البرلمانيون التونسيون يبدؤون في مناقشة قانون جديد لمكافحة الإرهاب ومنع غسل الأموال

رام الله - دنيا الوطن
شرع البرلمانيون في تونس الاثنين في مناقشة مشروع قانون جديد لـ"مكافحة الإرهاب ومنع غسل الأموال" اقترحته السلطات الحالية على المجلس الوطني التأسيسي في يناير/كانون الثاني الماضي لتعويض قانون معمول به منذ عهد الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي.بدأ أعضاء المجلس الوطني التأسيسي (البرلمان) في تونس الاثنين في مناقشة مشروع القانون الجديد لـ"مكافحة الإرهاب ومنع غسل الأموال" لتعويض القانون المعمول به منذ 2003 في عهد الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي.

وقدمت السلطات الحالية في تونس بهذا المشروع إلى المجلس التأسيسي في يناير/كانون الثاني الماضي.

و"استخدم" بن علي هذا القانون "لسنوات لسحق المعارضة من خلال التضييق على حرية التعبير، وتكوين الجمعيات، والتجمّع (المظاهرات)" بحسب منظمة هيومن رايتس ووتش.

وحاكم نظام بن علي "أكثر من 3 آلاف شخص بموجب قانون الإرهاب" حسبما أعلنت هيومن رايتس ووتش في بيان نشرته يوم 7 يوليو/تموز الماضي.

قال سمير بالطيب النائب عن حزب المسار (يسار وسط) في افتتاح الجلسة العامة المخصصة لمناقشة القانون الجديد لمكافحة الارهاب، أن إحالة القانون على المجلس التأسيسي، تأخرت أكثر مما ينبغي.

وأرجع النائب ذلك إلى "التجاذبات السياسية" التي شهدتها تونس بين حركة النهضة الإسلامية صاحبة أغلبية المقاعد في البرلمان، والمعارضة العلمانية.

وقبل عرضه على المجلس التأسيسي، نُوقش مشروع القانون الجديد لمكافحة الارهاب طوال شهرين داخل لجنتيْ "الحقوق والحريات" و"التشريع العام" بالمجلس.

وقالت سعاد عبد الرحيم رئيسة لجنة الحقوق والحريات بالمجلس التاسيسي، في افتتاح الجلسة العامة المخصصة لمناقشة مشروع القانون الجديد إن القانون يحاول اقامة "معادلة" بين الحفاظ على الامن واحترام حقوق الانسان.

ومنذ نهاية 2012، قُتِل عشرات من عناصر الجيش والامن في هجمات "إرهابية" نسبتها السلطات إلى جماعة "أنصار الشريعة بتونس" المرتبطة (وفق السلطات) بتنظيم القاعدة في بلاد المغرب الاسلامي.

وتتهم السلطات الجماعة باغتيال المعارضين شكري بلعيد ومحمد البراهمي في 2013.