كلمة البروفسور والحقوقي والكاتب وعالم التأريخ آلفرد زاياس

رام الله - دنيا الوطن
يعتبر البروفسور والحقوقي والكاتب وعالم التأريخ آلفرد زاياس، أحد أبرز خبراء حقوق الإنسان والقانون الدولي. وكان البرفسور آلفرد زاياس من المسؤولين الأقدمين للأمم المتحدة حيث عيّنه مجلس حقوق الإنسان في عام 2012 لشؤون تعزيز النظم الدولي بصفته خبيرا مستقلا للأمم المتحدة.

ومنذ عام1981 حتى 2003 كان يعمل لمكتب المفوض العالي لحقوق الإنسان وأمين لجنة حقوق الإنسان في الأمم المتحدة. وجدير بالذكر أنه يعتبر من خبراء الحقوق المدنية السياسية حيث طبع كُتبا متعددة بشأن المسائل الحقوقية والتأريخية وإلى ذلك هو عضو في عدد من اللجان الاستشارية بينها الجمعية الدولية لحقوق الإنسان في مدينة «فرانكفورت» الألمانية

أشكركم جزيل الشكر، السيدة رجوي، السيدة ليزن وأصدقائي وزملائي... طبقا لميثاق الأمم المتحدة، تتحمل الدول مسؤولية أن تضمن عملية السلام الدولية بينما يستحق الأناس أن يعيشوا في وئام وسلام. لكن السلام لايعني عدم الخوض في الحرب فقط بل إنه بمعنى عدم وجود العنف المنتظم. وبالتالي، يسبب السلام في أن تقع مسألة حقوق الإنسان في أولى الأولويات لتنفيذ سيادة القانون. وقبل عدة أسابيع في كانون الثاني/يناير 2014 عقد الفريق العامل الدولي في مجلس حقوق الإنسان جلسته الثانية لإعداد مسودة بيان بشأن حق الوصول إلى السلام. وطالب عدد كبير من منظمات المجتمعات المدنية المشاركة في الجلسة، مجلس حقوق الإنسان باتخاذ قرار بشأن حقوق الشعوب في الوصول إلى السلام مما يذهب أبعد من الإعلان العالمي أي قرار رقم 11-39 والذي تبنته الجمعية العامة للأمم المتحدة في عام 1984. دعوني أن أتكلم قليلا عن مبادئ مسؤولية الحماية. لاينبغي أن يكون الأمر اختياريا أو يتأثر من مصالح سياسية بينما يجب أن تطبق هذه المبادئ للناس جميعا. وتدعو مسؤولية الحماية إلى مساعدات إنسانية للضحايا وحماية مؤثرة لحق العيش والحرية وتوفير المواد الغذائية والمياه والمأوى والموقع القانوني لللاجئين. وفي التاسع من ديسمبر/كانون الأول 2013، طالبتُ برفقة 5 خبراء خاصين للأمم المتحدة في بيان صحفي لنا بإجراء تحقيق بشأن الإبادة الجماعية بحق 52 ساكنا في مخيم أشرف واختطاف 7 آخرين قسريا. وأوكد على أن التحقيق المستقل هذا مازال بقي مطلبا رئيسيا عندنا وأود أن أشدد اليوم على إجراء مثل هذا التحقيق في حين لم يبق سوى أسبوعين لذكرى الإبادة الجماعية هذه.

أما النقطة الأخيرة التي أود أن اتوقف عندها: إني وضعت تقريري الثالث بشأن التهديد المتواصل الذي ينتهك النظم الدولي المسالم على الاينترنت تحت عنوان ملف AHRC27 -51. وإني سأرفع التقرير إلى مجلس حقوق الإنسان.

السيدة رجوي، بصفتي مقرر للأمم المتحدة أحيي صمودكم ومقاومتكم متضامنا مع كافة الضحايا لاسيما ضحايا الإبادات الجماعية لا في مخيمي أشرف وليبرتي فحسب وإنما وقبل ذلك أوكد على حقوق الضحايا لوصولهم إلى الحقيقة وتحقيق مستقل بشأن الإبادات الجماعية والاختطافات كما أشدد مرة أخرى على تقديم الجناة إلى العدالة.

مرة أخرى أشكركم