيس الوزراء مائة الف دولار ولرئيس الدولة 300 الف دولار وان كان فيه شوية صحة قضية تحرش جنسي طبعا بيرس معفي من التحرش لان عمره 85 عاما بقي عليه ال 300 الف دولار .

هنالك لوبي من القوى الدينية المتطرفة في إسرائيل لا يريدون حلا للقضية الفلسطينية ويريدون إبادة الفلسطينيين والعرب وبالمناسبة هؤلاء القوم لا يخدمون في الجيش الإسرائيلي ويعتبرون الخدمة في الجيش محرمة وفي الوقت نفسه يريدون إبادة العرب ومن سيبيد العرب حسب مفهومهم اليهود العلمانيين .. تناقضات غريبة .

المهم أن رئيس حكومة إسرائيل بدأ رحلة التغيير وأدرك تماما إن حل القضية الفلسطينية بإقامة دولة على حدود الرابع من حزيران 67 هو الحل الأمثل والأكثر فائدة لإسرائيل .

بقي شيء واحد أن تخرج قرارات وتوجهات قادة إسرائيل من السر إلى العلن وستكون معركتهم القادمة مع القوى الدينية المتطرفة التي اغتالت اسحق رابين في عام 1995 لنفس الأسباب وبعدها اخترعوا حكاية المئة ألف دولار فهي اقل تكلفة منن اغتيال رئيس للوزراء أي اغتياله سياسيا ومعنويا بدل إطلاق النار على أي رئيس وزراء يعترف بالدولة الفلسطينية .

أتوقع ثورة للعلمانيين في إسرائيل أيضا وهم الغالبية  ضد القوى الدينية المتطرفة كي يعيش المواطن الإسرائيلي بأمان وسلام وهذا لن يتم إلا بإقامة الدولة الفلسطينية .