230 جريحا في مواجهات بين الشرطة ومتظاهرين بباكستان

رام الله - دنيا الوطن
أسفرت المواجهات بين الشرطة والمتظاهرين المناهضين للحكومة في العاصمة الباكستانية اسلام اباد عن 230 جريحا على الاقل، وفق ما افادت الاحد مصادر طبية.

وقال وسيم خواجة المتحدث باسم معهد العلوم الطبية في اسلام اباد لوكالة فرانس برس "تلقينا 164 جريحا اثنان منهم في وضع حرج"، فيما تحدث مستشفى آخر عن تلقي 70 جريحا لترتفع الحصيلة الجديدة للجرحى في هذه المواجهات الى 234 شخصا.

وكانت الشرطة الباكستانية قد استخدمت مساء السبت الغاز المسيل للدموع والرصاص المطاطي لتفريق متظاهرين حاولوا اقتحام مقر رئيس الوزراء نواز شريف في العاصمة اسلام اباد.

وهي المرة الاولى التي تستخدم فيها قوات الامن الغاز المسيل للدموع منذ بدء حركة الاحتجاج التي يقودها المعارضان عمران خان وطاهر القادري منذ اسبوعين للمطالبة باستقالة نواز شريف.

وبدأ حوالى 25 الف شخص التوجه الى منزل رئيس الوزراء في وقت متاخر السبت بعدما فشلت محادثات مع الحكومة برعاية الجيش الذي يحظى بنفوذ قوي في البلاد، في انهاء الازمة.

وقال مراسل وكالة فرانس برس ان "الشرطة تواصل اطلاق الغاز المسيل للدموع لتفريق المتظاهرين" مضيفا ان ذلك بدأ حين حاول المتظاهرون ازالة بعض الحواجز التي وضعت امام مقر رئيس الوزراء الرسمي ومبان حكومية اخرى.

وقال وسيم مرجا المتحدث باسم معهد باكستان للعلوم الطبية، المستشفى الحكومي الرئيسي في اسلام اباد، "لقد تلقينا ستة اشخاص مصابين برصاص مطاطي".

واظهرت المشاهد التي بثتها محطات التلفزة بعض المتظاهرين ينقلون الى سيارات الاسعاف.

ولم تتدخل القوات العسكرية المكلفة حماية مقر رئيس الوزراء ومنشآت اخرى حساسة.

لكن الحكومة وجهت رسالة شديدة اللهجة واصدرت بيانا اكدت فيه ان شريف لن يتنحى.

وجاء في البيان "من غير الوارد استقالة رئيس الوزراء نواز شريف".

وكان شريف اعتبر في وقت سابق الازمة المستمرة منذ اسبوعين بمثابة "عاصفة ضعيفة" ستنتهي قريبا.

ونقل التلفزيون الباكستاني عن وزير الدفاع خواجة محمد آصف قوله انه "لن يسمح لاحد بالدخول الى مباني حساسة".

واتخذت الازمة منحى جديدا الخميس بعدما طلبت الحكومة من الجيش التوسط ما اثار مخاوف من تدخل الجيش وزيادة هيمنته على السلطات المدنية.

ويعتصم الالاف من انصار خان والقادري امام البرلمان منذ 15 اب/اغسطس مطالبين شريف بالاستقالة بحجة ان الانتخابات التي اتت به الى السلطة العام الماضي كانت مزورة رغم ان المراقبين الدوليين اكدوا ان الانتخابات كانت حرة ونزيهة الى حد كبير.

ويطالب قادري بتغييرات للنظام السياسي الباكستاني ودعا الى تشكيل "حكومة وحدة" موقتة اثناء القيام بذلك.

وهزت الازمة حكومة شريف بعد 15 شهرا من ولايته الممتدة على خمس سنوات، ما اثار مخاوف من احتمال تدخل الجيش الذي يحظى بنفوذ واسع في البلاد لحل الازمة.