منظمة سيتيزنس رايتس واتش تأسف لفشل التجربة الديمقراطية في العراق
رام الله - دنيا الوطن
بعد دراسة مستفيضة للحالة العراقية، اعتمد مجلس أمناء منظمة سيتيزنس رايتس واتش هذا البيان بالتركيز على حقوق المواطن العراقي بتجرد تام بعيدا عن المهاترات الاعلامية السياسية الموجهة. وتحث منظمة السيتيزنس جميع الأطراف المعنية بإدارة شؤون المواطن العراقي على تسخير كافة الإمكانات والموارد لتطوير خدمات المواطنين بشكل عام دون تفرقة من أي شكل
البيان..
بعد أن قضى رئيس الوزراء العراقي السابق ثماني سنوات في إدارة شئون المواطنين العراقيين، وما آلت اليه الظروف من انحدار في الخدمات الاساسية والحقوق المدنية والاقتصادية والسياسية للمواطنين العراقيين والذين يعيشون في إحدى أكثر دول العالم ثراء من حيث الثروات الطبيعية المتنوعة، إلا أن الحكومة المنتهية ولايتها والتي تمسكت كثيرا باستمرار حكم العراق مما أفرز العديد من المشكلات الأمنية نظرا للرفض الكبير الذي واجهه المالكي من مختلف مكونات المجتمع العراقي بعد فشله في تحقيق أي مستوى من الرفاهية للمواطنين العراقيين. وعليه يستوجب تقديم جميع من تحملوا مسؤولية إدارة الدولة خلال السنوات التي تلت الاحتلال الأمريكي للعراق لمحاكمات مدنية علنية واجراء تحقيقات مفصلة عن جميع الأحداث التي جرت ومنها شبهات استغلال المناصب الحكومية العراقية للتكسب المادي والتربح من أموال المواطنين العراقيين، ويستوجب عمل مقارنة بين الوضع المالي الشخصي لمسؤولي الحكومة قبل دخولهم الى الحكومة وبعد خروجهم منها، والتحقيق في أسباب فشلهم في توفير الحدود الدنيا من الحياة الكريمة للمواطنين رغم كل ماتمتلكه العراق من ثروات والتي كانت السبب الرئيسي في احتلال هذا البلد.
وتستغرب سيتيزنس رايتس واتش، برغم ان العراق يحل في المرتبة التاسعة من بين الدول الاكثر امتلاكاً للموارد الطبيعية في العالم، بموارد تبلغ نحو 15.9 تريليون دولار من النفط والغاز والفوسفات. تجعلها ضمن اكبر الدول الصناعية في الحالة الطبيعية على المستوى العالمي وهي الدولة التي تحتوي في اراضيها 11% من الاحتياطي العالمي للنفط و 9% من الفوسفات، يأتي ذلك في وقت تعاني فيه خطط التنمية في العراق من فشل واضح، اسفر عن ارتفاع معدلات البطالة، وتراجع الخدمات العامة وتدهور البنية التحتية. تستغرب، المنظمة، من فشل جميع السياسيين العراقيين الذين تعاقبوا على حكم العراق أو اولئك الذين استلموا حقائب وزارية في توفير أبسط مقومات العيش الكريم للمواطنين العراقيين، في بلد يفترض أن يكون الفقر معدوم. فبعد أكثر من أحد عشر عاما من الاحتلال العسكري للعراق تدهورت وتراجعت جميع امتيازات وحقوق المواطنين العراقيين، فالتعليم أصبح في أسواء تصنيف على المستوى العالمي والمرافق الصحية الحكومية تكاد تكون معدومة والموجود منها يفتقر إلى أبسط مقومات تطوير المشافي والأدوية العلاجية للمواطنين، في حين أن حصول المواطن العراقي على حقوقه الاساسية ترتبط ارتباطا وثيقا بانتماءات المواطن الطائفية والعرقية ومواقفه من مصالح وسياسات أصحاب القرار، اضافة افتقار البلد الغني إلى فرص العمل نظرا لاعتماد الساسة وحكام البلد على المجاملات السياسية من خلال اعطاء غالبية حقوق تطوير المشاريع إلى شركات أجنبية مرتبطة بالمحتل العسكري أو بإيران التي تسيطر على القرار السياسي.
وتأسف منظمة سيتيزنس رايتس واتش لفشل التجربة الديمقراطية في العراق والتي كان يفترض أن تكون الولايات المتحدة الامريكية مسئولة مسؤولية تامة عن نجاحها لأنها حاولت فرضها بالقوة العسكرية أي أنها لم تواجه أي معارضة عملية تمنعها من تطبيع الديمقراطية وتطوير دستور وآليات عمل تضمن تقديم العراق كنموذج ديمقراطي حديث لما تروجه أمريكا عبر مؤسسات حقوقية واعلامية، وعليه فإن فشل الديمقراطية في العراق سيحمل الإدارة الأمريكية تبعات فشل تطبيقها في بقية مناطق العالم. خاصة بعد أن تحولت العراق إلى دولة تحكمها طوائف وتقسمها مذاهب وأعراق وتحكم قوتها العسكرية ميليشيات غير نظامية صنعت أرضية خصبة لنجاح تنظيم داعش الارهابي الذي أوجد حجة جديدة لاستمرار تدمير ماتبقى من هذا البلد وانهاء أي أمل منظور بمستقبل أفضل للمواطنين العراقيين بالحصول على حقوقهم من الثروة لتطوير حياة اقتصادية ومجتمعية وسياسية أفضل.
بعد دراسة مستفيضة للحالة العراقية، اعتمد مجلس أمناء منظمة سيتيزنس رايتس واتش هذا البيان بالتركيز على حقوق المواطن العراقي بتجرد تام بعيدا عن المهاترات الاعلامية السياسية الموجهة. وتحث منظمة السيتيزنس جميع الأطراف المعنية بإدارة شؤون المواطن العراقي على تسخير كافة الإمكانات والموارد لتطوير خدمات المواطنين بشكل عام دون تفرقة من أي شكل
البيان..
بعد أن قضى رئيس الوزراء العراقي السابق ثماني سنوات في إدارة شئون المواطنين العراقيين، وما آلت اليه الظروف من انحدار في الخدمات الاساسية والحقوق المدنية والاقتصادية والسياسية للمواطنين العراقيين والذين يعيشون في إحدى أكثر دول العالم ثراء من حيث الثروات الطبيعية المتنوعة، إلا أن الحكومة المنتهية ولايتها والتي تمسكت كثيرا باستمرار حكم العراق مما أفرز العديد من المشكلات الأمنية نظرا للرفض الكبير الذي واجهه المالكي من مختلف مكونات المجتمع العراقي بعد فشله في تحقيق أي مستوى من الرفاهية للمواطنين العراقيين. وعليه يستوجب تقديم جميع من تحملوا مسؤولية إدارة الدولة خلال السنوات التي تلت الاحتلال الأمريكي للعراق لمحاكمات مدنية علنية واجراء تحقيقات مفصلة عن جميع الأحداث التي جرت ومنها شبهات استغلال المناصب الحكومية العراقية للتكسب المادي والتربح من أموال المواطنين العراقيين، ويستوجب عمل مقارنة بين الوضع المالي الشخصي لمسؤولي الحكومة قبل دخولهم الى الحكومة وبعد خروجهم منها، والتحقيق في أسباب فشلهم في توفير الحدود الدنيا من الحياة الكريمة للمواطنين رغم كل ماتمتلكه العراق من ثروات والتي كانت السبب الرئيسي في احتلال هذا البلد.
وتستغرب سيتيزنس رايتس واتش، برغم ان العراق يحل في المرتبة التاسعة من بين الدول الاكثر امتلاكاً للموارد الطبيعية في العالم، بموارد تبلغ نحو 15.9 تريليون دولار من النفط والغاز والفوسفات. تجعلها ضمن اكبر الدول الصناعية في الحالة الطبيعية على المستوى العالمي وهي الدولة التي تحتوي في اراضيها 11% من الاحتياطي العالمي للنفط و 9% من الفوسفات، يأتي ذلك في وقت تعاني فيه خطط التنمية في العراق من فشل واضح، اسفر عن ارتفاع معدلات البطالة، وتراجع الخدمات العامة وتدهور البنية التحتية. تستغرب، المنظمة، من فشل جميع السياسيين العراقيين الذين تعاقبوا على حكم العراق أو اولئك الذين استلموا حقائب وزارية في توفير أبسط مقومات العيش الكريم للمواطنين العراقيين، في بلد يفترض أن يكون الفقر معدوم. فبعد أكثر من أحد عشر عاما من الاحتلال العسكري للعراق تدهورت وتراجعت جميع امتيازات وحقوق المواطنين العراقيين، فالتعليم أصبح في أسواء تصنيف على المستوى العالمي والمرافق الصحية الحكومية تكاد تكون معدومة والموجود منها يفتقر إلى أبسط مقومات تطوير المشافي والأدوية العلاجية للمواطنين، في حين أن حصول المواطن العراقي على حقوقه الاساسية ترتبط ارتباطا وثيقا بانتماءات المواطن الطائفية والعرقية ومواقفه من مصالح وسياسات أصحاب القرار، اضافة افتقار البلد الغني إلى فرص العمل نظرا لاعتماد الساسة وحكام البلد على المجاملات السياسية من خلال اعطاء غالبية حقوق تطوير المشاريع إلى شركات أجنبية مرتبطة بالمحتل العسكري أو بإيران التي تسيطر على القرار السياسي.
وتأسف منظمة سيتيزنس رايتس واتش لفشل التجربة الديمقراطية في العراق والتي كان يفترض أن تكون الولايات المتحدة الامريكية مسئولة مسؤولية تامة عن نجاحها لأنها حاولت فرضها بالقوة العسكرية أي أنها لم تواجه أي معارضة عملية تمنعها من تطبيع الديمقراطية وتطوير دستور وآليات عمل تضمن تقديم العراق كنموذج ديمقراطي حديث لما تروجه أمريكا عبر مؤسسات حقوقية واعلامية، وعليه فإن فشل الديمقراطية في العراق سيحمل الإدارة الأمريكية تبعات فشل تطبيقها في بقية مناطق العالم. خاصة بعد أن تحولت العراق إلى دولة تحكمها طوائف وتقسمها مذاهب وأعراق وتحكم قوتها العسكرية ميليشيات غير نظامية صنعت أرضية خصبة لنجاح تنظيم داعش الارهابي الذي أوجد حجة جديدة لاستمرار تدمير ماتبقى من هذا البلد وانهاء أي أمل منظور بمستقبل أفضل للمواطنين العراقيين بالحصول على حقوقهم من الثروة لتطوير حياة اقتصادية ومجتمعية وسياسية أفضل.

التعليقات