السعودية تحوز على المرتبة 34 في العالم في مجال التنمية البشرية وفقاً لأحدث مؤشر للأمم المتحدة

رام الله - دنيا الوطن
  حازت المملكة العربية السعودية على تصنيف "عالي جداً" في مؤشر الأمم المتحدة للتنمية البشرية بإحتلالها المرتبة 34 من أصل 187 بلداً في العالم.  

ويقيس المؤشر أداءات الدول من حيث ثلاثة معايير هي مستوى الحياة والصحة وقابلية الوصول الى المعرفة ومستوى المعيشة. وكانت قد حافظت المملكة السعودية على موقعها في التصنيف مقارنة بمؤشر العام الماضي.

وقال كريم داوود، المدير التنفيذي لشركة "بيرسون" الدولية في الشرق الأوسط، بأن أداء المملكة السعودية في مجال التنمية البشرية قد حقق معدلات جيدة ما يبشر بمستقبل واعد للإقتصاد والمجتمع السعودي.

ووفقاً للمؤشر، يتم قياس إمكانية الوصول إلى وسائل التعليم بحساب متوسط ​​عدد سنوات التعليم بين السكان البالغين، وهو متوسط ​​عدد سنوات التعليم الذي تتلقاه الفئات العمرية التي تبلغ 25 عاماً أو أكثر وسنوات التعليم المتوقعة للطفل من أول دخوله المدرسة.

وقال داوود أن أداء دول المنطقة في مؤشر العام 2014 يستحق الثناء وهو يعود في جزء منه إلى التزام هذه الدول في تطبيق معايير التعليم الهادف.

وأضاف: "استثمرت السعودية بشكل كبير في أنظمتها التعليمية على مدى السنوات الماضية، حيث خصصت نسبة من إجمالي الإنفاق الحكومي على التعليم. وتشير نتائج تقييمات قطاعات التعليم في السعودية بحسب المؤشرات الدولية وأبرزها مؤشر الأمم المتحدة للتنمية البشرية 2014 بأن استراتيجية عمل قطاعات التعليم هي ناجعة سواء في المجال الحكومي والخاص. وكوننا أكبر شركات التعليم في العالم، نلتزم في "بيرسون" بقضية الكفاءة في التعليم".

وإن مؤشر الأمم المتحدة للتنمية البشرية هو واحد من العديد من مصادر البيانات المستخدمة في تقرير "ذا ليرنينغ كيرف"، التقرير التحليلي الشامل لنظم التعليم والتي تطوره كل من "بيرسون" ووحدة "إيكونوميست" للمعلومات.

ويهدف التقرير الذي شمل دولاً مثل السعودية إلى مساعدة المتعلمين والمعلمين والحكومات على تحديد عناصر التعليم الفعال. وأظهر التقرير العلاقة بين قطاع التعليم والنمو الاقتصادي وهو ما يؤكد فرضية أشار إليها واضعو السياسات التعليمية والإنتاجية التي تربط بين انتاجية أمة معين ومتوسط الوقت الذي يقضيه طلابها في المدرسة.

ويقول داوود بأن الارتباط بين قطاع التعليم والثروات الاقتصادية تحتم على الحكومات إنشاء أنظمة تعليم فعالة وأن حكومات دول الخليج تدرك تماماً هذا التوجه، وأضاف: "إن نسب التنمية البشرية في الخليج حققت تحسناً ملحوظاً منذ صدور أول مؤشر في العام 1980. فعلى سبيل المثال شهدت السعودية، زيادة نسبتها من0.583  في العام 1980 إلى 0.836 في العام 2013 . وهناك اعتقاد كبير بأن الارتفاع في مستوى التنمية البشرية في المملكة يرجع جزئياً إلى المساهمات الكبيرة المقدمة لقطاع التعليم. وقد ساهمت عائدات الاستثمار من الموارد النفطية في التعليم في تحقيق مصلحة مواطني دول الخليج. ونحن في "بيرسون" ننوه بالجهود المبذولة في دول مجلس التعاون الخليجي لتحسين نوعية حياة الناس وذلك بهدف تحقيق مبادرات تعليمية نوعية في المستقبل".