الائتلاف السوري يطالب بتوجيه ضربات لداعش فى سوريا
رام الله - دنيا الوطن
قال الممثل الخاص الائتلاف السورى لدى الأمم المتحدة، نجيب غضبان، إن "قرار مجلس الأمن اليوم بفرض عقوبات على داعش (تنظيم الدولة الإسلامية)، خطوة مفيدة لمعالجة التهديد الذى تشكله الجماعات المتطرفة فى المنطقة (الشرق الأوسط) والعالم".
وأضاف غضبان فى بيان حصلت الأناضول على نسخة منه "القرار مجرد خطوة واحدة، خاصة أن هناك حاجة إلى نهج دولى شامل لمعالجة أسباب وعواقب التهديد الذى يشكله داعش".
ومضى قائلا إن حل تلك المشكلة (تهديد داعش) "ممكن فقط على المدى الطويل إذا هُزم المتطرفين فى كل من العراق وسوريا"، مضيفا "لهذا السبب يدعو الائتلاف السورى إلى شن غارات جوية تستهدف مواقع داعش فى سوريا".
وفى وقت سابق من مساء يوم الجمعة، تبنى مجلس الأمن الدولى بالإجماع مشروع قرار يستهدف قطع الإمدادات البشرية والمالية عن تنظيمى "الدولة الإسلامية" و"جبهة النصرة".
ونص القرار، الذى اطلعت عليه وكالة الأناضول على "نزع سلاح وتفكيك" مقاتلى تنظيم "الدولة الإسلامية" فى سوريا والعراق ومقاتلى "جبهة النصرة" وتنظيمات أخرى على صلة بتنظيم القاعدة.
كما نص أيضا على أن مجلس الأمن "يحث الدول الأعضاء كافة على اتخاذ إجراءات تهدف إلى وضع حد لتدفق مقاتلين إرهابيين أجانب ينضمون إلى (الدولة الإسلامية) أو (جبهة النصرة)".
ويهدد القرار بـ"فرض عقوبات" على أى جهة تساهم فى تجنيد مقاتلين أجانب لصالح التنظيمين. كما يحذر من أى تعامل "تجارى" مع هؤلاء "الإسلاميين المتطرفين" الذين سيطروا على حقول نفط وبنى تحتية يمكن أن تكون مجزية، وقال إن مثل هذه التجارة "يمكن اعتبارها دعما ماليا".
قال الممثل الخاص الائتلاف السورى لدى الأمم المتحدة، نجيب غضبان، إن "قرار مجلس الأمن اليوم بفرض عقوبات على داعش (تنظيم الدولة الإسلامية)، خطوة مفيدة لمعالجة التهديد الذى تشكله الجماعات المتطرفة فى المنطقة (الشرق الأوسط) والعالم".
وأضاف غضبان فى بيان حصلت الأناضول على نسخة منه "القرار مجرد خطوة واحدة، خاصة أن هناك حاجة إلى نهج دولى شامل لمعالجة أسباب وعواقب التهديد الذى يشكله داعش".
ومضى قائلا إن حل تلك المشكلة (تهديد داعش) "ممكن فقط على المدى الطويل إذا هُزم المتطرفين فى كل من العراق وسوريا"، مضيفا "لهذا السبب يدعو الائتلاف السورى إلى شن غارات جوية تستهدف مواقع داعش فى سوريا".
وفى وقت سابق من مساء يوم الجمعة، تبنى مجلس الأمن الدولى بالإجماع مشروع قرار يستهدف قطع الإمدادات البشرية والمالية عن تنظيمى "الدولة الإسلامية" و"جبهة النصرة".
ونص القرار، الذى اطلعت عليه وكالة الأناضول على "نزع سلاح وتفكيك" مقاتلى تنظيم "الدولة الإسلامية" فى سوريا والعراق ومقاتلى "جبهة النصرة" وتنظيمات أخرى على صلة بتنظيم القاعدة.
كما نص أيضا على أن مجلس الأمن "يحث الدول الأعضاء كافة على اتخاذ إجراءات تهدف إلى وضع حد لتدفق مقاتلين إرهابيين أجانب ينضمون إلى (الدولة الإسلامية) أو (جبهة النصرة)".
ويهدد القرار بـ"فرض عقوبات" على أى جهة تساهم فى تجنيد مقاتلين أجانب لصالح التنظيمين. كما يحذر من أى تعامل "تجارى" مع هؤلاء "الإسلاميين المتطرفين" الذين سيطروا على حقول نفط وبنى تحتية يمكن أن تكون مجزية، وقال إن مثل هذه التجارة "يمكن اعتبارها دعما ماليا".

التعليقات