المصري لحقوق الانسان يطالب الحكومة والدفاع الوطني بالردع فى مواجهة جرائم الارهاب

رام الله - دنيا الوطن
يعرب المركز المصري لحقوق الانسان عن رفضه واستنكاره لاستمرار جرائم جماعة الاخوان المسلمين وانصار تحالف دعم الشرعية، والعمل على ترويع المواطنينن وتهديد السلم العام، وتخريب الممتلكات العامة والخاصة، ونشر الفوضي فى المجتمع، وهو ما يعرقل خطوات المصريين نحو الاستقرار، وتبديد محاولات تحقيق العدالة الانتقالية، والعبور من خطورة المرحلة الراهنة.

ويري المركز المصري أن هناك ضرورة لاتخاذ قرارات رادعة لوقف هذه الجرائم، خاصة بعد ان انتشرت واستفحلت من مكان لآخر، مع غياب الملاحقة الفاعلة للعناصر الاجرامية، بالتزامن مع انتشار تهديدات الجماعات الجهادية، وهو ما يدفع المجتمع نحو الانشقاق والاضطرابات، ويدفع المواطن الثمن وحده جراء هذه الجرائم.

ويؤكد المركز المصري على الأعمال الاجرامية التى قامت بها الجماعة خلال ذكري مرور عام على فض اعتصامى رابعة العدوية والنهضة يزيد من الاتهامات للجماعة بانتهاج مسار العنف وترويع المواطنين، وتخريب أبراج الكهرباء، واستهداف كمائن الشرطة والقوات المسلحة، وتعطيل المواصلات العامة والخاصة ، وقطع الطرق، وكلها جرائم تدخل فى نطاق الارهاب، وهو ما يدعو إلى ضرورة انفاذ القانون، وملاحقة العناصر الاجرامية، وتعديل التشريعات لتغليظها، كى تتناسب مع الجرائم التى يشهدها المجتمع مؤخرا.

ويطالب المركز المصري كل من مجلس الوزراء ، ومجلس الدفاع القومى بضرورة اتخاذ الاجراءات اللازمة لمواجهة التحديات التى يواجهها المجتمع، ووضع حد للجرائم التى يشهدها وما يترتب عليها من سقوط قتلى ومصابين، والحفاظ على امن المجتمع وسلامته، خاصة فى ظل استهداف أبراج الكهرباء وتزايد معاناة المواطنين بسبب قطع الكهرباء، وقطع الطرق، ووضع مزيد من العقبات أمام المجتمع، مما يهدد محاولات تنشيط الاقتصاد ورفع معدلات النمو وتقليل نسبة البطالة، إلى جانب استغلال مثل هذه الجرائم فى تقويض الحريات العامة بسبب جرائم الجماعة، مما يؤدى إلى انتهاك الدستور والقانون، والخلط بين الحريات العامة للمجتمع، وبين حمايته من الارهاب.