معهد فلسطين للدراسات الإستراتيجية يدرس حقوق الملاحة الفلسطينية في ظل مباحثات القاهرة

تابعنا أيضا عبر انستجرام instagram/alwatanvoice

استشرف معهد فلسطين للدراسات الإستراتيجية واقع المطالب الفلسطينية المتعلقة بالميناء والمطار في أعقاب الجدل العارم الذي يسود حقوق الملاحة الفلسطينية خلال المفاوضات الفلسطينية الإسرائيلية في القاهرة وذلك من خلال إصداره لقراءة
تحليلية بعنوان" قراءة في حقوق الملاحة الفلسطينية _ الميناء والمطار".

وجاءت قراءته لتناقش خمسة محاور الأول منها لماذا الميناء والمطار؟ والثاني مطار غزة البداية والمكاسب، والثالث ميناء غزة في صلب الاتفاقيات، والرابع مزايا الميناء والمطار اقتصادياً، والخامس أسباب رفض إسرائيل للميناء.

وذكر المعهد في الوقت الذي يعاني فيه أهالي قطاع غزة الأمرّين بما يتعلّق بحرّية السفر عبر معبري رفح البري مع الجانب المصري وإيرز مع الجانب الإسرائيلي يطالب الفلسطينيون بمطالب شرعية متمثلة برفع الحصار بشكل كامل عن
قطاع غزة من خلال فتح كافة المعابر والمنافذ المادية للقطاع وبوجود ميناء ومطار من أجل تلاشي الابتزاز المصري الإسرائيلي الذي يمارس ضد غزة من خلال إغلاق المعابر لفترات طويلة والتحكم بها في ظل تردي الأوضاع الاقتصادية
والإنسانية للقطاع دون الشعور بأدنى مسؤولية.

وأكد المعهد على أن السلطة الفلسطينية عملت جاهدة على إنشاء مطار غزة الدولي الذي يعتبر الميناء الجوي الأول في فلسطين والذي يخدم حركة النقل الجوي للمسافرين والبضائع من وإلى فلسطين، وقد أشير لأول مرة إلى مسألة إقامة مطار دولي في اتفاقيتي القاهرة وأوسلو في مايو 1994م. ويعتبر مشروع المطار من أهم المشاريع الإستراتيجية في فلسطين على الصعيد السياسي والاقتصادي والأمني.

ولفت المعهد لمزايا الميناء والمطار من الناحية الاقتصادية المتمثلة في تحفيز النمو الاقتصادي في فلسطين، والذي بدوره سيحسن مستوى المعيشة للشعب الفلسطيني، وتسهيل التكامل العالمي للاقتصاد الفلسطيني ولتوفير ممر مباشر لفلسطين للأسواق
الإقليمية والعالمية.

وأشار المعهد للأسباب الحقيقية التي تقف خلف رفض إسرائيل لمطلب للميناء حيث ترى أن إقامة ميناء سيؤدي إلى مس خطير بالأمن القومي الإسرائيلي وسيصبح ميناء إيرانياً وتركياً، يتم عبره تهريب البضائع والوسائل القتالية على نطاق غير مسبوق وسيضع هذا الوضع إسرائيل ومواطنيها في خطر حقيقي. لذلك تتنصل من
موافقتها على وجود ميناء في القطاع.