حركة التنقيلات والإعفاءات " الواسعة " لمسؤولي وزارة الصحة

تابعنا أيضا عبر تويتر @alwatanvoice

تعتبر أن البعض الآخر من بين المسؤولين الذين شملتهم هذه " الحركة " كان أداؤه لابأس به بالمقارنة بالأوضاع العامة التي يعيشها القطاع الذي لازال دون مستوى حاجيات وتطلعات عموم المواطنات والمواطنين والعاملين فيه على حد سواء.

وفي مقابل ذلك، تسجل الجامعة الوطنية للصحة ( إ م ش) أن " مسؤولين " آخرين على رأس إدارات ومؤسسات صحية واستشفائية مركزية، جهوية، إقليمية أو محلية – أو يتواجدون في مواقع مسؤولية أقل لكنهم مؤثرين بشكل أكبر.. !- لم
تشملهم هذه " الحركة الواسعة " رغم أنهم جديرين بالإبعاد عن المسؤولية قبل غيرهم، ولازالوا مؤهلين للدفع بالمصالح والمندوبيات والجهات والإدارات والمؤسسات الاستشفائية والصحية التي يشرفون عليها نحو المزيد من التدهور
والتوثر؛ مما أطلق العنان لعدد منهم للتمادي في التضييق على الحريات النقابية وتكريس التمييز بين الموظفين لأسباب غير مهنية وتهميش الأطر الصحية وإقصاءها من تدبير الملفات أو المصالح التي يشرفون عليها أو وإسناد المسؤولية لمن يتوفرون على كفاءة أقل، وإخضاعهم لعقوبات إدارية انتقامية.. أو حتى الاعتداء المباشر على النقابيين (لفظيا أو جسديا) في سياق الرفع من وثيرة محاربة الجامعة الوطنية للصحة المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل خدمة لأجندات وأهداف لا علاقة لها بمصلحة القطاع والعاملين فيه.

إن الجامعة الوطنية للصحة ( إ م ش) إذ تشيد بالمناسبة بالنضالات التي خاضتها وتخوضها تنظيماتها النقابية وطنيا وعلى مستوى المناطق والمؤسسات الصحية في سبيل النهوض بأوضاع قطاع الصحة والدفاع على حقوق ومطالب نساء ورجال الصحة بمختلف فئاتهم ومواقع عملهم وصون كرامتهم؛ تعتبر هذه " الخطوة " التي أقدمت عليها وزارة الصحة غير كافية لأنها لم تشمل كافة المسؤولين عن توثر الأوضاع بالقطاع؛

وتحتاج لإسنادها بالتدخل العاجل للبث في التجاوزات والاختلالات التي تعرفها المؤسسات الاستشفائية والإدارات والمصالح الصحية مركزيا وجهويا وإقليميا ومحليا، وربط المسؤولية بالمحاسبة، وحماية الحريات النقابية، وتجاوز النقص
الحاد في الموارد البشرية والإمكانات والتجهيزات الضرورية، فضلا عن إقرار خصوصية قطاع الصحة والاستجابة للمطالب العادلة والمشروعة لنساء ورجال الصحة والفئات المرتبطة بهم من خريجين وطلبة المهن الصحية والنهوض بأوضاعهم المهنية والمادية لتوفير ظروف العمل اللائق.. من أجل خدمات صحية ذات جودة وفعالية ونوعية.