"حشد" ترحب بقرار مجلس الأمن وتدعو لجمع الأدلة لإدانة الداعمين للإرهاب
رام الله - دنيا الوطن
رحبت حملة "حشد"، الأحد، بقرار مجلس الأمن الدولي (2170) الذي دعا إلى الامتناع عن دعم وتمويل وتسليح التنظيمات الإرهابية ومنع تدفقهم وكذلك الترحيب بدعوة الاتحاد الأوروبي إلى فتح تحقيق سريع بانتهاكات حقوق الإنسان واعتبارها "جرائم ضد الإنسانية"، فيما دعت الحملة الحكومة العراقية إلى جمع الأدلة التي تدين الدول والحكومات والشخصيات الداعمة لتلك التنظيمات. وقالت "الحملة الشعبية الوطنية لإدراج تفجيرات العراق على لائحة جرائم الإبادة الجماعية (حشد)"، في بيان صدر اليوم، إن "الحملة تلقت بارتياح واهتمام كبيرين قرار مجلس الأمن الدولي المرقم (2170) الصادر ، أمس الأول الجمعة، الذي دعا إلى الامتناع عن دعم وتمويل وتسليح التنظيمات الإرهابية ومنع تدفق عناصرها"، مشيرة إلى أن "الخطوة كانت غاية في الأهمية بالرغم من تأخرها".
ودعا البيان "الحكومة العراقية إلى جمع الأدلة والوثائق التي تدين الدول والحكومات والشخصيات الداعمة للإرهاب والتي سبق أن تحدثت عنها في وسائل الإعلام واتهمت بها دول معينة".
وفي سياق متصل، رحبت الحملة "بدعوة الاتحاد الأوروبي إلى فتح تحقيق سريع بانتهاكات حقوق الإنسان في العراق واعتبار ما يحدث من جرائم من قبل التنظيمات الإرهابية جرائم ضد الإنسانية"، مشددة على ضرورة أن "تقوم الأمم المتحدة بتشكيل لجنة تقصي وتحقيق في الأحداث التي شهدتها البلاد".
وكان مجلس الأمن الدولي اصدر، مساء أمس الأول الجمعة، القرار 2170 الذي استهدف التنظيمات الإرهابية تحت الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة ودعا إلى الامتناع عن دعم وتمويل وتسليح تلك التنظيمات.
كما دعا الاتحاد الأوروبي في اجتماع له في اليوم ذاته ببروكسل إلى تحقيق سريع بانتهاكات حقوق الإنسان في العراق، معتبراً ان بعض تلك الجرائم يرتقي للجرائم ضد الإنسانية.
رحبت حملة "حشد"، الأحد، بقرار مجلس الأمن الدولي (2170) الذي دعا إلى الامتناع عن دعم وتمويل وتسليح التنظيمات الإرهابية ومنع تدفقهم وكذلك الترحيب بدعوة الاتحاد الأوروبي إلى فتح تحقيق سريع بانتهاكات حقوق الإنسان واعتبارها "جرائم ضد الإنسانية"، فيما دعت الحملة الحكومة العراقية إلى جمع الأدلة التي تدين الدول والحكومات والشخصيات الداعمة لتلك التنظيمات. وقالت "الحملة الشعبية الوطنية لإدراج تفجيرات العراق على لائحة جرائم الإبادة الجماعية (حشد)"، في بيان صدر اليوم، إن "الحملة تلقت بارتياح واهتمام كبيرين قرار مجلس الأمن الدولي المرقم (2170) الصادر ، أمس الأول الجمعة، الذي دعا إلى الامتناع عن دعم وتمويل وتسليح التنظيمات الإرهابية ومنع تدفق عناصرها"، مشيرة إلى أن "الخطوة كانت غاية في الأهمية بالرغم من تأخرها".
ودعا البيان "الحكومة العراقية إلى جمع الأدلة والوثائق التي تدين الدول والحكومات والشخصيات الداعمة للإرهاب والتي سبق أن تحدثت عنها في وسائل الإعلام واتهمت بها دول معينة".
وفي سياق متصل، رحبت الحملة "بدعوة الاتحاد الأوروبي إلى فتح تحقيق سريع بانتهاكات حقوق الإنسان في العراق واعتبار ما يحدث من جرائم من قبل التنظيمات الإرهابية جرائم ضد الإنسانية"، مشددة على ضرورة أن "تقوم الأمم المتحدة بتشكيل لجنة تقصي وتحقيق في الأحداث التي شهدتها البلاد".
وكان مجلس الأمن الدولي اصدر، مساء أمس الأول الجمعة، القرار 2170 الذي استهدف التنظيمات الإرهابية تحت الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة ودعا إلى الامتناع عن دعم وتمويل وتسليح تلك التنظيمات.
كما دعا الاتحاد الأوروبي في اجتماع له في اليوم ذاته ببروكسل إلى تحقيق سريع بانتهاكات حقوق الإنسان في العراق، معتبراً ان بعض تلك الجرائم يرتقي للجرائم ضد الإنسانية.

التعليقات