مصر تقترب من اتفاق لسد احتياجاتها البترولية لمدة عام

رام الله - دنيا الوطن
أعلنت الحكومة المصرية عن قرب إتمام اتفاق نهائي بشأن توفير احتياجات مصر البترولية لمدة عام بداية من سبتمبر المقبل بشروط وقروض ميسرة 

وقال وزير البترول المصري، المهندس شريف إسماعيل، خلال اجتماع اللجنة الاقتصادية بمجلس الوزراء أمس، إن هناك اتفاقا يتم حالياً ويقترب من مراحله النهائية لتوفير الاحتياجات البترولية لمدة عام كامل.

وأضاف إسماعيل، وفقا لبيان أصدره مجلس الوزراء المصري، فإن هناك مشاورات تتم لتوفير التمويل اللازم لشراء البوتاغاز بشروط ميسرة، لكنه لم يوضح ماهية الشروط الميسرة التي تم التوصل إليها.

وتعاني مصر مشاكل مزمنة في توفير الطاقة للمصانع كثيفة الاستهلاك مثل الأسمدة والإسمنت والصلب، وذلك في وقت تسعى فيه لتأمين إمدادات الغاز الضروري لتشغيل محطات الكهرباء للحيلولة دون انقطاع التيار عن المواطنين.

وطلبت مصر من الإمارات والسعودية، والكويت تجديد حزمة المنح النفطية لنهاية العام المالي 2014-2015 وهو ما تدرسه البلدان الثلاثة في الوقت الحالي.

وتصل قيمة المنح البترولية الخليجية التي حصلت عليها مصر من السعودية والإمارات والكويت إلى 7 مليارات دولار خلال العام المالي الماضي 2013-2014، وذلك من إجمالي المساعدات التي قدمتها تلك الدول خلال نفس العام والتي قدرتها وزارة المالية المصرية بنحو 16.7 مليار دولار.

وبحسب بيانات رسمية، سجل دعم الطاقة في موازنة 2013-2014 ما يقرب من نحو 125 مليار جنيه تساوي 18 مليار دولار، لكن قلصت الحكومة دعم المواد البترولية في موازنة العام المالي الجديد 2014/2015 بنحو 4.2 مليار دولار، ليصل إلى نحو 14 مليار دولار فقط.

في سياق متصل، أعلن رئيس مجلس الوزراء المصري، المهندس إبراهيم محلب، عن وجود أولوية حاليا لسداد متأخرات شركات البترول الأجنبية والتي تقدر بنحو 5.9 مليار دولار حتى نهاية يونيو الماضي.

وتستهدف هيئة البترول المصرية الحصول على القرض، الذي من المتوقع أن يبلغ أجله 5 سنوات، بغرض سداد جزء من مستحقات شركات البترول الأجنبية، وذلك بضمان شحنات بترولية من خام رأس غارب الثقيل والذي لا يصلح للتكرير في المعامل المصرية.

وتدرس الحكومة المصرية، إصدار سندات دولارية في الأسواق الخارجية بقيمة 3 مليارات دولار خلال نهاية الشهر المقبل، يخصص جزء منها لسداد المستحقات المتأخرة لشركات البترول الأجنبية.