التشريعي يطالب السلطة بالإسراع للإنضمام لميثاق روما وعدم المماطلة

رام الله - دنيا الوطن
طالب المجلس التشريعي ، قيادة السلطة الفلسطينية بالإسراع الفوري للإنضمام  الى ميثاق روما الأساسي بشأن المحكمة الجنائية الدولية  لوقف جرائم الاحتلال وملاحقة المجرمين من قادة وجنود الاحتلال .

وعبر التشريعي عن استغرابه الكبير والشديد لمماطلة السلطة في التقدم لميثاق روما خاصة وأننا في أمس الحاجة لهذا الأمر في المرحلة الحالية لملاحقة قادة الاحتلال الإسرائيلي بتهم تتعلق بارتكاب "جرائم حرب" خلال العدوان على قطاع غزة.

وأكد النائب فرج الغول ، رئيس لجنة حقوق الإنسان بالتشريعي ، أن الانضمام للمحكمة الدولية يتيح توفير عامل ردع للاحتلال بشأن تكرار ارتكاب الجرائم بحق الشعب الفلسطيني مستقبلًا، مجدداً استغرابه الشديد لعدم قيام السلطة بالتقدم للإنضمام لميثاق روما حتى الآن رغم المجازر البشعة التي يرتكبها الإحتلال "الصهيوني" بحق أطفال ونساء وسكان قطاع غزة.

من جهة أخرى، إستنكر رئيس المجلس التشريعي بالإنابة ، د. أحمد بحر النائب باسم الزعارير ، مؤكداً أن شرط الافراج عن النواب المختطفين والاسرى لا يمكن التنازل عنه في أية مساعي للتهدئة .

من جانبه ، أكد النائب إسماعيل الاشقر، أن الأجهزة الأمنية تقوم بدورها في حماية الجبهة الداخلية وحماية رجال المقاومة من الاستهداف من خلال ملاحقة العملاء والخونة .