رسالة استنكار وتنديد للمكتب النقابي للوكالة الوطنية للتامين الصحي
رام الله - دنيا الوطن
لقد أقدمتم على إصدار قرار رقم DG/13/2014 بإعفاء السيدة بثينة المشرقي رئيسة مصلحة الميزانية و اللوجستيك من هذا المنصب بتاريخ 6 غشت 2014 بدعوى الإخلال بالتزاماتها الوظيفية، و كلفتم إحدى أطر الوكالة بتدبير المصلحة بالنيابة بمقرر رقم DG/12/2014.
و بعد اطلاعه على فحوى هذا القرار الجائر و مضمون التعليلات/الإدعاءات التي تم استعراضها في الديباجة من أجل دعم هذا الإعفاء و التي سيتم تفنيدها في بيان توضيحي لاحق،
و بعد تفحصه لمقرر التكليف كذلك،
فإن المكتب النقابي للوكالة الوطنية للتأمين الصحي :
إذ يسجل العيوب الشكلية و الجوهرية التي تضمنها القرار و المقرر المشار إليهما أعلاه و المتمثلة فيما يلي :
1- وجود اختلال صارخ في تسلسل الرقمين المرجعيين لهذين القرار و المقرر، بحيث كان من المنطقي أن يحمل قرار الإعفاء رقما تسلسليا أقل من الرقم التسلسلي لمقرر التكليف، ما دام هذا الأخير صدر فيما بعد!
2- عدم الإفصاح في قرار الإعفاء عن ماهية ملاحظات مدقق الحسابات و كذا عدم إثبات مسؤولية المعنية بالأمر المباشرة عن تأخير طلبات العروض برسم سنة 2014، و هذا ينافي مقتضيات القانون رقم 01-03 بشأن إلزام الإدارات العمومية والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية بتعليل قراراتها الإدارية؛
3- تكليف إطار مبتدىء لتدبير المصلحة و هي في طور التدريب (بالرغم ما نكن لها من الإحترام و التقدير) و لم تستوف بعد الشروط النظامية للترسيم المنصوص عليها في المادة 8 من النظام الأساسي لموظفي الوكالة !
فإنه يخبركم أن إصداركم لقرار الإعفاء بمثابة إعلان حرب، و بالتالي فإنه يعبر لكم عن :
1- رفضه البات و القاطع للإدعاءات الباطلة الواردة في قرار الإعفاء (و التي سيتم تفنيدها في بيان توضيحي لاحق)، و بالتالي للقرار نفسه؛
2- امتعاضه لطبيعة العقلية التي تتحكم في الوكالة و إدانته لعدم مراعاة وضعية السيدة بثينة المشرفي و هي في حالة حمل متقدم و ضرب عرض الحائط كل الإتفاقيات و العهود الدولية التي تضمن الحماية الإجتماعية و القانونية للمرأة الحامل، و خصوصا في الأشهر الأخيرة قبل الوضع؛
3- إدانته لأسلوب الإستهداف الذي تتبعه إدارة الوكالة في حق أعضاء المكتب النقابي للوكالة على وجه الخصوص و باقي المنخرطين و المتعاطفين معه على وجه العموم، من خلال إبعادهم الممنهج و المقصود عن تدبير الملفات و القيام بالمهام الموكولة لهم بحكم عملهم؛
4- شجبه القوي للتضييق على الحريات النقابية و الإقصاء من إعمال القوة الإقتراحية للمكتب النقابي، في كل ما يتصل بالمشاريع المهيكلة للوكالة و بالمسار المهني للعاملين و العاملات بها؛
5- إدانته لتأخير صرف منحة الأعمال الإجتماعية، رغم التزام مكتب الجمعية بجميع أحكام الإتفاقية المبرمة معكم في هذا الصدد، مما أدى إلى توقف الخدمات المقدمة من طرف الجمعبة لفائدة العاملين و العاملات بالوكالة؛
6- تنديده محاولة إدارة الوكالة الإجهاز على المكتسبات الإجتماعية للعاملات و العاملين بالوكالة (السفر والإصطياف – دعم الغذاء – دعم النقل – منح الأعياد الدينية …)؛
7- استهجانه لإشاعة قيم مسمومة و تقهقر الجو الإجتماعي و أجواء العمل داخل الوكالة؛
و بناء على كل ما سبق، يقرر المكتب النقابي للوكالة، بعد التشاور مع الكاتب العام للجامعة الوطنية للصحة الأخ محمد وردي التي يتابع عن كتب تطورات هذا الملف، خوض معركة نضالية غير مسبوقة بالوكالة سيحدد توقيتها و أشكال تنفيذها ونوعيتها في الإجتماع المقبل للمكتب النقابي الذي يوجد أعضاؤه في حالة اتصال دائم و في حالة تأهب قصوى بالرغم من تمضية بعضهم لعطلتهم الإدارية السنوية؛
و يعلن تضامنه المطلق و اللامشروط مع الأخت بثينة المشرفي و مع أعضاء مكتب جمعية الأعمال الإجتماعية المنتخبين من طرف موظفي الوكالة.
لقد أقدمتم على إصدار قرار رقم DG/13/2014 بإعفاء السيدة بثينة المشرقي رئيسة مصلحة الميزانية و اللوجستيك من هذا المنصب بتاريخ 6 غشت 2014 بدعوى الإخلال بالتزاماتها الوظيفية، و كلفتم إحدى أطر الوكالة بتدبير المصلحة بالنيابة بمقرر رقم DG/12/2014.
و بعد اطلاعه على فحوى هذا القرار الجائر و مضمون التعليلات/الإدعاءات التي تم استعراضها في الديباجة من أجل دعم هذا الإعفاء و التي سيتم تفنيدها في بيان توضيحي لاحق،
و بعد تفحصه لمقرر التكليف كذلك،
فإن المكتب النقابي للوكالة الوطنية للتأمين الصحي :
إذ يسجل العيوب الشكلية و الجوهرية التي تضمنها القرار و المقرر المشار إليهما أعلاه و المتمثلة فيما يلي :
1- وجود اختلال صارخ في تسلسل الرقمين المرجعيين لهذين القرار و المقرر، بحيث كان من المنطقي أن يحمل قرار الإعفاء رقما تسلسليا أقل من الرقم التسلسلي لمقرر التكليف، ما دام هذا الأخير صدر فيما بعد!
2- عدم الإفصاح في قرار الإعفاء عن ماهية ملاحظات مدقق الحسابات و كذا عدم إثبات مسؤولية المعنية بالأمر المباشرة عن تأخير طلبات العروض برسم سنة 2014، و هذا ينافي مقتضيات القانون رقم 01-03 بشأن إلزام الإدارات العمومية والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية بتعليل قراراتها الإدارية؛
3- تكليف إطار مبتدىء لتدبير المصلحة و هي في طور التدريب (بالرغم ما نكن لها من الإحترام و التقدير) و لم تستوف بعد الشروط النظامية للترسيم المنصوص عليها في المادة 8 من النظام الأساسي لموظفي الوكالة !
فإنه يخبركم أن إصداركم لقرار الإعفاء بمثابة إعلان حرب، و بالتالي فإنه يعبر لكم عن :
1- رفضه البات و القاطع للإدعاءات الباطلة الواردة في قرار الإعفاء (و التي سيتم تفنيدها في بيان توضيحي لاحق)، و بالتالي للقرار نفسه؛
2- امتعاضه لطبيعة العقلية التي تتحكم في الوكالة و إدانته لعدم مراعاة وضعية السيدة بثينة المشرفي و هي في حالة حمل متقدم و ضرب عرض الحائط كل الإتفاقيات و العهود الدولية التي تضمن الحماية الإجتماعية و القانونية للمرأة الحامل، و خصوصا في الأشهر الأخيرة قبل الوضع؛
3- إدانته لأسلوب الإستهداف الذي تتبعه إدارة الوكالة في حق أعضاء المكتب النقابي للوكالة على وجه الخصوص و باقي المنخرطين و المتعاطفين معه على وجه العموم، من خلال إبعادهم الممنهج و المقصود عن تدبير الملفات و القيام بالمهام الموكولة لهم بحكم عملهم؛
4- شجبه القوي للتضييق على الحريات النقابية و الإقصاء من إعمال القوة الإقتراحية للمكتب النقابي، في كل ما يتصل بالمشاريع المهيكلة للوكالة و بالمسار المهني للعاملين و العاملات بها؛
5- إدانته لتأخير صرف منحة الأعمال الإجتماعية، رغم التزام مكتب الجمعية بجميع أحكام الإتفاقية المبرمة معكم في هذا الصدد، مما أدى إلى توقف الخدمات المقدمة من طرف الجمعبة لفائدة العاملين و العاملات بالوكالة؛
6- تنديده محاولة إدارة الوكالة الإجهاز على المكتسبات الإجتماعية للعاملات و العاملين بالوكالة (السفر والإصطياف – دعم الغذاء – دعم النقل – منح الأعياد الدينية …)؛
7- استهجانه لإشاعة قيم مسمومة و تقهقر الجو الإجتماعي و أجواء العمل داخل الوكالة؛
و بناء على كل ما سبق، يقرر المكتب النقابي للوكالة، بعد التشاور مع الكاتب العام للجامعة الوطنية للصحة الأخ محمد وردي التي يتابع عن كتب تطورات هذا الملف، خوض معركة نضالية غير مسبوقة بالوكالة سيحدد توقيتها و أشكال تنفيذها ونوعيتها في الإجتماع المقبل للمكتب النقابي الذي يوجد أعضاؤه في حالة اتصال دائم و في حالة تأهب قصوى بالرغم من تمضية بعضهم لعطلتهم الإدارية السنوية؛
و يعلن تضامنه المطلق و اللامشروط مع الأخت بثينة المشرفي و مع أعضاء مكتب جمعية الأعمال الإجتماعية المنتخبين من طرف موظفي الوكالة.

التعليقات