عقد لقاء وورشة عمل ما بين الاتحاد العام للمرأة الفلسطنية والاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين

رام الله - دنيا الوطن
افتتح الامين العام لنقابات عمال فلسطين شاهر سعد وأمين عام الاتحاد العام للمرأة الفلسطينية انتصار الوزير اجتماعا عقد في مقر الاتحاد العام للنقابات المركزي في مدينه نابلس وبحضور اعضاء دائرة المرأة النوع الاجتماعي بالاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين بمحافطات الوطن وعدد من عضوات الامانة العامة لإتحاد المرأة الفلسطينية وعضوات الاتحاد العام للمراة الفلسطينية فرع نابلس وسكرتيره دائرة الدنوه الاجتماعي عائشة حموضه حيث ابتدا الاجتماع بالوقوف دقيقه صمت وقراءة الفاتحه على ارواح الشهداء الذين سقطوا في العدوان على قطاع غزة.
بدوره رحب الامين العام شاهر سعد برئيسة اتحاد المرأة الفلسطينية انتصار الوزير وعضوات الاتحاد العام للمرأة الفلسطينية وجميع الحضور وقال" ان هذا الاجتماع لا يأتي ترميما للعلاقة التاريخية والنضالية التي تجمع بين الاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين انما جاء ليطورها ويزيدها تقدما"
وفي سياق متصل اطلع الامين العام الحضور على الحمله الدولية التي اطلقها الاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين من اجل تعزيز التضامن العمالي الدولي مع اهلنا في قطاع غزة وقال سعد " لقد اطلقنا حمله دولية بالتعاون مع الاتحاد الدولي لنقابات عمال العالم من اجل اطلاع جميع عمال العالم على ما بحدث في غزة وكسب تضامنهم وقد حققت هذه الحمله نجاحا باهرا فقد تلقى الاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين عشرات رسائل التضامن مع شعبنا في قطاع غزة وتنديدا واستنكارا للهمجية الاسرائيلية الممارسة في عدوانها على القطاع، كما وشارك الاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين بالمؤتمر 43 للاتحاد الدولي للنقل في بلغاريا وساهمت هذه المشاركة التي حضرها عضو الامانة العامة ناصر يونس بكسب تأييد مئات الملايين من عمال النقل حول العالم.
واضاف سعد لقد حقق الاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين عددا من الانجازات في حملته التي اطلقها بالشراكة مع الاتحاد الدولي للنقابات بان اصدر الاتحاد الدولي بيانا طالب فيه جميع العمال الذين يعملون في مصانع الاسلحة بعدم نقل وبيع الاسلحة الى اسرائيل التي تستهدف بهذه الاسلحة النساء والاطفال في قطاع غزة، كذلك ادانة كاملة لاسرائيل بجميع جرائمها التي ارتكبها الجيش الاسرائيلي في قطاع غزة وليس فقط قتل النساء والاطفال بل وتدمير المنازل والمؤسسات والمستشفيات والمدارس ومحطات توليد الطاقة الكهربائية وابار المياه والبنية التحتية للقطاع.
وفي سياق متصل قال سعد اننا ندعوا الحكومة الفلسطينية الى الانضمام الى الحملة الدولية للتوقيع وتطبيق الاتفاقية 189 للزج بعاملات خدم المنازل تحت مظلة قانون العمل الفلسطيني، كما واشار الى دور الاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين في اقرار قانون الضمان الاجتماعي وخصوصا بند الامومة والطفوله الذي سيساهم في رفع نسبة النساء في سوق العمل ومشاركة الاتحاد في جميع اللجان كلجنة التشغيل ولجنة تعديل قانون العمل الفلسطيني واشار الى الدراسات التي صدرت عن الاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين كورقة السياسات الاقتصادية والاجتماعية والدراسة الخاصة بوضع العمال الفلسطينيين.
وبدورها تناولت السيده انتصار الوزير ام جهاد فعالية وحيوية اتحاد نقابات عمال فلسطين كاتحاد شقيق في النضال الوطني والاجتماعي الفلسطيني واكدت على أهمية الدور الوطني للاتحادات الشعبيه المنضويه تحت مطلة منطمة التحرير الفلسطنية والتي يعتبر الاتحاد العام للمرأة الفلسطينية الذراع النسوي للمرأة بالوطن والشتات وثمنت العمل المشترك الذي قام به الاتحادان العمال والمرأة بما يتعلق بالقضية السوريه وما اقيم من جهد وعمل وطني تميزت به محافطة نابلس اتجاه اهلنا بمخيم اليرموك ومخيمات اللجوء بسوريا وفي تبني ومتابعة القضايا اليومية والمطلبية العادلة لعمال وعاملات فلسطين وابتدأت كلمتها بالتحيه لاهلنا بغزة ولصمودهم وابرقت التحيه للمقاومة الفلسطينية بكافة الفصائل المقاومة
وذكرت ايضا الإسهامات الوطنية والانجازات التاريخية واليومية البارزة التي حققها الاتحاد كأوسع ائتلاف وإطار وطني ونقابي يجمع في صفوفه العمال والعاملات ومختلف الكتل النقابية، من اجل حماية حقوق العاملين وتوفير العدالة الاجتماعية لهم، داعيةٌ في الوقت ذاته النقابات العمالية وهيئات الاتحاد لتعزيز وحدتها بما يحقق أهدافها ويعزز حضورها في القرار الفلسطيني الوطني والاجتماعي.
من جانبها طالب عائشة حموضه سكرتيره دائرة المرأة والنوع الاجتماعي في الاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين باصدار رسالة مشتركة بين الاتحادين للحكومة اخذ النوع الاجتماعي في غزة بعين الاعتبار في عملية اعادة الاعمار، وانشاء حملات ضغط ومناصره بين الاتحادين لقضايا مطلبة للعاملات، واقامة ورشات مشتركة توعوية بين الاتحادين بما يخص قانون العمل الفلسطيني والتنظيم النقابي وقانون الاحوال الشخصية وقرار 1325 الاممي المتعلق بوجود النساء في صنع القرار، حملات ضغط بما يتعلق بقانون الضمان الاجتماعي وانعكاسه على السوق في رفع نسبة النساء في السوق، وحملات ضغط لتعديل قانون العمل بما يخدم النساء والمشاركة في الحملات النسائية للاتحاد العام للمرأة في تعديل قانون الاحوال الشخصية، تسليط الضوء على عاملات قطاع خدم المنازل وقطاع الزراعه وعاملات المستوطنات، العمل المشترك على رصد انتهاكات ضد المرأة وحملات اعلامية مشتركة.
وفي اثناء الاجتماع تم الاستماع الى مداخلات النقابيات وعضوات دائرة المرأة والنوع الاجتماعي واللواتي تحدثن عن المشاكل اليومية التي تواجه العاملات في مختلف قطاعات العمل ومن جميع المحافظات والانتهاكات اليومية التي يمارسها بعض اصحاب العمل من هضم لحقوقهن بالاجور وزياده ساعات العمل وعدم توفير بيئة عمل مناسبة لهن وحرمانهن من الامان الوظيفي.
واختتم اللقاء بمداخله للاخت دلال سلامه عضو الامانة العامه للاتحاد العام للمرأة الفلسطينية تناولت بها الاهمية القصوى للعمل كاتحادت شعبية جماهيريه تنسجم مع الطرح الوطني لخدمة القضية الفلسطنية ولخدمة اكبر قطاعين هما المرأة والعمال وخاصه المرأة العامله وتقدمت بمقترح تسهيلي لانتساب الم{اه المسجله باتحاد النقابات العمالية بالاتحاد العام للمرأة الفلسطينية على ارضيه الشراكه والعمل المشترك خاصه والتأكيد على ما قدمه الاتحاد العام للنقابات عمال فلسطين بمبادرة الاتحاد العام للمرأة الفلسطينية باغاثة اهلنا اللاجئين بسوريا وبمخيم اليرموك بالذات , واكدت على ان العضويه بالاتحاد العام للمرأة الفلسطينية مفتوحه وهدفها تحقيق عدالة اجتماعية حقوقيه تتقاطع مع حقوق المرأة العامله وان الوقت قد حن لتشكيل لجنة مشتركه لبناء خطوات عمل مشتركه مثل عقد اتفاقية تعاون وعمل مشترك ما بين الاتحادين . واكدت الاخت دلال سلامه الى ضرورة توضيح علاقة الاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين مع " الهستدروت الأسرائيلي بظل ما يحصل من عدوان اجرامي على اهلنا بغزه وبظل تجاوز وانتهاك حقوق العامل الفلسطيني
.وقد تطرقت ممثلات دوائر المراه بمحافطات الوطن الى المشاكل والعقبات التي تتعرض لها المرأة العامله سواء بالقدس او الخليل او نابلس او جنين او سلفيت او طوباس او قلقيليه او بيت لحم ورام الله ونابلس اللواتي بمداخلاتهن تناولن هذه العقبات المشتركه التي تتعرض لها المرأة العامله وخاصه المرأة العامله بداخل الخط الأخضر والاراضي المحتله عام 1948 وبالذات العاملات بقطاع الزراعه وببعض المصانع وخدمة المنازل وتناول ما تعرض له المرأة العامله من اجحاف بالراتب والاجر من قبل المشغلين بالضفه الغربيه ايضا , ومن اهم المعيقات ان المرأة تحبر على العمل بعقد لا يحقق لها الحد الادنى بالأخر تحت وازع البحث عن لقمة العيش وهذا استغلال من قبل المشغلين وخاصه بنطاق الخياطه والسكرتاريا وعاملات صالونات التجميل اما بما يتعلق بالمرأة العامله بالخط الاخضر والمستوطنات الصهيونية حيث يصل عدد النساء العاملات الى 2700 امرأة عامله بتعرضن الى ابتزاز السماسره بالاجر والتصريح الذي لا يعطى للمرأة العامله بل يبقى معه ,, كورقة تهديد وضغط وساعات العمل الطويله وموسمة العمل وطروف العمل الغير لائقه صحيا ولا نفسيا بعدم وجود مراحيض خاصه للنساء وعدم توفير امكان استراحه خاصه لتناول وجبات الطعام وعدم توفغي وسائل الوقايه الصحية والسلامة العامه والافتقار الى التأمين الصحي والعمل ساعات عمل اضافيه غير مدفوعه والاشارة الى ما تتعرض له المرأة العامله على معابر المرور الى الخط الأخضر واعتقال المرأه ادا لم يكن بحوزتها تصريح عمل والزح بها بسجن المجرمات الصهيونيات وتغريمها غرامه ماليه باهطه وتوجوب وجود كفيل .. والتطرق الى الفقدان وانعدام القضايا العماليه للمرأة العامله بسبب عدم التقدم بالشكاوي تحت حاجز الخوف من فلقدان فرضه العمل والتطرق الى العمل الزراعي غير المدفوع الثمن للمرأة بالحقول الخاصه بالعائله او ببتها ,, وتم طرح مشكلة المرأة العامله بقطاع زراعة الدخان كونها الكثر تضررا مما حصل من اشكالية وخلاف ما بين شركة يدائر القدس ومزارعي التبغ بجنين . حيث هناك لا يقل عن 30 ألف عائله تعتاش من زراعة التبغ بجنين .
هذا وخرج الاجتماع بعدد من التوصيات والقرارات المهمة أهمها الخروج باتفاقية عمل مشتركة بين الاتحادين، والعمل على وقف عمل النساء بالمستوطنات والضغط على الحكومة لتوفير عمل بديل لهؤلاء النساء، تسليط الضوء على سماسرة استغلال النساء، العمل على توطيد العلاقات القائمة مع النقابات العمالية وتعزيز العمل والتعاون المشترك فيما يتعلق بالتثقيف والتوعية للنساء والعاملات في الاتحاد، والعمل على إقرار تثبيت النوع الاجتماعي في العمل والمؤسسات المختلفة، والتوجه نحو رفع نسبة مشاركة المرأة الحزبية وفي العمل النقابي، إضافة لإشراك الحكومة الفلسطينية في إقرار سياسات خاصة بالمرأة العاملة وخصوصا النساء العاملات في خدمة المنازل ودعوة الحكومة على التوقيع على اتفاقية منظمة العمل الدولية المتعلقة بخدم المنازل رقم 189 والعمل على إنصافهن في حقوقهن التي كفلها لهن القانون.
اعداد ميسر عطياني