تحليل: ما مدى المقاطعة المفروضة على تصدير السلاح لإسرائيل؟

رام الله - دنيا الوطن - ترجمة
بعد ان أوقف الامريكيون شحنة من الصواريخ المتوجهة الى إسرائيل، وبعد ان أعلنت كل من بريطانيا واسبانيا عزمهما على مراجعة سياستهما بشأن تصدير الأسلحة لإسرائيل، بدا الامر خلال الأسابيع الثلاثة الماضية ان سيخلق ازمة جدية لإسرائيل في هذا المضمار.

واظهر تقرير نشرته صحيفة هآرتس في اعقاب هذه التطورات، ان إسرائيل لا تعتمد فقط على شراء الأسلحة من الولايات المتحدة الامريكية بضع دول أخرى، وانما تقتني أسلحة من بعض الدول الأخرى مثل روسيا وأوكرانيا، وغيرهما. فهي تشتري مئات صواريخ الكتف من روسيا فيما تشتري من اوكرانيا بطاريات اطلاق الصواريخ.

وجاء في تقرير هآرتس ان ربع انتاج الصناعة الحربية الإسرائيلية مخصصة للجيش الإسرائيلي فيما يتم تصدير بقية الإنتاج الى دول العالم. ولكن ما من معلومات دقيقة عن الجانب الاخر من تجارة الأسلحة، او التزود بالأسلحة من مصادر اجنبية، هنا لا تعلن وزارة الدفاع الإسرائيلية أي معطيات. ورغم ذلك فمن المعروف ان معظم الأسلحة التي بحوزة الجيش الإسرائيلي هي من صناعة إسرائيلية إضافة الى أنواع أخرى يتم اقتناؤها بواسطة المساعدة المالية الأمريكي السنوية التي تبلغ قيمتها 3.1 مليار دولار.

ويقول اللواء المتقاعد اساف اجمون وهو رئيس معهد للدراسات الاستراتيجية الجوية والفضائية، ان ارجاء شحنة الصواريخ الامريكية لن تؤثر على قدرات إسرائيل امام حماس، ولكن هذه الخطوة عبارة عن إشارة واضحة لكل من يتخبط في تصريحاته بأننا لسنا بحاجة للولايات المتحدة الامريكية. انصح هؤلاء على التأني والتحدث بما هو معقول، وعليهم ان يدركوا انه لولا المساعدة الامريكية لكان وضعنا الآن مختلف جذريا".

وأشار اجمون الى ان غالبية أنواع الأسلحة الدقيقة التي بحوزة الجيش الإسرائيلي هي من صنع امريكي. وقال انه إضافة الى 3.1 مليار دولار مساعدة سنوية على شكل أسلحة، فإن البنتاغون يسهم ماليا في تطوير العديد من المشاريع الإسرائيلية مثل منظومة "القبة الحديدية" وغيرها. وقد بلغت هذه المساعدة قرابة نصف مليار دولار إضافي.

وبالرغم من سياسة الغموض التي تتبعها إسرائيل فيما يتعلق بمشترياتها من الأسلحة والتي من المفروض ان تظهر في سجلات الأمم المتحدة وفق ما هو متبع إزاء كل صفقات الأسلحة في العالم، فإننا لا نرى في هذه السجلات الإسرائيلية ما يلفت النظر. غير اننا عندما نلقي نظرة الى ما اقرت به في السجلات أوكرانيا فإننا نجد ان أوكرانيا زودت إسرائيل ببضع مئات من صواريخ الكتف روسية الصنع. ويعتقد ان إسرائيل اشترت هذه الصواريخ ليس بغرض استخدامها وانما بغرض دراستها وتصنيع مضادات لها.

الى هذا تدأب الصناعة العسكرية الإسرائيلية، وفق ما قال تقرير صحيفة "هآرتس"، الى تطوير او ادراج عناصر جديدة في كل نوع من أنواع الأسلحة الجديدة التي تبتاعها من دول أخرى حتى يكون لها الحق في بيعها الى جهة ثالثة دون الخضوع الى القيود التي تفرضها بلد المصدر، ولا سيما الولايات المتحدة الامريكية التي تحظر بيع أسلحتها من إسرائيل الى جهة ثالثة إلا بعد سماح واشنطن بذلك، فيما تستطيع إسرائيل القيام بذلك بعد تطوير هذه الأسلحة بحيث تصبح مختلفة عن الأصل فتبيعها بحرية.

اما اسبانيا فقد أعلنت هي الأخرى تجميد شحنات العتاد العسكري لإسرائيل المتعاقد عليه وذلك على ضوء حملة "الجرف الصامد" في قطاع غزة. وتنحصر الامدادات الاسبانية لإسرائيل من الأسلحة على قطع خفيفة من العتاد مثل فتيل القنابل اليدوية وأجزاء من قنابل الهاون وتجهيزات الكترونية بصرية ومستشعرات نيران.

ورغم كل هذا تبقى الولايات المتحدة المزود الرئيسي للأسلحة لإسرائيل من الخارج، إضافة الى الصناعة المحلية الإسرائيلية. وتبلغ قيمة الأسلحة والعتاد العسكري الذي تستورده إسرائيل من الولايات المتحدة قيمة المساعدة الامريكية السنوية 3.1 مليار دولار إضافة الى استثمارات إضافية في بعض المنظومات التي يطورها البلدان معا.

الى جانب صفقات الأسلحة السنوية من الولايات المتحدة، تعاقدت إسرائيل في السنوات الأخيرة مع دول أخرى مثل المانيا لتزويدها بغواصات، وصل إسرائيل منها ست غواصات الى الان. من جانبها تزود إيطاليا إسرائيل بوسائل قتالية مثل طائرات تدريب بلغ عددها 30 طائرة تبلغ قيمتها الاجمالية مليار دولار. في المقابل باعت إسرائيل لإيطاليا قمرا اصطناعيا إسرائيلي الصنع وكذلك طائرة استطلاع إسرائيلية الصنع.